تجدد الحديث عن جهود للوساطة تقوم بها كل من عمان والعراق وذلك لمواجهة نذر التصعيد بين ايران والدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا على خلفية خرق طهران الاتفاق النووي لسنة 2015 وإقدامها على احتجاز ناقلة نفط بريطانية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الاثنين أن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله سيزور إيران يوم السبت لبحث التطورات في المنطقة.
وحثت سلطنة عمان إيران الأحد على إطلاق سراح الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزتها طهران الجمعة، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
ولعبت سلطنة عمان في السابق دور الوسيط في أكثر من ملف من ضمنها ملف الأزمة اليمنية وقبلها الملف النووي الإيراني الذي وقعته طهران مع القوى الست الكبرى في العام 2015.
كما استضافت العديد من المحادثات السرية والعلنية.
وسلطنة عمان إحدى دول الخليج التي تجمعها علاقات جيّدة مع طهران رغم التوتر الخليجي الإيراني.
وكان وزير الخارجية العماني ادى في مايو/ايار زيارة غير معلنة الى إيران لإجراء مباحثات مع القيادة الإيرانية تستهدف خفض التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن.
والزيارة الأخيرة التي يقوم بها بن علوي لطهران لا تخرج عن سياق الأدوار التي لعبتها مسقط سابقا لتهدئة التوتر ونقل رسالة أميركية لطهران مفادها بأن التهديدات الأميركية جدّية في حال تصرفت إيران بشكل يهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين في ظل اصرار طهران على توتير الأجواء في المنطقة.
وكانت الخارجية العمانية اكدت في مايو/أيار إن سلطنة عمان تنسق مع أطراف أخرى دون ان تحددها لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران.
وعمان ليست الوحيدة التي تقوم بجهود وساطة لإنقاذ المنطقة من الانزلاق في حرب اذ يزور رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الإثنين، العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد حكومي يلتقي خلالها المسؤولين الإيرانيين.
وبحسب وسائل اعلامية إيرانية، فإن عبد المهدي يزور طهران الاثنين ويرافقه وفد يضم عددا من الوزراء والنواب.
وسيلتقي رئيس الوزراء العراقي خلال الزيارة كبار المسؤولين الإيرانيين، لبحث العلاقات بين البلدين، والتوترات بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
واكد عبدالمهدي ووزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عبد المهدي من وزيرة الدفاع البريطانية.
وتناول الجانبان الوضع الإقليمي وحرية الملاحة في الخليج ، حسبما أفاد بيان للدائرة الاعلامية في الحكومة العراقية الاثنين .
وبحث الجانبان وفق البيان "العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تدعيمها بما يُلبِّي طموح الشعبين الصديقين، والتباحث حول الامن الاقليمي وسبل التهدئة والعمل على تلافي عوامل التصعيد اضافة الى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، واهمية حرية الملاحة لجميع الدول واحترام القانون الدولي، واتفقا على التعاون لتحقيق ذلك".
ويبحث العراق بدوره في خضم التوتر الأميركي البريطاني الإيراني المتصاعد عن لعب دور وسيط في الأزمة الراهنة بفعل خصوصية علاقاته مع واشنطن وطهران حليفيه والخصمين في آن فيما يشكل في الوقت ذاته ساحة صراع على النفوذ بين إيران والولايات المتحدة.
ويأتي التحرك العراقي وسط مخاوف من أن تزيد ايران من تحريك أذرعها في المنطقة ومن ضمنها الميليشيات الشيعية العراقية الموالية لها ضد المصالح الأميركية.
وسبق أن هددت ميليشيات عراقية موالية لطهران بضرب المصالح والقوات الأميركية، ما دفع واشنطن لسحب موظفيها من العراق.
وفي حال اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، سيجد العراق نفسه في قلب الحرب بفعل الوجود العسكري الأميركي على أراضيه ووجود ميليشيات مسلحة موالية لطهران.
وفعلا شهد العراق عمليات عسكرية ضد التواجد الأميركي في البلد يشتبه وقوف ميليشات موالية لايران ورائها رغم انها كانت محدودة.
ويتخوف الساسة العراقيون من تأثيرات الصراع الاميركي الايراني في المنطقة على الاستقرار في العراق.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح اكد في حزيران/يونيو، أن ترسيخ الاستقرار في العراق يتطلب تعاونا وتفهما من الأشقاء والجيران والأصدقاء.
لكن مراقبين يرون ان جهود الوساطة سواء العمانية او العراقية ستكون اكثر صعوبة من الفترات الماضية خاصة مع تصاعد التوتر الذي وصل الى حدود التهديد بعمليات عسكرية إضافة الى احتجاز ناقلات نفط وهو ما يشير الى ان التوتر وصل الى طريق الاعودة.
