مثّل إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبيرغ زيادة عدد بعثة الحلف في العراق مجدداً خلال الفترة المقبلة، رسالة جديدة حول إمكانية تدهور الوضع الأمني في ظل سيطرة الميليشيات الشيعية الموالية لإيران على قطاعات مهمة في الدولة العراقية واستهدافها التواجد الأميركي والدولي في البلاد، مع عودة الزخم إلى هجمات تنظيم "داعش" في أطراف محافظات "صلاح الدين، وكركوك، وديالى، والأنبار".
وتتكون بعثة "الناتو" في العراق حالياً من 500 عنصر، وسيُزاد عددها، بحسب ستولتنبيرغ إلى 4000 عنصر أو أكثر، سيُنشرون في قواعد ومعسكرات خارج العاصمة بغداد، بهدف توسيع مهمة الحلف الخاصة بتدريب القوات العراقية وتمكينها من صد أي تهديدات إرهابية.
ويبدو أن طلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من الحلف زيادة عدد أفراده، أتى بعد قناعته بضرورة وجود دعم دولي للعراق وقواته الأمنية التي تحتاج إلى تدريب وتأهيل وتسليح يؤهلها للقيام بدورها بعد ما تضررت بشكل كبير بعد الحرب مع "داعش" وتدخل الميليشيات الشيعية الموالية لإيران في جانب مهم من عملها، ما جعلها غير قادرة على مواجهة تحديات كثيرة وتخفق في صد العشرات من هجمات "داعش" على مواقعها في "ديالى، وكركوك، وصلاح الدين".
وترفض الأحزاب والفصائل المسلحة الشيعية الموالية لإيران أي تواجد دولي أو أميركي بحجج حفظ السيادة العراقية من دون مناقشة العواقب الخطيرة لهذه التوجهات.
ويبدو أن الكاظمي تجاوز هذه الاعتراضات وحصل على تأييد القوى الكوردية والسنية لموقفه وأخذ برأي القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية التي أوصت بحسب مصادر مقربة من الحكومة باستمرار التعاون مع بعثة الناتو وزيادة عدد مدربيه لتطوير قدرات القوات العراقية في مواجهة تهديدات "داعش"، والمجموعات المسلحة الأخرى داخل البلاد.
أما الأعضاء الشيعة في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، فدعوا رئيس الوزراء إلى ذكر أسباب قرار "حلف الأطلسي" زيادة عدد أفراده في العراق، مبدين رفضهم لأي تواجد أميركي أو ما يخص "الناتو" إذا كان خارج إطار التدريب أو قرار البرلمان بسحب القوات الأميركية من العراق الذي أُقر مطلع يناير (كانون الثاني) 2020.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع كاطع الركابي إن "اللجنة ستقدم سؤالاً برلمانياً إلى الحكومة بشأن الدوافع التي دفعتها إلى طلب قوات من حلف الناتو والمهمة التي ستوكل لتلك القوات"، مشدداً على ضرورة وجود أسباب موجبة للطلب الحكومي وألا تكون قوات قتالية. وأضاف الركابي وهو نائب في "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أن "البرلمان لم يتلق أي شيء رسمي من الحكومة العراقية بشأن طلبها زيادة أعداد عناصر الناتو، خصوصاً وأن العراق ليس عضواً في الحلف"، مشيراً إلى وجود تعاون بين العراق والحلف منذ عام 2003 تمثل في تقديم الحلف مساعدات للجيش العراقي في مجال التدريب والدعم اللوجستي.
وذكر الركابي أن "مجلس النواب صوت على إخراج القوات الأجنبية من العراق إلا أن القرار لم يطبق"، مرجحاً "إرسال عناصر لتقديم مساعدات في التدريب وليس قوات قتالية لكون العراق ليس عضواً في الحلف".
كذلك، لم يجد عضو لجنة الأمن والدفاع بدر الزيادي إثباتاً يشير إلى أن الحكومة العراقية طلبت قوات من الحلف، لافتاً إلى أن العراق لا يحتاج مدربين جدداً كونه لم يستورد سلاحاً جديداً منذ مدة؛ ولذلك نعتبر هذا الأمر شيئاً غريباً وننتظر التوضيح.
وطالب الزيادي وهو عضو في "كتلة سائرون" التي يدعمها مقتدى الصدر، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوضيح هذا الموضوع وأسبابه وهل قدم طلباً أم لا، مبيناً أن "أعداد عناصر قوات حلف الناتو يبلغ 500 عنصر وهي موجودة لأغراض التدريب والدعم اللوجستي ولا حاجة لمضاعفته بمقدار ثمانية أضعاف".
وأوضح الزيادي أن رئيس لجنة الأمن والدفاع سيتواصل مع وزارة الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة وعند توصله إلى نتيجة سيوضح الأمر لنا.
وبحسب متابعين للشأن العراقي، فإن هذه الخطوة هدفها زيادة تدريب القوات العراقية وجعلها قادرة على مواجهة التحديات خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات هجمات "داعش"، أخيراً.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي أن "هذه القوات ستكون مهمتها التدريب والدعم اللوجستي لا سيما في ظل نشاط داعش في عدد من المحافظات، وعلى حدود العراق مع سوريا". وأضاف الفيلي أن "الإعلان عن هذا الأمر كان واضحاً وتمثل في زيادة المدربين وليس قوات قتالية، لا سيما بعد نشاط داعش في عدد من مناطق العراق وقيامه بعمليات إرهابية، كما حدث في التفجيرات الأخيرة في بغداد"، مشيراً إلى أن "مهمة الحلف ستكون دعم تدريب وإعادة هيكلة القوات العراقية، إذ يملك قدرات وأجهزة حديثة لا تملكها القوات العراقية".
وتحدث الفيلي عن مخاطر عدة تواجه العراق في أكثر من بقعة مثل التوغل التركي، وتحول عدد من المناطق التي كانت مصنفة كمناطق خضراء إلى برتقالية، كما حدث في القصف الأخير على مطار أربيل، موكداً أن إعادة انتشار قوات الحلف يجري بناء على موافقة الحكومة العراقية التي تقدر المخاطر وغالباً ما يتغلب الجانب المهني على الجانب السياسي.
وتهدف خطوة حلف شمال الأطلسي بحسب خبراء عسكريين إلى استبدال القوات الأميركية التي تدرب القوات العراقية بقوات من الناتو. وقال الخبير العسكري سرمد البياتي إن "حلف الناتو سيحل محل القوات الأميركية في تدريب القوات العراقية ودعمها لوجستياً"، لافتاً إلى أن "البرلمان سيقف حجر عثرة أمام أي قوات أجنبية في العراق". وأضاف البياتي أن "هناك قراراً بإخراج القوات الأجنبية من العراق. وأميركا اتخذت قراراً بخفض عدد قواتها إلى 2500 عنصر، بخاصة في ظل تعرضها لضغوط داخلية وخارجية من الداخل العراقي والأميركي"، مشيراً إلى أن "الحلف سيتولى عملية تدريب القوات الأمنية العراقية".
و"يتضمن اتفاق ستولتنبيرغ والكاظمي زيادة عدد المستشارين ومحاولة إصلاح وزارة الدفاع بعد دخولها في حروب كثيرة، وكذلك إصلاح منظومتها الداخلية" بحسب البياتي الذي رجح أن يكون الهدف من توسيع مهام الناتو في العراق هو "مراقبة الانتخابات، وإيجاد ثقل أوروبي أكبر يحد من التدخل الإيراني، كون طهران تتقبل التعاون معهم بعكس الأميركيين".
