أصدرت بغداد وواشنطن بيانا أكدتا فيه التزامهما بتقليص عدد القوات الأميركية بالعراق، في الوقت الذي بحث فيه المسؤولون من الجانبين العلاقة المستقبلية بين البلدين ضمن جلسات الحوار الاستراتيجي التي انطلقت أمس الخميس.
وجاء في البيان المشترك "ستواصل الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية"، من دون إشارة واضحة إلى سحب كافة القوات وهو ما تطالب به الميليشيات الشيعية المسلحة ومن خلفها إيران.
وقد يبدو هذا الإعلان مطمئنا بالنسبة لقوى عراقية وغير كاف بالنسبة لقوى أخرى تدعمها إيران، فيما يخفف الضغوط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تولى مهمته منذ فترة قصيرة مثقلا بتركة كبيرة من المشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ومنذ العام 2014، ظلت المهمة الرئيسية للقوات الأميركية المنتشرة بالعراق هي دحر تنظيم الدولة الإسلامية. ويقول المسؤولون في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن القوات العراقية شبه قادرة الآن على التعامل مع المسلحين بنفسها.
ومن المتوقع أن يبقى المدربون العسكريون الغربيون بالعراق وإن كانت مسألة العدد غير واضحة حتى الآن. وللولايات المتحدة حوالي 5000 عسكري بالعراق ولقوات التحالف الأخرى 2500 عسكري.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد نقلت في نبأ عاجل في وقت سابق اليوم الجمعة عن الكاظمي قوله إنه سيكون هناك انسحاب كامل للقوات، لكن الوكالة سحبت الخبر لاحقا.
وجاء في البيان العراقي الأميركي المشترك "أكدت الولايات المتحدة أنها لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائم في العراق".
وأيد البرلمان العراقي في تصويت أجراه هذا العام رحيل القوات الأجنبية عن العراق. وتغادر القوات الأميركية وغيرها من قوات التحالف البلاد في إطار تقليص لأعدادها.
وقال البيان المشترك "فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، أدرك البلدان التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ضوء أزمتي جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط وحاجة البلاد إلى تبني إصلاحات اقتصادية جوهرية.
وبحثت الولايات المتحدة تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع الحكومة الجديدة، فيما تعتمد بغداد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط لتغذية الموازنة وتنفيذ المشاريع وتوريد احتياجاتها الأساسية من الخارج.
بدورها عبرت بغداد عن التزامها بحماية قوات التحالف الدولي والقواعد العسكرية التي تتمركز فيها بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين.
وجَدَّد الطرفان تأكيدهما على أهمية العلاقة الإستراتيجية وعزمهما اتخاذ خطوات مناسبة تعمل على تعزيز مصالح كلا البلدين ولتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
