علقت مؤسسة البترول الوطنية الصينية الحكومية، استثماراتها في مشروع حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي الإيراني .
وقالت رويترز" حقل بارس الجنوبي هو أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، ويوجه تجميد استثمارات المؤسسة الصينية ضربة لمساعي طهران الرامية للحفاظ على تمويل مشروعات الطاقة في ظل إعادة فرض عقوبات أمريكية على قطاع النفط الإيراني في وقت سابق من العام الجاري".
وقالت إيران في 25 نوفمبر تشرين الثاني إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية حلت محل شركة توتال في تشغيل المرحلة 11 من مشروع حقل بارس الجنوبي بعد انسحاب الشركة الفرنسية من المشروع خشية انتهاك العقوبات.
وقال أحد المصادر وهو مسؤول تنفيذي مطلع مباشرة على المسألة إن تجميد الاستثمارات جاء بعد 4 جولات من المحادثات في بكين، منها جولة عُقدت في أكتوبر تشرين الأول مع مسؤولين أمريكيين كبار حثوا المؤسسة على الامتناع عن ضخ تمويل جديد في إيران.
وقال مسؤول مطلع على الاستراتيجية العالمية للمؤسسة الصينية "تعتبر الصين علاقتها مع الولايات المتحدة أهم من أي شيء آخر. ونظرا لأن مؤسسة البترول الوطنية الصينية كيان مملوك للدولة فإنها ستظل بمنأى عن التسبب في أي متاعب لا داعي لها في هذه العلاقة مع المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين".
وقال أحد المصادر إن إيران أمامها 120 يوما لمراجعة دور مؤسسة البترول الوطنية الصينية في حقل بارس الجنوبي، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستبقي الشركة الصينية كمستثمر خامل أو ستلغي الاتفاق.
ولم ترد مؤسسة البترول الوطنية الصينية على طلبات للتعقيب، وامتنع مسؤولان من وزارة النفط الإيرانية عن التعليق حين اتصلت بهما رويترز.
وفي وقت سابق، توقعت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن" التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية "فيتش"، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً خلال العام 2019 بمعدل 4.3% دفعة واحدة.
وقالت فيتش سوليوشن في مذكرة بحثية عن اقتصاديات الشركة الأوسط، إن اقتصاد إيران سجل الأداء الأضعف في الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة، خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، ووضع قيود على الاستثمارات والمعاملات المالية الدولية معها.
وشملت حزمة العقوبات الأمريكية الثانية والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قطاعات عديدة أبرزها إدارات بناء السفن والموانئ والأساطيل البحرية وشركات النفط الحكومية، وحظر شراء النفط ومنتجاته وأي مواد بتروكيماوية وحظر خدمات التأمين الخاصة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى منع المعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني.
