في أول مواجهة جدية بين المتشددين والأقل تشددا في البرلمان الإيراني، رفض مجلس الشورى (البرلمان) الأربعاء، منح الثقة لحسين مدرس خياباني، مرشح الرئيس حسن روحاني، لتولي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة.
قد رفض 140 من النواب الـ254 الحاضرين منح الثقة لمدرس خياباني الذي يتولى حاليا منصب القائم بأعمال الوزارة، بينما حصل على 104 أصوات لصالحه خلال جلسة البرلمان اليوم، وامتنع 10 نواب عن التصويت.
وحضر الجلسة نائب الرئيس، إسحاق جهانغيري، بدلاً من روحاني حيث يمكنه تقديم وزيره المقترح والدفاع عنه.
وقال رئيس الشورى محمد باقر قاليباف، إن لجنة مكافحة فيروس كورونا نصحت روحاني بعدم حضور الجلسة.
وكان الرئيس الإيراني عين مدرس خياباني لتصريف أعمال الوزارة بعد إقالة رضا رحماني في مايو / أيار الماضي، وكلفه بإدارة السوق وتنظيم أسعار سوق السيارات بشكل خاص.
يشار إلى أن هذا التصويت لمرشح الوزارة أيعد ول مواجهة جدية للتيارات السياسية في البرلمان المنتخب حديثًا والذي يتمتع فيه الأصوليون المتشددون بالأغلبية مع روحاني الذي سيكون لديه ثلاثة أشهر لاقتراح مرشح آخر.
من جهته، قال محسن زنكنه، أحد النواب الذين عارضوا الترشيح إن خياباني ليس قويا بما يكفي لمحاربة "المافيا" المختلفة على الساحة الاقتصادية الإيرانية.
ويُستخدم لقب "المافيا" في إيران للإشارة إلى مجموعات قوية ومؤثرة مختلفة أو أفراد يتحكمون في قطاع مثل تصنيع السيارات أو استيراد سلع مثل السكر.
وتعد صناعة السيارات شبه الحكومية الإيرانية وهي أكبر صناعة سيارات في الشرق الأوسط، غارقة في الفساد وسوء الإدارة حيث تم سجن العديد من الرؤساء التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين في هذه الصناعة بتهم الفساد.
بدوره، قال النائب المتشدد حسين حاجي دليغاني، إن المرشح أخفق خلال السنوات السبع التي قضاها في الوزارة، في تتبع شبكات تهريب السلع واختلاسات بقيمة 25 مليار دولار".
