أظهرت وثائق ضمن دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية تورط شركة تركية في شبكة للتحايل على عقوبات فرضتها واشنطن على نظام طهران.
وقال موقع "نورديك مونيتو"Nordic Monitor"، المتخصص في تتبع الحركات المتطرفة ومقره في العاصمة السويدية ستوكهولم، إن شركة "تي.آر آدير" للاستيراد، والتصدير، والنقل، والصناعة الغذائية، والتجارة المحدودة التركية، التي أدت دورا كبيرا في مخطط للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال عقود في أفغانستان، شاركت في تجارة غير مشروعة في إيران، وعمليات غسيل أموال دولية.
واستند الموقع إلى وثائق ضمن دعوى قضائية أقيمت أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وأدين فيها إحدى الشركات المتعاقدة مع البنتاجون بالتجارة غير المشروعة مع إيران، وعمليات احتيال بمليارات الدولارات.
وأضاف أن اسم الشركة لم يُدرج في لائحة الاتهام الفيدرالية، ولكن أشير إليها باسم "الناقل العابر#2"، شركة نقل مقرها في مدينة مرسين التركية. وتروج "تي.آر آدير" لنفسها تحت اسم "تريدر كامب سابلاي" في منشوراتها الدعائية.
وتتهم السلطات الأمريكية الشركة التركية بالتآمر لخفض التكاليف عن طريق شحن المركبات عبر إيران، بدلاً من استخدام الطرق القانونية المكلفة نسبيا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أدان المدعون العامون الفيدراليون 3 مواطنين أمريكيين من ولاية فيرجينيا، هم أبو الهدى فاروقي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أنهام" الأمريكية، وشقيقه مازن فاروقي، رئيس ومؤسس شركة لوجستية دولية ذات علاقات وثيقة بـ"أنهام" تسمى "يونيترانس إنترناشيونال إنكوربوريتد"، وصلاح معروف، بتهم التحايل والتآمر لانتهاك القيود المفروضة على التعامل التجاري مع إيران وارتكاب عمليات غسيل أموال دولية.
وأوضح الموقع أن "تي.آر آدير" عملت مع شركة "أنهام لمدة طويلة"، وأن الشركتين عملتا معاً في عام 2011 في مشروع يسمى "مستودع تاجي الوطني" والذي تقدر قيمته بـ 1.7 مليون دولار. وتضمن المشروع توريد، وتسليم، وتنصيب معسكر للجيش في مدينة تاجي العراقية. كما اشتركت الشركتان في تنفيذ مشروع آخر في أفغانستان بقيمة 4.2 مليون دولار.
ووفقاً للائحة الاتهام، منحت وزارة الدفاع الأمريكية شركة "أنهام" عقداً، يعرف باسم "SPV-A"، بقيمة 8 مليار دولار، لتوريد المواد الغذائية وغيرها من المواد المعيشية للقوات الأمريكية في أفغانستان. وتلتزم "أنهام" بموجب العقد ببناء مستودعين في أفغانستان، تستخدم في توفير الإمدادات للقوات الأمريكية.
وتقول لائحة الاتهام إن المتهمين تآمروا للاحتيال على وزارة الدفاع الأمريكية عن طريق تقديم عطاءات تحتوي على تقديرات خاطئة وصور مضللة حول مواعيد إنجاز المستودعات.
ولفت الموقع إلى أن العقد تطلب من مقدمي العطاءات التصديق على الالتزام بقانون العقوبات الإيراني، والذي يحظر على المواطنين والشركات الأمريكية المشاركة في الأنشطة التجارية في إيران.
