ذعر وتخوف وفي ذات الوقت انتقادٌ وهجومٌ يشهده الشارع التركي في الوقت الحالي، ولاسيما في الساعات الـ24 الماضية، جراء كشف الأرقام الحقيقة لإصابات "كورونا" من قبل وزارة الصحة التركية، بعد أشهر من إحصائيات "غير شفافة"، لم تكن تشمل جميع المصابين، بل المرضى الذين يتلقون العلاج في المشافي وغرف العناية المركزة.
خلال يوم واحد كان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، قد أعلن أمس الأربعاء عن تسجيل 28 ألف و351 إصابة بالفيروس، في إحصائية لم يسبق وأن تم الإعلان عنها في الأشهر الثمانية الماضية من عمر "كورونا" في تركيا، وجاء الارتفاع وفق قوله بسبب نشر وزارة الصحة التركية وللمرة الأولى أعداد الإصابات التي تحمل أعراضا كاملة.
حديث قوجه لم يقنع الشارع التركي، كونه لم يأت إلا بعد تحذيرات وحديث سابق للمعارضة التركية من أن الأرقام التي تعرض في النشرات اليومية "ليست حقيقية"، بل تشير التوقعات إلى وجود أكثر من 30 ألف إصابة يومية في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما كانت تصر الحكومة التركية على تغييبه لأسباب عدة، ربطها متابعون ومحللون بنية الأخيرة تطمين الشارع في خطوة إيجابية قد تنعكس على الاقتصاد، الذي وصل إلى مستويات قياسية متدنية.
وفي تركيا هناك فرق بالحديث بين عدد الإصابات وبين عدد المرضى، وهو الوتر الذي كانت تلعب عليه وزارة الصحة في الأشهر الماضية في عرض بياناتها اليومية، حيث أن المصاب هو الشخص الذي أجرى فحص كورونا وكانت نتيجته إيجابية لكنه بقي محجورا في المنزل، بينما المريض هو الشخص الذي ظهرت عليه مضاعفات وتلقى العلاج في المشافي.
قبل ثلاثة أشهر من الآن كان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد أكد أن "تركيا ستكتب قصة نجاح جديدة بعد جائحة كورونا"، لافتا: "عندما تنتهي هذه الفترة (مكافحة كورونا) ستكون تركيا إحدى الدول التي تتجاوز الوباء بأقل الخسائر في العالم".
وبعد عرض الأرقام الحقيقة لـ"كورونا" لم يعد هناك "قصة نجاح"، حسب ما ذكرت "غرفة أطباء إسطنبول" عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، موضحةً: "نحن الأول من حيث عدد الحالات الإيجابية في أوروبا. لمدة 9 أشهر تمت كتابة قصص النجاح بأكاذيب، وتم إخفاء الحقائق".
وعرضت الغرفة إحصائيات لإصابات كورونا اليومية في عدة بلدان أوروبية، واعتبرت أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في عدد الإصابات، لتتجاوز بذلك إيطاليا وروسيا وألمانيا.
ومنذ بداية ظهور الوباء في تركيا لم تتمكن الحكومة التركية من تنفيذ سياسة وبائية متكاملة "في ضوء العقل والعلم"، وتشير الغرفة إلى أن السلطة السياسية في تركيا حاولت الحصول على مكاسب سياسية من "كورونا"، من خلال تحويل الأزمة إلى فرصة.
الانتقاد والهجوم الذي شهدته الساعات الماضية ضد الحكومة التركية لم يقتصر على الغرف الطبية العارفة ببيانات تفشي الوباء بل انسحب الأمر إلى سياسيين بارزين، كان على رأسهم رئيس "حزب الديمقراطية والتقدم المعارض"، علي باباجان.
وفي تغريدة له عبر "تويتر" طرح باباجان عدة تساؤلات قائلا: "منذ شهور ونحن ندعو الحكومة لشرح عدد الحالات، وأخيرا تم الإعلان أمس عن 28351 حالة. الآن نسأل: لماذا لم تشرح هذا لأشهر؟. ألم تعرض صحة الجمهور للخطر بإخفاء البيانات؟. هل يمكننا الوثوق بهذه الأرقام بعد كل هذه التجربة؟".
إلى جانب باباجان قال عضو "حزب الشعب الجمهوري"، مصطفى أدي غوزال إن نظام الحصول على نتيجة اختبارات "كورونا" في وزارة الصحة التركية "انهار"، وفي جميع أنحاء تركيا، مشيرا إلى صعوبات بدأت تعترض المواطنين في إجراء الاختبارات، منذ الساعة السادسة من مساء أمس.
بالذهاب إلى الواقع الذي يعيشه القطاع الطبي فقد اختلف وازدادت عليه الضغوط بشكل كبير، قياسا بالأشهر الماضية، وسط الحديث عن قرب امتلاء غرف العناية المركزة، وأسرة العناية المشددة، وخاصة في مدينة إسطنبول، التي تحتل الرقم الأكبر من عداد الإصابات بـ "كورونا".
عثمان أوزتورك، وهو عضو "مجلس إدارة غرفة إسطنبول الطبية" كان قد قال في وقت سابق، من الأسبوع الماضي إن "الرقم الحقيقي ضعف ما هو موصوف"، في بيانات الحكومة"، مضيفا أن "إسطنبول تحتضر، والحكومة تحاول أن تظهر قصة نجاح (من) الوباء، وتظهر البيانات منخفضة".
وأضاف أوزتوك: "لا نعرف عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، لكن لا يوجد سبب آخر لتفسير مثل هذه الوفيات الإضافية في إسطنبول".
ووفق ما رصد على وسائل إعلام تركية فإن معظم مستشفيات الدولة في إسطنبول لم تعد تجري إلا العمليات الجراحية الطارئة والضرورية جدا، بسبب نقص عدد الأسرة ووحدات العناة المركزة المتاحة.
في حين وحسب ما قال مصدر طبي مطلع في تصريحات لقناة "الحرة" الاميركية فإن غالبية المشافي في مدينة إسطنبول، وخاصة الحكومية باتت تعاني من عجز في غرف العناية المشددة والمركزة، إلى جانب صعوبات في إجراء تحاليل "pcr" لجميع الأشخاص المشتبه بإصابتهم بالفيروس.
وأضاف المصدر أن المؤشرات تقود حاليا إلى إغلاق كامل ومشدد ستعلن عنه الحكومة التركية في الأيام المقبلة، لا سيما أن معدل انتقال الفيروس في الذروة الحالية بات أكبر من المعدل السابق، في الأشهر الأولى لظهوره.
وفيما يخص الاختبارات التي يتم إجراؤها، أوضح المصدر أن شريحة واسعة من المواطنين الأتراك باتت مضطرة الآن لإجراء الاختبارات في المشافي الخاصة، وعلى نفقتها الخاصة، حيث تبلغ قيمة إجراء الاختبار سواء "pcr" عن طريق المسحة الأنفية أو "antikor" عن طريق سحب الدم 250 ليرة تركية.
