قال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الثلاثاء 16 أغسطس (آب)، إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفته بروكسل بالاقتراح "النهائي" لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد أن دعت طهران واشنطن إلى التحلي بالمرونة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تتبادل وجهات نظرها بشأن رد إيران مع الاتحاد الأوروبي بعد تلقي تعليقات طهران عبر بروكسل.
وأوردت وكالة "إرنا"، الثلاثاء، "قدّمت إيران ردها خطياً على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي، وأعلنت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة".
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه "يدرس" رد إيران على مقترحه لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي المصمم لفرض قيود على برنامج طهران النووي.
وأفاد الناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الخارجية جوزيب بوريل، الذي نسّق المحادثات الرامية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق، بأنه تم تلقي الرد الإيراني في وقت متأخر الاثنين.
وقال الناطق، "نقوم بدراسته ونتشاور مع بقية الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والولايات المتحدة بشأن طريقة المضي قدماً".
ورفضت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إعطاء إطار زمني لأي رد فعل من جانب الاتحاد الذي ينسق المفاوضات في فيينا.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد الاثنين، أن بلاده ستقدّم "مقترحاتها النهائية" بشأن إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018.
ولم تقدّم "إرنا" تفاصيل بشأن الرد، لكنها أفادت بأن نقاط التباين المتبقية "تدور حول ثلاث قضايا، أعربت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص"، في حين ترتبط الثالثة "بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، التي تعتمد على واقعية أميركا لتأمين (التجاوب مع) رأي إيران".
وأتاح اتفاق العام 2015 بين طهران وست قوى دولية كبرى، رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها.
وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين) مباحثات لإحيائه في أبريل (نيسان) 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو (حزيران) من العام ذاته. وبعد استئنافها في نوفمبر (تشرين الثاني)، علّقت مجدداً منذ منتصف مارس (آذار) مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، على رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.
وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر يونيو (حزيران)، لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر. وفي الرابع من أغسطس (آب)، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على طهران وواشنطن، صيغة تسوية "نهائية"، وينتظر ردهما "سريعاً" عليها.
وكان أمير عبد اللهيان أكد الاثنين أن "الأيام المقبلة مهمة. في حال تمت الموافقة على مقترحاتنا، نحن مستعدون للإنجاز، وإعلان الاتفاق خلال اجتماع لوزراء الخارجية".
من جهته، شدد متحدث الخارجية الأميركية نيد برايس على أن "ما يمكن التفاوض عليه قد تمّ التفاوض عليه". مؤكّداً موقف الولايات المتحدة القائل إنّ الكرة في ملعب طهران.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، "الطريقة الوحيدة لتحقيق عودة متبادلة لخطة العمل الشاملة المشتركة تكمن في تخلّي إيران عن مطالبها غير المقبولة، التي تتجاوز بكثير اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة".
وصرح دبلوماسيون ومسؤولون لوكالة "رويترز"، أنه سواء قبلت طهران وواشنطن العرض "النهائي" من الاتحاد الأوروبي أم لا، فمن غير المرجح أن يعلن أي منهما فشل الاتفاق لأن إحياءه يخدم مصالح الطرفين.
وتوجد مخاطر كبيرة، إذ أن الفشل في المفاوضات النووية من شأنه المخاطرة باندلاع حرب إقليمية جديدة مع تهديد إسرائيل بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في منع طهران من تطوير قدراتها لامتلاك أسلحة نووية.
وحذرت إيران، التي نفت لسنوات طويلة السعي وراء مثل هذه الطموحات، من رد "ساحق" على أي هجوم إسرائيلي.
