حكمت محكمة تركية الاثنين على نائبة سابقة من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للكورد بالسجن أكثر من 22 عاما بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكوردستاني الذي يخوض تمردا ضد السلطات التركية منذ 1984. لكن الحزب ينفي تلك التهمة ويشدّد على أنه يُستهدف بسبب معارضته للرئيس رجب طيب اردوغان.
ودانت المحكمة في دياربكر (آمد باللغة الكوردية) (جنوب شرق) ليلى غوفن التي جردت من حصانتها البرلمانية في حزيران/يونيو، بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية" ونشر "دعاية" إرهابية لمسلحين كورد خارجين عن القانون.
ونفّذت غوفن (56 عاما) إضرابا عن الطعام لمدة 200 يوم في العام 2018 في محاولة لإنهاء عزلة الزعيم الكوردي المسجون عبد الله أوجلان من خلال تأمين وصوله إلى أسرته ومحاميه.
ويشن حزب العمال الكوردستاني الذي أسسه أوجلان والمدرج على القائمة السوداء من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين باعتباره جماعة إرهابية، تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984.
ويمضي أوجلان حكما بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة في سجن على جزيرة قبالة اسطنبول منذ اعتقاله في العام 1999.
ورغم عزله شبه الكامل، ما زال شخصية رئيسية في حركة التمرد الكوردية في المنطقة.
وسمح لأوجلان بمقابلة شقيقه محمد للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في 12 كانون الثاني/يناير من العام الماضي، لكن لم تعلن تفاصيل الاجتماع. وفي أيار/مايو من العام الماضي، سمح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
وكانت غوفن محتجزة بتهم منفصلة عندما بدأت إضرابها عن الطعام.
وأطلق سراحها العام الماضي بعدما أمضت عقوبة بالسجن لمدة عام بعد وصفها العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية السورية بـ"الغزو".
وقالت صبيحة تيميزكان ابنة غوفن إن والدتها أدينت لعملها مع مؤتمر المجتمع الديموقراطي المؤيد للكورد، وهو مجموعة من المجتمع المدني لم تحظرها الدولة التركية لكنها لا تزال تحت المراقبة الدقيقة.
ووصفت تيميزكان في تغريدة الحكومة التركية بـ"عدو القانون".
ولدى حزب حزب العدالة والتنمية، 291 نائبا في المجلس الذي يضم 600 مقعد، بينما يسيطر حزب الشعب الجمهوري حاليا على 138 مقعدا بينما لحزب الشعوب الديمقراطي 58 مقعدا، ليظل ثاني أكبر حزب معارض.
