لغرض مقاطعة الغاز الإيراني لتوليد محطات كهرباء العراقية، حكومة بغدا تبحث عن مصادر أخرى لتوريد الطاقة و أهم هذه المصادر هم دولة قطر و إقليم كوردستان شمال العراق.
كشف نائب مجلس النواب العراقي أحمد حاج رشيد في تصريح خاص لـ(آوا توداي) " إحدى الخيارات العراقية هي توريد الغاز من إقليم كوردستان العراق، لغرض تشغيل محطات الكهرباء العراقية".
وأضاف حاج رشيد " الشركات الطاقة في الإقليم لديها القدرة على إنتاج الغاز و النفط لمستويات عالية"، ولكن حول الرأي الرسمي العراقي لم تخرج الحكومة بأي تصريح حول اليات البحث عن مصادر أخرى للطاقة.
أمهلت الولايات المتحدة الحكومة مدة 45 يوماً لإيجاد بديل لتوريد الغاز الإيراني، كما منعت بغداد من دفع المستحقات المالية بالعملة الدولار الأمريكي.
ومن جانبهِ أكد مستشار المعهد العراقي للأصلاح الأقتصادي أحمد حمدي الحسين لـ(آوا توداي) " العقوبات الأمريكية على إيران أثرت بشكل كبير على النشاط في العراق، من أجل الخروج من هذا المأزق أمام حكومة بغداد كثير من الخيارات".
وتحدث الحسين عن إحدى الخيارات هي أستيراد الغاز من دولة قطر، أو أستثمار جولات التراخيص المبرمة مع شركات النفط الأجنبية، لغرض الأستفادة من الطاقة المنتجة في حقول العراقية .
وقال مستشار المعهد العراقي للأصلاح الأقتصادي " إيران ترفض تسلم مستحقاتهِ المالية بالعملة الدينار وفي المقابل العراق ملتزم بعدم الدفع بالدولار، ومن هنا أقترح البنك المركزي العراقي بطرح عدة عملات لغرض إتمام التبادل التجاري، ولكن الجانب الآخر في طهران رفضت كل المقترحات".
وتنبأ الحسين أن يقبل إيران بخيارات العراقية، لإستمرار التبادل التجاري بين البلدين.
وبحسب الأحصائيات الأقتصادية حجم التبادل التجاري بين بغداد و طهران سنوياً تصل لـ 14 مليار دولار امريكي، يتضمن توريد السلع و الخدمات الإيرانية مقابل تصدير بعض البضائع التي تحتاجهِ السوق الإيرانية.
وحول توريد العراق للغاز أقليم كوردستان يرى الأقتصادي العراقي " إن العملية من الناحية الدستورية غير قانونية، بأعتبار الأقليم جزء من الجغرافية العراقية و لايمكن للحكومة أن تستورد سلعة من نفسها".
وكما يؤكد إن إنتاج الغاز من الأقليم لايغطى مستوى أحتياجات العراقية من أجل تشغيل محطاتهِ الكهربائية.
لايبقى أمام العراق سوي بحث عن مصدر آخر لتوريد الغاز و الطاقة من أجل تشغيل محطاتها الكهربائية، أو إجبار واشنطن إعادة النظر في قراراتهِ أمام بغداد و إدخالها الى قائمة الدول المستثنية من العقوبات.
في حال استطاعت أن توفر الغاز الطبيعي بديلاً للغاز الإيراني، فهذه يكون أول بوادر خروج بغداد من هيمنة طهران السياسية والأقتصادية على أرضه و سياستهِ، وتكون بداية النهاية لإيصال مبيعات الجهمورية الأسلامية من النفط و الطاقة الى صفر.
