انتقد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية أوضاع الاقتصاد المحلي في بلاده الذي اعتبره بات في خدمة من وصفهم بـ "السماسرة"، في الوقت الذي هاجم تجاهل حكومة طهران مطالب متعددة تتعلق بإدارة الملف الاقتصادي.
وقال غلام حسين شافعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة إيران، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن مكاتبات رسمية قد وصلت إلى مسؤولي الحكومة دون جدوى منذ مارس/ آذار الماضي، لافتا أن هذا الأمر يعد هدرا للفرص، وفق تعبيره.
واعتبر المسؤول الإيراني أن حكومة بلاده تعتمد نمطا "تجميليا" في سياستها لمعالجة أزمات الاقتصاد المحلي خلال تلك الظروف التي وصفها بـ "الحساسة"، دون أن تنتبه "الحكومة" إلى البنية الاقتصادية الداخلية التي تحولت إلى أحد أكثر المحن لدينا، على حد قوله.
وأوضح أن دفة الاقتصاد في بلاده على مدار سنوات تحولت لصالح خدمة عمليات السمسرة بقطاعي بيع وشراء الأراضي والعقارات، بدلا من منح حوافز حكومية للاستثمار في قطاعي الإنتاج والتصنيع، مؤكدا أن طهران تعاني أزمة في التنافسية على المستوى الدولي.
وأشار شافعي إلى أن هناك مشكلات نتجت بسبب هذا الأمر أبرزها يتعلق بقطاع التوظيف، وكذلك إنتاج سلع ذات قدرة تنافسية عالية، لافتا إلى أن دوائر اتخاذ القرار في ملفات الاقتصاد داخل إيران تتجاهل مشاركة القطاع الخاص والنخب الاقتصادية.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية الإيرانية أن الطبقات الضعيفة تتحمل عبء فشل سياسات صانعي القرار في الاقتصاد المحلي، مطالبا في الوقت بضرورة إصلاح النظام المصرفي داخل بلاده، وكذلك إجراء تعديلات على أنظمة تحصيل الضرائب وغيرها.
وقال المسؤول الإيراني إن حكومة طهران تهدر الفرص تلو الأخرى، رغم وقوع البلاد تحت طائلة العقوبات التي أوجدت ظروفا جديدة وغير مسبوقة، منوها بأن المكاتبات الرسمية التي جرى تجاهلها تخص القطاع الخاص.
وأكد غلام شافعي في ختام تصريحاته أن الأمراض الاقتصادية في بلاده تتشابه على مدى العقود الماضية رغم وجود تحذيرات متكررة، لافتا إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يزال يتأثر.
يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني المبرم قبل 3 سنوات، مايو/ آيار الماضي، وفرضت حزمتي عقوبات ضد طهران بسبب سياستها العدائية شملت الثانية منهما والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قطاعات عديدة أبرزها إدارات بناء السفن والموانئ والأساطيل البحرية وشركات النفط الحكومية، وحظر شراء النفط ومنتجاته وأي مواد بتروكيماوية وحظر خدمات التأمين الخاصة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى منع المعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني.
