قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن روسيا لن ترفع على الفور إنتاجها النفطي عند انتهاء مهلة الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لبعض الدول المستوردة للنفط الإيراني في أيار/مايو.
وفي الأيام الأخيرة، تخطى سعر برميل النفط عتبة الـ75 دولار أميركي للمرة الأولى منذ ستة أشهر، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الاثنين إلغاء الإعفاءات الأميركية التي تسمح لبعض الدول مثل الصين والهند، باستيراد النفط الإيراني الخام رغم العقوبات المفروضة من جانب واشنطن.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السعودية وغيرها من الدول في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت على طلبه زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار بهدف التعويض عن النفط الإيراني.
لكن الرياض أعلنت الأربعاء أنها لا تنوي رفع إنتاجها على الفور.
وعلى هامش قمة بكين، تحدث بوتين في الاتجاه نفسه.
وقال في مؤتمر صحافي بعد قمة "طرق الحرير الجديدة" التي عُقدت في بكين، "نحن ننتج حالياً 1,5 مليون برميل نفط يومياً. يمكننا أن ننتج المزيد. لدينا إمكانات هائلة. لكن لدينا اتفاق مع أوبك يقضي بالإبقاء على مستوى محدد من الإنتاج والاتفاق يبقى ساريا حتى تموز/يوليو".
وأكد الرئيس الروسي أن بلاده "مستعدة لتلبية احتياجات ليس الصين فقط بل كل شركائها في العالم كله".
وأضاف "يُفترض أن تدخل القيود الأميركية بحق إيران حيزّ التنفيذ في مطلع أيار/مايو. ولا أتخيّل كيف سيكون ردّ فعل سوق النفط العالمية على ذلك".
وشدّد على أن "أياً من شركائنا، بما في ذلك السعودية، لن يتخلى عن اتفاقاتنا في إطار أوبك".
أياً من شركائنا، بما في ذلك السعودية، لن يتخلى عن اتفاقاتنا في إطار أوبك
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إنه يأمل أن تستمر صادرات النفط الإيرانية رغم الجهود الأميركية لوقفها.
وتعهدت السعودية الاثنين بضمان توازن السوق على اثر القرار الأميركي القاضي بإنهاء الإعفاءات عن مشتري النفط الايراني.
ويأتي الإعلان السعودي ضمن جهود مواجه أي اضطراب في إمدادات الخام والتي من شأنها أن تحدث خلالا في تزويد سوق النفط العالمية مع بداية سريان القرار الأميركي.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الرياض ملتزمة بضمان "توازن" سوق النقط العالمية بعد القرار الأميركي.
وأكدت السعودية أنها تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب بيان الحكومة الأميركية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.
وأعلن الفالح أن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين لضمان عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن.
وأعلن وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان الثلاثاء إن الهند ستحصل على مزيد من الإمدادات من دول أخرى من كبار منتجي النفط لتعويض فقد النفط الإيراني.
وتجري منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها في اتفاق خفض الإنتاج بقيادة روسيا (أو ما بات يعرف بتحالف أوبك +) تقييمات دورية لتطورات الوضع في سوق النفط وعلى أساسها تتخذ ما تراه مناسبا لضمان عدم حدوث اضطراب في الإمدادات أو الأسعار.
وقالت مصادر في أوبك وبقطاع النفط الثلاثاء إن بمقدور منتجي الخام الخليجيين في أوبك زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في إمدادات الخام بعد القرار الأميركي بإنهاء إعفاءات لمشتري النفط الإيراني، لكنهم سيراقبون الوضع في البداية لمعرفة ما إذا كان هناك طلب حقيقي.
وقالت المصادر إن منتجي النفط الخليجيين ملتزمون باستقرار السوق وإن لديهم القدرة على زيادة الإنتاج، لكن أي قرار بتعزيز الإمدادات يجب أن يُدرس في ضوء الطلب.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، دخلت حزمة عقوبات أميركية طالت صناعة النفط في إيران العضو في أوبك كما طالت المدفوعات الخارجية وأثرت على إنتاج الخام والصادرات.
ومنحت الولايات المتحدة 8 دول تشتري النفط الإيراني، إعفاءات مؤقتة من عقوباتها على إيران. والبلدان الثمانية هي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
وقفزت أسعار النفط بعد تقارير صادرة يوم الأحد ذكرت أن الإعفاءات ستنتهي وتظل الأسعار مرتفعة اليوم الاثنين. وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 2.6 بالمئة إلى 73.87 دولار للبرميل بعد أن لامس 74.31 دولار في وقت سابق وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وتضغط واشنطن على إيران لكبح برنامجها النووي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وأيضا قطع الشريان المالي الحيوي لميليشياتها في العراق ولبنان وسوريا واليمن.
وتخطط إدارة ترامب لخفض إيرادات إيران النفطية للصفر وفرضت في نوفمبر/تشرين الثاني حزمة عقوبات صارمة على قطاع النفط الإيراني لبلوغ هذا الهدف ولوحت بأن عقوباتها لن تستثني أي متعاملا مع إيران حتى لو كان من شركاء الولايات المتحدة، إلا أنها منحت بعض الاستثناءات لدول ترتبط باتفاقيات مع طهران مثل العراق ودول أخرى.
وحثّت في الوقت ذاته هذه الدول على التخلص من التبعية للنفط الإيراني وإيجاد بدائل أخرى. وبالفعل بدأ بعض كبار مشتري النفط الإيراني في تقليص مشترياتهم خشية أن تطالهم العقوبات الأميركية أو أن تتأثر إمداداتهم من النفط بتلك العقوبات.
