أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الحكومة عرضت مسودة للميزانية العامة على البرلمان اليوم الأربعاء حجمها نحو 33.7 مليار دولار وتعهدت بالحد من الاعتماد على إيرادات النفط وزيادة معدل النمو على الرغم من العقوبات الأميركية التي تكبل اقتصاد البلاد.
وتحاول طهران تكييف ماليتها العامة مع العقوبات الأميركية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيتخلص سريعا من ارث سلفه دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 يناير/كانون الثاني 2021 في ما يتعلق بسياسة الضغوط القصوى على إيران.
وتبلغ القيمة الميزانية في المسودة التي عرضت على البرلمان نحو 8.413 تريليون ريال، بزيادة 74 بالمئة عن العام الماضي بالعملة الإيرانية، لكنها أقل من ميزانية العام الماضي البالغة 38.8 مليار دولار بالعملة الصعبة نظرا للانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية "ستركز مسودة ميزانية العام المقبل على إصلاحات البنية التحتية وخلق فرص العمل والصادرات غير النفطية ورخاء الشعب". وتبدأ السنة المالية لإيران في 21 مارس/آذار.
والحديث عن خلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد من خارج القطاع النفطي وتحقيق الرخاء للشعب شعارات ترفعها الحكومة الإيرانية مع كل موازنة، لكن الواقع على الأرض يختلف تماما عن الوعود التي تطلق عادة لحسابات انتخابية وسط تنافس بين الإصلاحيين والمحافظين.
وسئم الإيرانيون من وعود لم يتحقق منها شيء حتى قبل أن يعيد ترامب فرض عقوبات على طهران.
ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن مسؤول عن الميزانية قوله إنه تقرر استخدام سعر نفط يبلغ 40 دولارا للبرميل في حساب الميزانية.
وقال الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع للحكومة بثه التلفزيون إن إيران تتوقع بيع المزيد من النفط في العام المقبل، مضيفا أن الحكومة تعتزم بيع السندات وعقارات حكومية كمصادر للدخل.
وتابع "نعتقد أن إيران ستبيع مزيدا من النفط في العام المقبل، نحو 2.3 مليون برميل يوميا تشمل الصادرات والمبيعات المحلية"، مضيفا "ستستخدم الإيرادات في التنمية أو تمكين المعوزين. هذا لا يعني أن ميزانيتنا أصبحت أكثر اعتمادا على النفط".
ووفقا للتقديرات، تُصدر إيران أقل من 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع ذروة بلغت 2.8 مليون برميل يوميا في 2018، عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015 وأعادت فرض عقوبات ألحقت الضرر الشديد بالاقتصاد الإيراني بسبب تراجع صادرات النفط.
وقال الرئيس الأميركي المنتخب الذي يتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني إنه سيعود إلى الاتفاق النووي وسيرفع العقوبات إذا عادت طهران إلى "الالتزام التام به".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وهو أحد منتقدي روحاني، قوله "ما نحتاج له فعلا في ما يتعلق بالإيرادات هو عدم الاعتماد كلية على إيرادات النفط"، مضيفا "ينبغي استخدام إيراداتنا من النفط في إصلاحات البنية التحتية وليس في الميزانية".
