بعد أن أعلن البنك المركزي العراقي أمس أنه سيخفض قيمة الدينار العراقي بأكثر من 20، استجابة لأزمة سيولة حادة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لتغطية نفقاتها، بدأت بعض الفصائل تحرض داعية إلى التظاهر رفضاً للقرار، بعد أن أثار الإجراء غضبًا شعبيًا.
فقد وصف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، في تغريدة على تويتر الأحد القرار بالسرقة الموصوفة، قائلاً: "ما يجري حاليا وفي أكثر من ملف وأهمها البنك المركزي وميناء الفاو وشركات الهاتف الجوال هي أكبر عملية سرقة تجري في وضح النهار.
وأضاف مهولاً "أدعو الجماهير للتعبير عن رفضهم لما يجري الآن والوقوف ضده وإلا فإن الأمور ستصل إلى ما لا يحمد عقباه.
إلى ذلك، اعتبر أن استمرار تحول الوضع الاقتصادي من سيئ إلى أسوأ ينذر بأوضاع كارثية ستطال وضع البلد ككل.
وكانت مسودة سربت لقانون موازنة الدولة لعام 2021، أثارت ضجة في الشارع العراقي الأسبوع الماضي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار.
إلا أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد أمس أن البلاد تواجه انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، ما لم يدخل في عملية قيصرية للإصلاح.
كما أضاف خلال جلسة لمجلس الوزراء: "منذ عام 2003، نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل". وتابع "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس".
إلى ذلك، شدد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها، والإسراع في عملية الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي.
وكان الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية بتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية في العراق من أجل العمل على إيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.
وتعتبر المنافذ الحدودية من أهم مصادر تمويل العراق خاصة الذي يشهد أزمة مالية في ظل انخفاض أسعار النفط ما دفع بالحكومة إلى رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي.
وغالبا ما تتهم الميليشيات الموالية لإيران بالاستفادة من تلك المعابر.
يشار إلى أنه منذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.
في حين تجلب عائدات النفط، التي تشكل 90% من الميزانية، 3.5 مليار دولار.
وعلى مدى أشهر قوبلت الجهود المبذولة لإدخال إصلاحات بالمعارضة وحتى الآن تقترض الحكومة داخليًا لسداد فواتير الدولة.
ومن شأن خفض قيمة العملة أن يمنح العراق الغني بالنفط، والذي يستورد جميع السلع تقريبًا، مزيدًا من الاموال لتسديد مدفوعات عاجلة. لكن تحديد سعر جديد كان بمثابة محاولة التوصل إلى توازن دقيق لتلبية احتياجات الحكومة من السيولة دون التأثير على المواطن العراقي العادي.
