طلب عضو جمهوري بارز في مجلس النواب الأميركي من وزير الخارجية أنتوني بلينكن تفاصيل حول تحقيق يتعلق بالتصريح الأمني الخاص بالمبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي وسط تقارير تقول إنه ربما أساء التعامل مع وثائق سرية.
وذكرت تقارير إعلامية بأن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول بعث برسالة إلى بلينكن يسأله فيها عن سبب منح مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الخاص إلى إيران إجازة غير مدفوعة الأجر بعد تعليق تصريحه الأمني في وقت سابق من العام للتحقيق في مزاعم عن إساءة التعامل مع وثائق سرية.
وكانت اللجنة قد طلبت من المبعوث في وقت سابق الإدلاء بشهادته في جلسة استماع حول مفاوضات وزارة الخارجية الأميركية مع إيران، لكنها قالت إن الوزارة ردت بأن مالي لا يمكنه الإدلاء بشهادته بسبب مرض أحد أفراد أسرته المقربين.
كتب ماكول في رسالته التي نشرت على موقع اللجنة "نظراً إلى خطورة الموقف من الضروري أن تقدم الوزارة على وجه السرعة سرداً كاملاً وشفافاً للظروف المحيطة بتعليق تصريح المبعوث الخاص مالي والتحقيق وبيانات الوزارة إلى الكونغرس في ما يتعلق بالمبعوث الخاص مالي".
ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق على الرسالة.
وقال مالي لـ"رويترز"، "أبلغت بأن تصريحي الأمني قيد المراجعة. لم أحصل على أي معلومات أخرى، لكنني أتوقع أن ينتهي التحقيق بنتيجة طيبة وقريباً. في الوقت الحالي، أنا في إجازة".
ورداً على طلب للتعليق على رسالة ماكول، قال مالي إنه متمسك بما ذكره. وقال "أنا أتوق إلى معرفة ما تدور حوله مراجعة وزارة الخارجية، وكما أوضحت منذ البداية فأنا على استعداد للتعاون الكامل في هذا الأمر".
عين مالي بعد مدة قصيرة من تولي الرئيس جو بايدن السلطة في 2021، واضطلع بمهمة محاولة إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب، في 2018، بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران. وأسهم مالي في صياغة الاتفاق النووي عام 2015، واضطلع بدور كبير في محاولة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عام 2000، للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهي محاولة باءت بالفشل.
كانت طهران قد قلصت بموجب اتفاق 2015 برنامجها النووي، وأصبح من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي، وذلك في مقابل تخفيف واسع للعقوبات، وتنفي طهران السعي إلى تطوير أسلحة نووية.
وقال مسؤولون غربيون وإيرانيون في وقت سابق من الشهر الجاري إن الولايات المتحدة بعد الفشل في إحياء الاتفاق أجرت محادثات مع إيران في محاولة لتخفيف حدة التوتر من طريق تحديد خطوات من شأنها أن تحد من البرنامج النووي الإيراني وتؤدي إلى الإفراج عن بعض المواطنين الأميركيين المعتقلين لدى طهران وإلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.
