رفعت السلطات التركية من خطورة الاتهامات الموجهة للصحافيين المعارضين أو المنتقدين لسياستها الخارجية، بتوجيه تهمة “التجسس السياسي والعسكري”، وسط انتقادات صحافيين وسياسيين اعتبروها إنذارا إلى وسائل الإعلام في البلاد بالبقاء تحت عباءة السلطة.
ويخضع كل من مقدم البرامج على قناة “تيلي1” في أنقرة إسماعيل دوكل والمنسقة في موقع أودا.تي.في الإخباري الإلكتروني ميسر يلديز للاستجواب من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.
وذكرت وسائل إعلام تركية أنه يشتبه في أنهما سربا معلومات حول مشاركة تركيا في ليبيا وسوريا “لغايات تتعلق بالتجسس العسكري”.
غير أن حملة اعتقال سابقة لصحافيين في موقع أودا.تي.في، تشير إلى أن رغبة السلطات في الانتقام من هؤلاء الصحافيين الذين تجرؤوا على الحديث عن الخسائر التركية في ليبيا وسوريا نتيجة التدخلات العسكرية في البلدين، وطموحات أردوغان العدوانية عليهما.
وتم سجن يلديز عام 2011 لأكثر من عام بتهم الإرهاب والتحريض والحصول على وثائق سرية، في محاكمة مدتها ست سنوات في ما يتعلق بمؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة والمعروفة باسم “إرجينكون”.
واستهدف وزير الداخلية التركية سليمان صويلو الشهر الماضي يلديز على تويتر بعد أن اعترضت على ادعاء الوزير بالقضاء على حزب العمال الكردستاني في إقليم كارس الجنوبي الشرقي، واتهمها بـ”التعاون مع الإرهابيين”.
وانتقد النائب بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض والي أغبابا عبر حسابه بموقع تويتر، اعتقال الشرطة التركية لاثنين من رموز الصحافة.
وقال أغبابا “استيقظنا اليوم مرة أخرى على فاشية حزب العدالة والتنمية، إن اعتقال الصحافيين بسبب ما قالوه أو ما كتبوه من حقائق هو صورة لتآكل وهلاك السلطة. لا بد من إطلاق سراح دوكل ويلديز على الفور”.
وفي مارس، تم اعتقال صحافيين من أودا.تي.في يواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى تسع سنوات بسبب كتابة مقال عن جنازة عنصر مزعوم في المخابرات قتل في ليبيا.
وقال موقع أحوال تركية، إن إلقاء القبض على مدير الأخبار في قناة أودا.تي.في باريش ترك أوغلو، والمراسلة هوليا كليتش، لكشفهما عن هوية ضابط مخابرات تركي قُتل في ليبيا، يسلط الضوء على قمع حرية الصحافة في تركيا.
وأبقت محكمة في إسطنبول ترك أوغلو وكيلينتش قيد التوقيف المؤقت بعدما نشرا عبر موقع أودا.تي.في فيديو يقولان إنّه لمراسم الدفن التي جرت بشكل متكتم، وفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وهما ملاحقان لكشفهما هوية عنصر الاستخبارات. ونشر الموقع اسم العنصر المزعوم والحرف الأول من اسمه العائلي، مضيفا أنّه دفن في غرب تركيا.
وعرضت محطة أودا.تي.في اللقطات حول الجنازة في مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة إن ذلك جرى بصمت، دون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، وهي ممارسة شائعة.
ونقل موقع أحوال تركية، عن عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أوتكو جاكروزر، قوله “الاعتقالات هي ببساطة أحدث مرحلة في عملية طويلة شهدت سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل شبه كامل على الصحافة في تركيا”.
وأضاف جاكروزر “إنهم يريدون أن يخيفوا ويحاكموا الصحافيين حتى يتمكنوا من التستر على ما يحدث بالفعل، ويحاولون إرسال الرسالة إلى الصحافيين بعدم نشر أخبار لا يريدون نشرها”.
وأشار التقرير إلى قضية حديثة جرى فيها اعتقال صحافيين من القسم التركي التابع لوكالة سبوتنيك الروسية للاستجواب بعد أن نشر قصة إخبارية اعتبرتها الحكومة هجوما على تركيا.
وأشار النائب إلى أن هذا التآكل في حرية الصحافة بتركيا جاء نتيجة سنوات من القمع والهجوم متعدد الجوانب الذي شهد تهديد الصحافيين من جبهات متعددة.
وبيّن “الصحافة تتعرض أيضا للضغوط بسبب إمكانية تغيير ملكية مؤسسات الإعلام الخاصة، وكذلك خطر الغرامات والعقوبات الإدارية الأخرى، على سبيل المثال هناك 894 صحافيا لم يتم تجديد بطاقاتهم الصحافية بعد”.
وتتهم المنظمات غير الحكومية تركيا غالبا بانتهاك حرية الإعلام عبر اعتقال الصحافيين وإغلاق وسائل الإعلام.
وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود
