أكد ريتشارد راتكليف زوج نازنين زاغري، المحتجزة الإيرانية البريطانية في منزل أهلها بطهران، أن قرار إيران بعدم الإفراج عنها يأتي في إطار استخدامها كرهينة لمساومتها في قضية الديون التي لم تسمح المحكمة البريطانية بعد بدفعها.
ووصف راتكليف في مقابلة له مع "العربية.نت" وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه مدير التسويق الرئيسي لصناعة احتجاز الرهائن في البلاد، منتقداً المجتمع الدولي لعدم التعامل بحزم مع إيران في قضية احتجاز المواطنين الأجانب رهائن، واستخدامهم كأوراق مساومة سياسية.
كما أعرب عن قلقه من تمديد مدة احتجاز زوجته بسبب تأجيل المحكمة البريطانية الخاصة بديون إيران.
يذكر أن المحكمة تبت هذه الأيام في قضية تسوية ديون قيمتها 400 مليون جنيه إسترليني، وتتعلق بصفقة بيع دبابات لإيران في عهد الشاه لكنها لم تتم بسبب الثورة عام 1979.
وقال ريتشارد راتكليف إنه بالرغم من أن حكم نازنين انتهى، إلا أنها ما زالت محتجزة في المنزل ولا تستطيع التحرك إلا بمساحة 400 متر حسب ما حددت لها استخبارات الحرس الثوري.
وأضاف أنه تم فتح قضية كيدية جديدة ضدها، كاشفاً أنها تمكنت من لقاء أقاربها خلال فترة عيد النوروز وذلك بعد 5 سنوات من السجن.
أما حول الدعوى الثانية، قال ريتشارد إن التهمة الرسمية هي "نشر دعاية ضد النظام"، فيما اعتبر إعادة فتح القضية ما هي إلا ورقة ضغط كي يتم التفاوض بين إيران والمملكة المتحدة.
وحول تحرك الحكومة البريطانية لحل قضية نازنين، أكد زوجها أن الكثيرين في الحكومة يهتمون شخصيا بقضيتها، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على سلامتها، وفق تعبيره.
وأضاف أن أخذ الرهائن ليس شكلاً من أشكال الدبلوماسية، بل هو شكل من أشكال الجريمة المنظمة، معتبراً أن الفشل في التعامل مع هذه المعضلة وإفلات مرتكبيها من العقاب هو السبب في استمرارها ولذا فإن دور وزير الخارجية الإيراني تطور إلى مدير التسويق في صناعة احتجاز الرهائن الإيرانية.
وكشف ريتشارد راتكليف أن وزارة الخارجية البريطانية تجري حاليا مفاوضات مكثفة مع إيران حول قضية نازنين، واعدة باتفاق قريب.
كما عبر راتكليف عن خيبة أمله من أن المفاوضات الجارية في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لم تشمل قضية عشرات الرهائن المحتجزين في إيران.
وأضاف أنه كان واضحاً منذ سنوات أن جميع التهم مرتبطة بقضية الديون ومصيرها يعتمد على ما يحدث في هذا النزاع.
يشار إلى أن زاغري راتكليف التي ستبلغ الثانية والأربعين حصلت في 26 كانون الأول/ديسمبر على إطلاق سراح مشروط من سجن إيوين ووُضعت قيد الإقامة الجبرية بسبب جائحة كوفيد-19.
وهي أمضت أكثر من أربع سنوات في السجن أو قيد الإقامة الجبرية منذ أن أوقفت في العاصمة الإيرانية في نيسان/أبريل 2016 أثناء زيارة أقارب لها برفقة ابنتها.
وحكم على زاغري راتكليف التي كانت تعمل في مؤسسة طومسون رويترز، بالسجن خمس سنوات بعدما أدينت بـ"محاولة قلب النظام" في إيران وهي التهمة التي تواجه العديد من المواطنين المزدوجي الجنسية في البلاد، أو المعارضين لسياسة الحكومة والمرشد الإيراني.
