جدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، القول إنه لا يريد التفاوض مع إيران بشأن الملف النووي عبر منبر وزارة الخارجية، لكنه أعلن تمسك الإدارة بالاقتراح الذي تقدم به الرئيس الأميركي، جو بايدن في حملته الانتخابية، وأشار إلى أن الإدارة تعمل على مناقشة الملف الإيراني مع شركائها ومع الكونغرس.
وأكد برايس على موقف إدارة بايدن، في مؤتمر صحفي، الاثنين، قائلا: "إذا كانت إيران ترغب في مواصلة تطبيقها التام لخطة العمل المشتركة الشاملة، فإن الولايات المتحدة ستنضم مجدداً إلى هذا الاتفاق وستسعى إلى إطالة أمده وتقويه بنوده واستخدامه كمنصة للتفاوض على اتفاقات أخرى تعالج نشاطات إيران الخبيثة الأخرى".
وألمح برايس إلى المشاورات التي تجريها الإدارة الأميركية مع حلفائها وشركائها وأعضاء الكونغرس، وآخر هذه المشاورات الاجتماع الافتراضي الذي عقده وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، الجمعة الماضي، مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومحادثات ثنائية أجراها مع وزراء خارجية آخرين أبدوا اهتمامهم بهذا الملف.
وأشار إلى أن "هذه المشاورات مستمرة لتنسيق الموقف مع الشركاء والحلفاء والانطلاق من موقع قوة".
ونفى برايس حصول أي حوار مع إيران حتى الساعة، وقال: إن تركيزنا الآن منصب على الانخراط بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف مع حلفائنا وشركائنا وأعضاء الكونغرس قبل الانخراط مع إيران. ولم نصل إلى هذه النقطة بعد".
وحول إمكانية إعطاء حوافز لطهران، مثل قرض من صندوق النقد الدولي أو حوافز مالية أخرى، لتشجيعها للعودة إلى الاتفاق النووي، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن "ذلك يقع تحت إطار التفاوض من على المنبر ولا أريد القيام بذلك. ولكن نريد التأكد من أننا على نفس الصفحة مع شركائنا وحلفائنا والكونغرس قبل الحديث عن هذه القضايا".
وأضاف "نتطلع إلى إيران للإشارة إلى رغبتها في الأخذ بالاقتراح الذي تقدم به الرئيس بايدن كمرشح للرئاسة والذي ما زال مطروحاً على الطاولة".
وحول كيفية تعاطي الإدارة مع أزمة الرهائن الأميركيين في إيران، قال برايس: "كما أوضح الوزير بلينكن في أولى مقابلاته. ليست لدينا أولوية أعلى من عودة الأميركيين المحتجزين بشكل غير عادل حول العالم سالمين وبالطبع هذا يشمل الموجودين في إيران".
