يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى طهران خلال أيام لبحث ما جاء في أحدث تقارير الوكالة عن رصد "جزيئات" يورانيوم مخصب بنسبة نحو 84 في المئة في أحد المواقع النووية الإيرانية، فيما أعلن رئيس "هيئة الطاقة الذرية الإيرانية" محمد إسلامي أن زيارة مدير الوكالة الدولية يمكن أن تساعد في استئناف المفاوضات بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والغرب، بحسب ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية.
وكانت وكالات الأنباء نقلت عن تقرير للوكالة الدولية الطاقة الذرية أن مفتشيها عثروا على يورانيوم مخصب إلى نسبة 83.7 في المئة في منشأة فوردو النووية جنوب غربي طهران، وهي نسبة تخصيب قريبة جداً من نقاء الوقود المستخدم في صنع سلاح نووي التي تبلغ 90 في المئة. ذلك في وقت تبلغ فيه إيران الوكالة الدولية بأنها تخصب اليورانيوم وصولاً إلى نسبة 60 في المئة فقط. وجاء التقرير الذي وزع على أعضاء الوكالة الدولية أن هناك غموضاً متعمداً من جانب إيران في التزامها بترتيبات السلامة النووية مع الوكالة الدولية. مع إشارة تفصيلية إلى زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي المتطورة وإحداث تغييرات في طريقة عملها.
وتزامن خبر زيادة تخصيب اليورانيوم مع شهادة أدلى بها مسؤول عسكري كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمام مجلس النواب في الكونغرس، أكد فيها أن إيران تحتاج فقط إلى أقل من أسبوعين لإنتاج اليورانيوم الكافي لصنع قنبلة ذرية.
وفي شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، قال مساعد وزير الدفاع لشؤون السياسات كولين كال، "إن التقدم في البرنامج النووي الإيراني منذ انسحبنا (من الاتفاق النووي) واضح جداً، ففي عام 2018 حين قررت الإدارة السابقة الانسحاب كانت إيران بحاجة إلى 12 شهراً لإنتاج كمية كافية من الوقود لصنع قنبلة واحدة. أما الآن فهي تحتاج فقط إلى 12 يوماً".
وكان كال يرد على أسئلة النواب الجمهوريين في اللجنة الذين لا يتفقون مع توجه إدارة الرئيس جو بايدن بالتفاوض مع طهران للعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب. وأضاف كال في شهادته، "لذا تظل وجهة النظر أنه لو أمكن حل هذه المشكلة بالطرق الدبلوماسية وإعادة القيود على برنامجهم النووي مجدداً فهذا أفضل من الخيارات الأخرى. أما الآن، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة مجمدة".
و"خطة العمل الشاملة المشتركة" هو اسم الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بين إيران والقوى الدولية، ويستهدف الحد من البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف العقوبات على طهران. ونص الاتفاق وقتها على ألا يزيد مخزون الوقود النووي لدى إيران عن 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب عند درجة 3.67 في المئة فقط، وهو ما يكفي لتشغيل مفاعل نووي للأغراض المدنية. لكن منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018، سرعت طهران تخصيب اليورانيوم وأضافت آلاف أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. ووصلت نسبة التخصيب الآن، بحسب ما تعلنه إيران رسمياً لوكالة الطاقة الذرية، إلى 60 في المئة. وأصبح لدى إيران مخزون من الوقود النووي المخصب يصل إلى ثلاثة آلاف و760 كيلوغراماً بحسب أرقام تقرير الوكالة الدولية الأخير الذي رصد المخزون في 12 فبراير (شباط) الماضي. ومن بين ذلك المخزون، هناك 87.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة. وظلت الولايات المتحدة، وبخاصة أجهزتها الاستخبارية، حتى الأسبوع الماضي ترى أنه على رغم توفر كمية كافية من الوقود لإنتاج قنابل عدة ذرية إلا أن القيادة الإيرانية لم تتخذ القرار بعودة البرنامج النووي الإيراني إلى طوره العسكري بعد. وفي مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية الأسبوع الماضي، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، "بحسب آخر معلوماتي، لا نعتقد أن القائد الأعلى في إيران قرر حتى الآن العودة إلى برنامج السلاح النووي الذي نرى أنه تم تعليقه أو وقفه تماماً بنهاية عام 2003. أما بالنسبة إلى الجوانب الأخرى، أي برامج تخصيب اليورانيوم، فمن الواضح أنها تقدمت جداً".
وتصر طهران على أن الجزيئات التي عثر عليها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعني أن إيران تخصب اليورانيوم فوق نسبة 60 في المئة، وإنما قد يحدث "حين تخصب إلى نسبة خمسة في المئة أن تجد جزيئات دقيقة جداً عند مستوى 11 في المئة"، وفق تصريح المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال أفندي لوكالة "مهر" الإيرانية. وأضاف أن "المهم هو كمية المخزون من اليورانيوم المخصب الذي تفقده الأسبوع الماضي المسؤول الكبير في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو الذي زار طهران الأسبوع الماضي".
لكن الحديث عن تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستوى نقاء قريب مما يلزم لصنع قنبلة ذرية، واتهامات تقرير الوكالة الدولية لإيران بالاستمرار في التصعيد من ناحية تطوير أجهزة الطرد المركزي والغموض في إجاباتها على استفسارات الوكالة، إضافة إلى تصريح المسؤول العسكري الأميركي، تشكل ضغطاً جديداً على طهران للعودة لطاولة المفاوضات المجمدة بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي.
وبدا واضحاً أن الموقف الأوروبي آخذ في التغير، بخاصة في ضوء تأزم العلاقات بين إيران وألمانيا أخيراً لأسباب عدة. وألمانيا هي إحدى الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على اتفاق 2015 مع فرنسا وبريطانيا. وكانت الترويكا الأوروبية تقود المفاوضات بين طهران وواشنطن لإعادة إحياء الاتفاق قبل أن تتجمد تلك المفاوضات مع الحرب في أوكرانيا.
وعبرت وزيرة الخارجية الألمانية الثلاثاء الماضي، عن قلق بلدها البالغ من أنباء تخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 84 في المئة. وخلال استقبالها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في برلين، أكدت أنالينا بيربوك أن بلادها "متفقة مع إسرائيل في القلق من التصعيد النووي الإيراني"، بينما قال كوهين إن "هناك خياران للتعامل مع إيران، إما العودة إلى مجلس الأمن وفرض العقوبات ضمن الاتفاق النووي الذي تنتهكه أو أن يكون الخيار العسكري الصارم مطروحاً بجدية على الطاولة".
