أعلنت وزارة العدل الأميركية الأربعاء أنها صادرت أسماء 92 نطاقاً إلكترونياً إيرانياً "دعائياً"، بينها أربعة مواقع إخبارية باللغة الإنكليزية "يشغّلها الحرس الثوري الإيراني أو تشتغل لحسابه".
وقالت الوزارة في بيان إنّ تحديد هذه المواقع تمّ بفضل معلومات حصلت عليها من غوغل ثم بمساعدة من موقعي تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أنّ أربعة من هذه المواقع وهي "نيوز ستاند 7 دوت كوم" و"يو أس جورنال دوت نت" و"يو أس جورنال دوت يو أس" و"تي دبليو توداي دوت نت" كان "يشغّلها الحرس الثوري الإيراني أو تشتغل لحسابه" بهدف التأثير على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتّحدة.
وتتضمّن أسماء النطاقات الـ88 الأخرى مواقع إخبارية تهدف إلى "نشر الدعاية الإيرانية" الموجّهة إلى أوروبا الغربية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
واعتباراً من الأربعاء بات زوّار هذه المواقع يرون رسالة تحمل شعاري وزارة العدل الأميركية والـ"أف بي آي" بعنوان "هذا الموقع تمت مصادرته" ويشرح مضمونها أنّ "هذا النطاق تمّت مصادرته من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي بناء على مذكرة مصادرة صادرة عن محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا".
ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله "سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة أمامنا لمنع الحكومة الإيرانية من إساءة استخدام شركات أو شبكات اجتماعية أميركية بغرض نشر الدعاية ومحاولة التأثير على الجمهور الأميركي ونشر الفوضى".
وأضاف أنّ "الهيئات التي تنشر أخباراً كاذبة أصبحت وسيلة جديدة للتضليل تستخدمها دول استبدادية تواصل محاولاتها الرامية لتقويض ديموقراطيتنا".
وكانت إيران سعت الى التأثير في المجتمع الأميركي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة عبر الدعاية وهو ما تنفيه طهران دائما حيث تشير بان السياسة الأميركية تجاهها لن تتغير سواء تولى الرئيس الحالي دونالد ترامب او منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن مقاليد الحكم.
وكانت مجموعة "مايكروسوفت" الأميركية العملاقة للصناعات التقنية أعلنت الشهر الماضي أنها رصدت هجمات إلكترونية في الأسابيع الأخيرة من روسيا والصين وإيران، استهدفت أشخاصا ومنظمات مرتبطة بالتحضير لانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في 03 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويشعر العديد من المسؤولين المشرفين على تكنولوجيا الانتخابات الأميركية وخبراء أمن مستقلين بقلق إزاء المعلومات المضللة والاستعدادات اللوجستية وذلك بدرجة أكبر من القلق المرتبط باحتمالات التدخل في التصويت.
وتصاعدت الخلافات بين طهران وواشنطن عندما انسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني الدولي الموقع في أيار/مايو 2018، قبل إعادة فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران باسم سياسة "الضغوط القصوى" التي تهدف إلى إجبار إيران على الموافقة على "اتفاق أفضل".
