أفادت بيانات تتبع السفن ومصادر بقطاع النفط أن واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني هبطت في نوفمبر/تشرين الثاني لأدنى مستوياتها في عام، لتتراجع طهران بذلك إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند من المركز الرابع، بعدما خفضت نيودلهي مشترياتها بسبب تأثير العقوبات الأميركية.
وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية تهدف إلى عرقلة اقتصاد إيران المعتمد على إيرادات النفط.
ومنحت واشنطن ثماني دول من بينها الهند إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر وسمحت لتلك الدول باستيراد بعض الكميات من النفط الإيراني. والهند مقيدة بشراء 1.25 مليون طن شهريا، أو نحو 300 ألف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جرى الحصول عليها من مصادر ملاحية وتجارية أن الهند استوردت في نوفمبر/تشرين الثاني نحو 276 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني، بانخفاض نحو 41 بالمئة عن أكتوبر/تشرين الأول، وبزيادة حوالي أربعة بالمئة على أساس سنوي.
وبعد الانسحاب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015، يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجبار إيران على التخلي عن طموحاتها النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وكذلك وقف دعمها لمسلحين موالين لها في سوريا واليمن ولبنان وأنحاء أخرى في الشرق الأوسط.
وتضمنت واردات الهند من إيران في نوفمبر/تشرين الثاني بعض الشحنات التي تم تحميلها في أكتوبر/تشرين الأول. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ظل العراق والسعودية أكبر موردين للنفط إلى الهند.
وأصبحت الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند في نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما كانت تحتل المركز السادس بين أكبر البائعين في أكتوبر/تشرين الأول، لتزيح بذلك فنزويلا إلى المركز الرابع.
واستمرت نيجيريا في المركز الخامس، بينما هبطت إيران إلى المركز السادس.
وقال مصدر مطلع بقطاع النفط "إيران ليست لديها سفن لتصدير النفط في الموعد المحدد. بعض السفن التي تم تحميلها بشحنات نوفمبر ستصل في ديسمبر".
وأضاف هذا المصدر أن شركات شحن بحري محلية ودولية لا تنقل الشحنات الإيرانية، رغم حصول الهند على إعفاء. وتتمثل المشكلة الرئيسية في أنه بينما تستطيع الهند شراء النفط الإيراني بدون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية فربما لا ينطبق ذلك على شركات الشحن الموقعة على عقود تسليم جديدة.
وبدلا من ذلك، تعتمد الهند على الناقلات الإيرانية في نقل وارداتها من الخام الإيراني، وتستخدم طهران كثيرا من سفنها في تخزين النفط. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها، وعزت ذلك إلى سرية الأرقام.
وزادت شركات التكرير الهندية، القلقة من تأثير العقوبات الأميركية، وارداتها من إيران قبيل تطبيق العقوبات، حيث بلغ متوسط مشترياتها نحو 563 ألف برميل يوميا في الفترة من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة حوالي 32 بالمئة من مستوى متدن بلغته في السنة المالية السابقة، بحسب ما أظهرته البيانات.
وفي السنة المالية السابقة التي انتهت في مارس/آذار 2018، خفضت الهند وارداتها من إيران بسبب خلاف على حقوق تطوير حقل غاز عملاق.
وقال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه في فبراير/شباط، إن بلاده تأمل في بيع ما يزيد على 500 ألف برميل يوميا من النفط إلى الهند في 2018-2019، وعرضت الشحن مجانا تقريبا وتمديد فترة السداد لتعزيز المبيعات إلى الهند.
وأكدت مصادر حكومية صحة حسابات أظهرت أن واردات الهند من النفط الإيراني في السنة المالية الحالية ستزيد عن تلك التي اشترتها الهند في السنة السابقة والبالغة 452 ألف برميل يوميا أو 22.6 مليون طن.
وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام، زادت واردات الهند من النفط الإيراني 18.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 552 ألف برميل يوميا.
