لا يزال العراق ينتظر اتفاقا نهائيا مع تركيا من أجل استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، كما أعلنت حكومة الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، بعد أكثر من شهر على توقفه، فيما يتسبب هذا التأخير في حرمان الجانب العراقي من إيرادات مالية هامة مقابل ضخ الخام عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان.
ويأتي الإعلان بعد أيام من التكهنات إذ أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الأسبوع الماضي أن إعادة التصدير ستنطلق في 13 مايو/أيار، قبل أن يشير مسؤولون في أربيل إلى أن العراق لا يزال في انتظار ردّ من تركيا بشأن طلب استئناف التصدير.
وقال رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان مساء الأحد إن "حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها استنادا إلى الاتفاق وهي بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية لاستئناف تصدير نفط الإقليم".
وبعدما كان إقليم كوردستان يصدّر نفطه عبر تركيا دون العودة لحكومة بغداد، لجأت الحكومة الاتحادية لإجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس.
وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد. وأدى هذا الحكم إلى تعليق الصادرات منذ نهاية مارس/آذار، كما ألزم أربيل، عاصمة إقليم كوردستان على التفاوض مع الحكومة في بغداد.
وتوصّل الطرفان لاتفاق للعمل سويا على هذا الملف. ووفق بنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، يتعيّن على مبيعات النفط من كوردستان أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصريا عبر السلطات الكوردية المحلية. كما ينصّ الاتفاق على إيداع عائدات الصادرات الكوردية في حساب تديره السلطات المحلية في كوردستان وتشرف عليه بغداد.
وكانت "سومو" قد طلبت رسميا في 10 مايو/أيار الجاري من الجانب التركي استئناف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب كركوك - جيهان، لكن وزارتي الموارد الطبيعية والنفط الاتحادية العراقيتين لا تزالان في انتظار ردّ أنقرة لاستئناف صادرات النفط.
وتسبب توقف الصادرات طوال تلك المدة في خسائر بنحو مليار دولار وفق ما قال الخبير النفطي كوفند شيرواني إذ يمثل النفط منذ أكثر من عقد الرئة الاقتصادية للإقليم الذي كان يصدر يوميا 475 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي.
وتحدّث وزير النفط العراقي مطلع الشهر الجاري عن أسباب تأخر استئناف التصدير، مشيرا خصوصا إلى "الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب" لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير/شباط، فيما لا تزال هناك "الغرامات" التي ينبغي على أنقرة أن تسددها إلى السلطات العراقية.
وحدد اتفاق موقّع في العام 1973 بين أنقرة وبغداد لتنظيم استخدام أنابيب النفط والصادرات بـ1.19 دولارا مبلغ أجور النقل لكلّ برميل عبر جيهان. لكن إقليم كوردستان كان يدفع "أكثر من هذا المبلغ بكثير"، وفق الوزير، مضيفا "لذلك نحن نعتقد أن هذه المبالغ الزائدة ترجع إلى الحكومة العراقية".
وقال مسؤول كبير في وزارة النفط فضّل عدم الكشف عن هويته إن مبلغ الغرامات التي ينبغي على تركيا دفعها قد يتخطى 1.8 مليار دولار.
وأواخر مارس/آذار، نفى وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أن يكون على بلاده دفع تعويضات بقيمة 1.4 مليار دولار للعراق، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول.
ويعدّ العراق ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجا ويُصدّر في المتوسط 3.3 ملايين برميل من الخام يوميا ويمثل النفط 90 في المئة من دخل البلاد.
