Skip to main content

تركيا تخنق كوباني بالعطش

كوباني
AvaToday caption
تدفقات المياه من تركيا انخفضت خلال الشهرين الماضيين من 500 متر مكعب إلى 200 متر مكعب فقط في الثانية، مما تسبب في نقص في الكهرباء
posted onMarch 19, 2021
nocomment

انخفض منسوب المياه في شمال سوريا (روجافا) بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة ما صعب على المزارعين في منطقة كوباني ذات الغالبية الكوردية سقاية حقولهم.

وينقل تقرير من موقع "صوت أميركا" أن المسؤولون الكورد يتهمون تركيا بخفض مياه نهر الفرات بمستوى تاريخي غير مسبوق.

ولم يعلق الأتراك على الاتهامات وقالوا بالمقابل إن بلادهم تشهد أيضا نقصا في المياه.

ويتخوف المراقبون أن يؤدي نقص المياه إلى زعزعة استقرار المنطقة، في وقت يستمر انخفاض مستوى المياه، وظهرت مناطق جافة كانت في السابق جزءا من النهر.

وينقل التقرير أن مسؤولين أتراكا قالوا إن أنقرة تعاني أيضا من نقص كبير في المياه، وخفضت تركيا في السابق تدفق النهر مؤقتا في أوقات الجفاف.

وتؤثر أزمة المياه على سوريا والعراق ودول أخرى في المنطقة، وفق ما قال وزير المياه العراقي، مهدي الحمداني، مؤخرا في مؤتمر في بغداد.

 وأوضح المسؤول العراقي أن المناطق المحيطة بنهري دجلة والفرات شهدت موجات جفاف خطيرة في السنوات الأخيرة.

وانخفض مستوى المياه في بحيرة الأسد بالقرب من حلب إلى النصف ما تسبب في أزمة، و باتت سوريا تحتاج إلى احتياطي استراتيجي من المياه للزراعة والشرب.

 وينقل التقرير عن المهندس الكهربائي أحمد آسو، الذي يعمل في محطة توليد الطاقة في سد تشرين، قوله إن تدفقات المياه من تركيا انخفضت خلال الشهرين الماضيين من 500 متر مكعب إلى 200 متر مكعب فقط في الثانية، مما تسبب في نقص في الكهرباء.

ويؤثر انخفاض المياه على إنتاج الكهرباء، إذ لا يسمح مستوى المياه الحالي في السد إلا بإنتاج 70 ميغاواط من الكهرباء، أو 10٪ من احتياجات الكهرباء لشمال سوريا.

ورغم نفي المسؤولين الأتراك لأي مسؤولية، إلا أن مراقبين يقولون إن مشاريع الطاقة الكهرومائية والري في تركيا سببت ضغطا على المياه المتوجهة لسوريا والعراق لسنوات عديدة.

وقد يسبب نقص المياه في نهر الفرات كارثة للزراعة المحلية السورية.

ويضاعف نقص المياه محنة سوريا التي دخل النزاع فيها عامه الحادي عشر، مثقلاً بحصيلة قتلى تجاوزت 388 ألفاً، وعشرات آلاف المفقودين، فضلا عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد.