حسن منيمنة
"ثمة مطالب محقّة، على أنه في الأمر مبالغة. وإذا كانت الشرطة أكثر عرضة للاصطدام بـ "السود"، فلأن الإجرام في أوساطهم أكثر انتشارا. البيانات الإحصائية واضحة بهذا الشأن، ولا بد من مواجهة الحقائق الصعبة".
لا بد بالفعل من مواجهة حقائق صعبة. ولكنها ليست التي يشير إليها هذا الكلام.
يراد من هذا الكلام، والذي يتكرر في أوساط مختلفة في توجهاتها السياسية، أن يكون موضوعيا، منطقيا، واقعيا. بل تطرح هذه الأقوال على أنها الصيغة المهذّبة والبنّاءة في مواجهة طعن إجمالي بـ "السود" يبتدئ بوصفهم بالكسالى وينتهي حيث ينتهي في مستنقع النعوت.
إذا كانت الحط من قدر الآخر واضحا في الشتائم والإسقاط، فإن العنصرية ليست أقل حدّة في هذا الكلام "المنطقي"، وإن جاءت متسلّلة. بل الأصح التأكيد أن مدى افتراض معقولية هذا الكلام، ضمن أي وسط اجتماعي أو فكري، هو بحد ذاته قياس لدرجة تأصل العنصرية في هذا الوسط، سواء كان الأمر في الثقافة الأميركية، أو تعداها إلى عموم الثقافة العالمية، والتي تبقى الثقافة الأميركية المحرّك الأول لها، فعلا ورد فعل.
تتسلل العنصرية من خلال هذا الكلام وتترسخ من أوجه ثلاثة:
الوجه الأول هو في إهمال التمييز البنيوي المتراكم في مجموع الأطر والمؤسسات التشريعية والقانونية والأمنية، وقبول النتائج الصادرة عن هذه المؤسسات والهيئات دون تبيان السياق التمييزي الذي أصدرها.
وإذا جرى اعتبار بعض البيانات كجزئية مبتورة، فبالفعل، إن أشكال عدة من الجرائم، جنح وجنايات، تجد في أوساط "السود" نسبا مرتفعة. والبيانات الواردة من الولايات والمقاطعات المختلفة تفيد بأن أعداد "السود" في السجون تزيد بأضعاف عن نسبتهم من مجموع السكان.
ما لا تصرّح به هذه البيانات هو أن المواطن "الأسود" هو في الموقع الأسوأ إحصائيا، لأنه في الموقع الأسوأ بنيويا. ثمة جرائم وأشكال جرائم يرتكبها "السود" بنسب تفوق "البيض"، لأسباب اجتماعية واقتصادية وتاريخية، وثمة جرائم يرتكبها "البيض" بنسب تفوق التي يرتكبها السود. غير أن تعاطي التشريعات مع هذه الجرائم المختلفة ليس، وتحديد الجنح والجنايات ابتداءً لا يعتمد منهجا مجردا.
استهلاك المخدرات أو الإتجار بها مثال بارز، حيث يظهر أن أصناف المخدرات الأكثر تداولا في أوساط "السود" هي التي تؤرق العين الساهرة للشرطة، فيما الأصناف الأخرى أدنى على سلم الأولويات.
والأمر يتعدى الشرطة، ليطال الهيئات القضائية والجهات التشريعية. بل إن المقاربة التي تلجأ إليها السلطات، المحلية والاتحادية على حد سواء، ترجّح اعتماد منهجيات الصحة العامة والعلاج عند تفشي ظواهر الإدمان على المستوى العام، ولكنها تركّز على الأساليب الأمنية وأدوار الشرطة عندما يكون مركز الظاهرة الأوساط "السوداء". فارتفاع نسبة "السود" في جرائم المخدرات، وغيرها، ليس حقيقة موضوعية مجرّدة، بل هو، وإن جزئيا، عائد إلى خيارات تشريعية وقضائية وأمنية أقدم عليها المجتمع من خلال مؤسساته. خيارات يترسخ فيها التمييز، وإن دون تصريح.
والإمعان في الأذى يضاعف في تفويض القطاع الخاص إدارة السجون، ليمسي الإجرام سلعة قابلة للاستثمار، ويبرز الفائدة في توسيع تعريفها لا تضييقه، ما يعرقل مسعى إعادة النظر بالتفاوت في معاملة الأوساط المختلفة، وفي الإفراط بالتجريم الذي يزّج أعداداً كبيرة من الشباب "الأسود" في السجون، على حساب هذا الطرف لأنه الأضعف من حيث الصورة والقدرة على الاعتراض.
ومسألة التفاوت في المعاملة ليست نظرية. والإجراءات المعتمدة للملاحقة والتوقيف، والصلف بالمعاملة وصولا إلى التوحش، على أشدّها في الجنح والجرائم الأكثر انتشارا في أوساط "السود".
ما هو الفعل الجرمي الذي ارتكبه جورج فلويد؟ حتى إذا جرى التسليم جدلا بأنه تعمّد استعمال ورقة العشرين دولار النقدية المزوّرة، وهي تهمة جزافية على أية حال، فهو، كما تفيد كل الأشرطة المصورّة، لم يقاوم، بل أظهر ضيقا نفسيا قبل أن يكون تنفسيا، من التكبيل ومن الحشر بسيارة الشرطة. ما قتل جورج فلويد ليس مبلغ العشرين دولار، بل الإجراءات المتاحة للشرطة إثر توقيفه.
في مقابل جورج فلويد، أعداد لا تحصى من الذين اختلسوا وسرقوا المبالغ الطائلة، وانكشف أمرهم، جلّهم من "البيض"، وجاءتهم الشرطة للاعتقال. ركبة الشرطي قلّما تجد سبيلها إلى أعناق هؤلاء، ومراعاة ضيقهم النفسي والتنفسي يتم على الغالب كما تقتضيه الأصول.
يمكن زعم الاعتذار لهذا التمييز بالإشارة إلى طابعه الطبقي. كما يمكن ادعاء تفسير الفروق في التعاطي مع مختلف الأوجه التشريعية والقضائية والأمنية على أساس اعتبارات موضوعية. فداحة مفترضة لمسألة ما، نجاعة متوقعة لأسلوب ما، مراعاة محبذة لخصوصية ما. هل من باب الصدفة أن الثابت، في معظم هذه التبريرات، هو الجنوح إلى الشدّة إزاء "السود" واللين إزاء "البيض"؟
هل في هذا التصوير الناقد مبالغة؟ يمكن استدعاء بعض الأرقام هنا وهنالك لتشتيته، ولكن هذه الأرقام بدورها مشبوهة في الأصول المعتمدة لدى مصادرها، ولا يكفي زعم موضوعيتها للقبول التلقائي بها.
الواقع القائم، من حيث تلقي الأوساط المختلفة لدور الشرطة في المجتمع، هو أن هذا الدور هو للخدمة والحماية في الأوساط "البيضاء" فيما هو للترصد والقمع في الأوساط "السوداء". وهذا التلقي ليس عائدا إلى انطباع، بل إلى حقيقة مركبّة لا بد من مواجهة خلفياتها.
والحقيقة الصعبة هنا هي أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تحقق المساواة المنشودة إلا بالمعالجة العميقة للتمييز المتأصل في البنى التشريعية والقضائية والأمنية.
الوجه الثاني من أوجه تسلل العنصرية إلى القراءة "الموضوعية" القائلة بأن "السود" أكثر ميلا للإجرام، هو في تجاهل العوامل المفاقمة للاختلاف، سواء منها الأصلية مثل فرص التعليم والتفاوت في تراكم رأس المال، أو المستجدة، مثل محاولات التصحيح، "العمل الإيجابي" وبرامج الرعاية، والتي جاءت بالنتائج العكسية.
يشتكي الناقدون للخطاب "المتمرد" في الأوساط "السوداء" من أن "السود" يفرطون في استدعاء مرحلة الاستعباد. ألم تنتهِ هذه المرحلة قبل أكثر من قرن ونصف؟ ثم ألم تذلل مخلفاتها في العقود التالية؟ أليس من الأجدى تحمّل المسؤولية الذاتية عن تردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية؟
الجواب باختصار هو: لا. عواقب الاستعباد مستمرة إلى اليوم والدعوة إلى تحمّل المسؤولية الذاتية هي بذاتها محاولة تنصل من المسؤولية الذاتية للمجتمع "الأبيض". الازدهار في الولايات المتحدة، وهو كثير، القوة في الولايات المتحدة، وهي كبيرة، الإمكانيات في الولايات المتحدة، وهي وافرة، كلها متحققة من مال مسروق.
