حذر الاتحاد الدولي للصحافيين من أن القرار الجديد للنظام الإيراني بمطالبة الصحافيين باستخراج ترخيص لممارسة المهنة، سيفاقم قمع وسائل الإعلام المحلية والدولية في إيران.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أنتوني بلانجر، إنه "مع تنفيذ القرار، لن يتم إصدار الترخيص إلا من قبل النظام، مما سيحد من نطاق أنشطة الصحافيين في إيران".
وأشار بلانجر إلى الواجبات الدولية للنظام الإيراني تجاه حقوق الإنسان وحرية التعبير، وقال إن "الاتحاد الدولي للصحافيين يعارض تماما تنفيذ هذا القرار".
وأكد بلانجر أن"الصحافة ليست جريمة، ويجب على النظام الإيراني الإفراج عن جميع الصحافيين والناشطين الإعلاميين المسجونين في إيران".
وأعلن وزير الثقافة والإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، يوم الاثنين 18 سبتمبر (أيلول)، أن "الوزارة تسعى لإصدار "رخصة صحافية، من خلال إنشاء آلية للإعلام".
وتعليقًا على ذلك، قال المحامي كامبيز نوروزي، إن "إصدار الرخصة الصحافية يتعارض مع الحق في حرية وسائل الإعلام"، مؤكدًا أن "هذا ليس شائعا في دول أخرى حول العالم، وأن النظام الإيراني يعتزم إخضاع الصحافة بذلك".
وأتى هذا القرار الأخير لتقييد أنشطة الصحافيين في الوقت الذي تعرض فيه النظام الإيراني لانتقادات شديدة من قبل النشطاء في الداخل والخارج بسبب قمع الصحافيين، وخاصة بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق" واندلاع الاحتجاجات الإيرانية.
وأعلن الاتحاد الدولي للصحافيين اليوم السبت 16 سبتمبر (أيلول)، أنه "تم اعتقال ما لا يقل عن 100 صحافي في إيران بعد مقتل مهسا أميني، وحكم على أكثر من 21 منهم بالسجن لـ77 عاما". ووفقا للتقرير، لا يزال 6 منهم؛ بمن فيهم الصحافيتان نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، في السجن.
يشار إلى أن منظمة "مراسلون بلا حدود" كانت قد أعلنت، يوم 3 مايو (أيار) الماضي، أن "وضع حرية الإعلام في إيران مقلق للغاية".
