تسعى الولايات المتحدة جاهدة لتطوير خطابها الموجّه إلى بلدان العالم النامية في ظل توسيع مجموعة بريكس، إلا أن قلة في واشنطن يرون في النادي المدعوم صينياً تهديداً مباشراً للولايات المتحدة.
اتفقت بلدان بريكس -- أي البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا -- في قمة الأسبوع الماضي على ضمّ ست دول أخرى في ما اعتبرها الرئيس الصيني شي جيبنبينغ لحظة تاريخية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تقف في وجه نظام عالمي يتزعمّه الغرب.
وبينما اجتمع قادة بلدان بريكس في جوهانسبرغ، كرّرت إدارة الرئيس جو بايدن تعهّداتها بشأن زيادة تمويل دول العالم النامية عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتعهّد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك ساليفان الكفاح من أجل إصلاح مؤسستي الإقراض الدوليتين اللتين تتخذان من واشنطن مقرا خلال قمة مرتقبة لمجموعة العشرين تستضيفها نيودلهي.
وترمي هذه القمة من جهة لتعزيز دور المنظّمة المدعومة من واشنطن والتي تضم بلدانًا غنية وأخرى فقيرة، ومن جهة أخرى لتعزيز دور الهند العضو الرئيسي في الناديين.
كما ركّزت الولايات المتحدة على انسحاب روسيا من اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة سمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا إلى دول العالم النامية بينما شكّكت بعض البلدان في الأولوية الغربية المتمثّلة بإرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى كييف.
وقلّلت واشنطن علناً من أهمية توسيع بريكس، واكتفت بالتنويه إلى أنّ من حقّ البلدان اختيار شركائها.
وبينما لفت إلى التباينات الكبيرة في السياسات بين دولها، قال ساليفان للصحافيين في وقت سابق "لا نرى أن بريكس يمكن أن تتطور إلى خصم جيوسياسي من نوع ما للولايات المتحدة أو غيرها".
لكنّ خبراء يرون أنّ توسيع بريكس كشف على الأقلّ عن حاجة للتعامل بطريقة جديدة مع الاحتياجات التي لا تتمّ تلبيتها، على الصعيد الاقتصادي إن لم يكن الأمني.
وقال سارانغ شيدور، مدير برنامج "غلوبال ساوث" (جنوب العالم) في معهد "كوينسي" المدافع عن سياسة خارجية أميركية أقلّ تركيزاً على الجانب العسكري، إنّ البلدان الناشئة "تبحث عن خيارات لا بدائل".
وأضاف "إنها رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنّ هذه الفجوات مؤذية وأنّ بلداننا لا تكتفي بالشكوى منها وتوجيه الانتقادات من الهامش، بل تتحرّك في مسعى لسدّ هذه الفجوات".
وأشار بيان صادر عن قمة بريكس إلى انهيار منظومة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية إذ عرقلت واشنطن منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب التعيينات بحجّة المعاملة غير المنصفة.
وبينما كثّف بايدن التحرّك من أجل المناخ داخل بلاده، إلا أنّه يُستبعد للولايات المتحدة التي لطالما كانت أكبر مصدر للانبعاثات قبل أن تتجاوزها الصين حالياً، أن تقترب من تحقيق وعود رئيسها بتخصيص أكثر من 11 مليار دولار سنويا بحلول العام 2024 لمساعدة البلدان النامية الأكثر تأثّرا بتغيّر المناخ.
وقال شيدور "أعتقد أنّ الولايات المتحدة بدأت تأخذ الأمر على محمل الجدّ.. لكن هذه جميعها بيانات. هل هي مرتبطة بأيّ أموال؟".
وتُعدّ إيران العضو المقبل في بريكس الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لواشنطن. واعتبرت طهران أنّ انضمامها للتكتل سيساعدها على التحرّر من عزلتها المدفوعة من الولايات المتحدة على خلفية برنامج الجمهورية الإسلامية النووي والحملة الأمنية التي نفّذتها ضدّ المحتجين.
لكنّ الأعضاء الجدد يتبنّون مواقف متناقضة. وتشمل الدول التي ستنضمّ إلى المجموعة مصر والسعودية والإمارات، وهي بلدان لطالما اتّسمت علاقاتها مع إيران بالجفاء.
ويسود التوتر أيضا في أوساط بلدان بريكس الأساسية. فمثلاً، تقيم الصين علاقة شائكة مع الهند التي تتقارب بدورها مع الولايات المتحدة وتصرّ على "الاستقلالية الاستراتيجية".
وبينما أيّد بيان بريكس إصلاح مجلس الأمن الدولي، وهو أمر يمثّل أولوية بالنسبة للهند والبرازيل، يستبعد كثر أن تقبل الصين وروسيا اللتان تملكان حقّ النقض في المجلس التخفيف من سلطتيهما طوعاً.
وأفاد خبير الاقتصاد لدى معهد السلام في الولايات المتحدة هنري توغندات أنّ الصين جعلت بريكس أقل تماسكاً عن غير قصد عبر دعمها توسيع التكتّل، لتكون أشبه بمجموعة العشرين من مجموعة السبع، وهو تكتل للديموقراطيات الصناعية الكبرى التي تتشارك المبادئ ذاتها إلى حدّ بعيد.
وقال في تعليقه على مجموعة العشرين "اللافت هو أنّ هناك العديد من القضايا التي لا تتوافق (دولها) عليها".
وغابت بلدان جنوب شرق آسيا عن توسّع بريكس، رغم الدور القيادي لإندونيسيا في حركة عدم الانحياز العائدة إلى حقبة الحرب الباردة، في وقت تتمسّك فيه الصين بموقف أكثر تشدّداً في النزاعات البحرية في المنطقة.
وأوضحت المحلّلة السابقة المتخصصة في وكالة الاستخبارات المركزية لدى المجلس الأطلسي كولين كوتل أنّه بالنسبة للصين، كان توسيع بريكس مرتبطاً أكثر بخطاب هدفه إظهار أنّ الدول النامية تصطف إلى جانبها، بدلاً من أيّ خطط ملموسة للعمل المشترك.
مع ذلك، يعكس توسيع بريكس برأيها وجود رغبة في إحداث تغيّر.
وأضافت أنّ على الولايات المتحدة أن تضع استراتيجية أكثر فعالية من إصرارها الدائم على العمل مع "بلدان تفكر بالطريقة ذاتها"، لكن يُستبعد أن تنجح في استنساخ نهج الصين في الإنفاق على مشاريع البنى التحتية.
وقالت "يجب أن تكون هناك حزمة كاملة -- الرؤية المفصّلة البعيدة الأمد إضافة إلى الأموال الملموسة الداعمة لها".