المجتمع "الأسود" مطالب طبعا بالسعي إلى الارتقاء الذاتي، كغيره. ولكن الحقيقة الصعبة التالية هي أن ما عدا هذا المجتمع "الأسود"، بما في ذلك من نال جنسيته يوم أمس، عليه بدوره أن يرتقي إلى الإقرار بأن الحصة التي سلبت من الأفارقة المستعبدين هي، على أقل تقدير، دَين لا بد من تسديده، لا بالشكل الرمزي التبديدي، بل بالصيغة الحسابية الدقيقة الممنهجة، والتي تعيد رأس المال المنهوب إلى أصحابه كأفراد وكورثة مباشرين لأصحاب الحق المنهوب، وليس فقط كجماعة كليّة.
الولايات المتحدة ليست اليوم بهذا الوارد. بل السائد في الخطاب الفكري والسياسي تطبيع الاستيلاء على ناتج المستعبدين على أنه صفحة تاريخية قد انطوت. ما لم ينطوِ هو أن رأس المال المنهوب هذا قد أتاح لـ "البيض" الاحتفاظ برصيد مالي وعقاري كبير، فيما أرغم "السود" على الاكتظاظ دونه.
وحيث أن تمويل التعليم في الولايات المتحدة مرتبط بالضرائب العقارية، فإن فرص الطفل "الأسود" بتربية وتعليم يؤهلانه للعمل والتقدم والترقي متضائلة جدا بالمقارنة مع قرينه "الأبيض".
ثم جاءت محاولات "التصحيح" الحسنة النوايا في العقود القليلة الماضية، مع تخصيص مقاعد في الجامعات والمؤسسات لـ "السود" تعويضا على الظلم التاريخي، فحققت القليل من النجاح والكثير من الفشل. بل هو ظلم جديد، حيث أن هذا التصحيح الانتقائي، الاستدراكي دون تأسيس سليم، يحكم بالفشل على العديد من "المستفيدين" منه، لغياب التأسيس المطلوب، ويفاقم الخصومة مع العديد من "البيض" إذ يعتبرونه تفضيليا على حسابهم.
فالحقيقة الصعبة، ربما الأصعب بسبب أبعادها المادية، هي أنه لا بد للولايات المتحدة من تجاوز منحى المعالجة الرمزية، لعدم جدواها، وللنتائج العكسية التي تخرجها. ولا بد لها من مواجهة العواقب المستمرة والمتراكمة والمتضاعفة لفعل السرقة الذي طال الحقوق المالية لأحفاد المستعبدين بفعل القهر الذي عاشه أجدادهم. وإلى أن تفعل، لا يمكن أن تتوقع أن يصمت أصحاب الحق.
الوجه الثالث من أوجه تسلل العنصرية، وهو الأخطر فكريا ومعنويا وأخلاقيا، هو في عدم مواجهة الأساس الثقافي الممكّن لهذا التمييز.
هي هذه القناعة، والتي يجاهر بها البعض مفاخرين بتفوقهم المزعوم، والتي يسعى البعض الآخر إلى تلطيفها بأبوية تزعم أنها أخوية، بأن "السود" هم أقل من "البيض" على مستويات عدة، من الذكاء والحضارة وما شابه.
بعد عقود بل قرون من السعي إلى مواجهة هذه القناعات، الحصيلة التي يبدو أن العديد في المجتمع "الأسود" قد توصّل إليها هي أنه لا حاجة إلى التفنيد.
بل العبء هو على المجتمع "الأبيض" في الولايات المتحدة أن يسعى بذاته إلى الارتقاء ليبلغ قناعة أن كل الحجج والطروحات والمقولات والنظريات بهذا الخصوص ليست وليدة العلم والمعرفة، بل هي سبيله إلى إبراء من مسؤولياته. والحقيقة الصعبة هي أنه إلى أن يفعل، فإن العنصرية، المتسللة منها والمكشوفة، هي صفة ملازمة له.
