تراهن إيران على دور عراقي فعال في كسر الحظر الأميركي المفروض على قطاع النفط، وخاصة على مصارفها، وهو ما سيجعل بغداد في مواجهة غضب أميركي كبير، خاصة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبق أن هدد بمعاقبة أي جهة، أيا كانت، تعمل على مساعدة إيران في التهرب من العقوبات.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، بعد إستقباله نظيره العراقي في مؤتمر الصحفي " إن حجم التجارة الثنائية بين إيران والعراق يمكن أن يرتفع إلى 20 مليار دولار سنويا من 12 مليار دولار في الوقت الحالي على الرغم من المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لتجدد العقوبات الأميركية".
وتأتي تصريحات روحاني بعد نحو أسبوعين من إعادة واشنطن فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وكذلك القطاع المصرفي والنقل، والذي دخل يوم 5 تشرين الثاني الجاري حيز التنفيذ.
ويعتقد متابعون للشأن العراقي أن روحاني يبالغ في توقعاته بشأن ازدهار العلاقة مع بغداد من وراء رغبة الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن المسؤولين العراقيين سيعملون على عدم إثارة غضب ترامب وفريقه في البيت الأبيض، وأنهم قد يغمضون الأعين على التهريب والأنشطة الاقتصادية الموازية، لكن من الصعب أن تتولى الحكومة العراقية الجديدة قيادة تحدي العقوبات.
وتبدي بغداد قلقا من تلك العقوبات التي ستكون لها تبعات اقتصادية في حال الالتزام بها، كما لن تخلو من إشكالات سياسية نظرا للارتباطات القوية بين إيران والأحزاب الحاكمة في العراق، ولذلك سيعمل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على الموازنة في إرضاء كل من واشنطن وطهران.
ولا تزال الولايات المتحدة حليفا قويا للعراق، خصوصا بعد دعمها له في دحر تنظيم داعش من البلاد. كما أن لها المئات من الجنود والمستشارين المنتشرين في مناطق عدة من العراق.
وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي على الهواء “بفضل الجهود الثنائية يمكننا زيادة هذا الحجم (للتجارة الثنائية) إلى 20 مليار دولار في المستقبل القريب”.
وأضاف “أجرينا محادثات بشأن التجارة في الكهرباء والغاز ومنتجات وأنشطة البترول… في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه”.
وقال مسؤولون عراقيون، الأسبوع الماضي، إن العراق اتفق مع إيران على مبادلة المواد الغذائية العراقية بإمدادات الطاقة والغاز الإيرانية.
وفي المقابل نفى مسؤولون في قطاع التجارة الإيراني أن يكون هناك أي برنامج لتبادل الغذاء مقابل الغاز، إذ أن إيران مصدّر للغذاء إلى العراق.
ونقلت وكالة إيلنا للأنباء عن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق قوله “العكس صحيح، حيث أن إيران توفر المواد الغذائية للعراق… لقد صدرنا بأكثر من ستة مليارات دولار للعراق في الأشهر السبعة الماضية ويمكننا أن نستورد السلع مقابل هذا المبلغ لكن ليس المواد الغذائية”.
ومن جانبهِ قال متحدث باسم اتحاد لمصدري الغاز والبتروكيماويات الإيرانية إن العراق يريد أن يدفع ثمن واردات الغاز بالدينار وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
وتسعى بغداد للحصول على موافقة الولايات المتحدة للسماح لها باستيراد الغاز الإيراني لمحطات الكهرباء. ويقول مسؤولون عراقيون إن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لإيجاد مصدر بديل بخلاف الإعفاء الذي منحته لها الولايات المتحدة لمدة 45 يوما.
وقال الرئيس العراقي إنه سيكون من المهم إنشاء مناطق تجارة حرة على حدود البلدين المشتركة والربط بين السكك الحديدية لهما.
ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.
وتمثل السلع في الصادرات الإيرانية إلى العراق نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر شهرا حتى مارس عام 2018، أي نحو 15 بالمئة من واردات العراق الكلية في عام 2017.
وتساهم الطاقة أيضا في الحجم الكلي للتجارة الثنائية.
وقال مسؤولون من البنك المركزي العراقي في أغسطس إن اقتصاد العراق مرتبط جدا بإيران، التي انخرطت في عدة حروب بالمنطقة زادت من حدة أزمتها الاقتصادية.
