دهم رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في منتجع "مار أي لاغو" بفلوريدا، وفق ما أعلن ترامب، الإثنين الثامن من أغسطس (آب).
وقال في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها، "إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في مار أي لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا حالياً للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وأضاف ترامب، "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024"، مشيراً إلى "أنهم حتى اقتحموا خزنتي".
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق إن كان ما يجري عملية تفتيش وما الغاية منها، كما لم يُعطِ ترامب أي إشارة في شأن سبب وجود رجال الـ"أف بي آي" في منزله، لكن عديداً من وسائل الإعلام الأميركية نقلت عن مصادر قريبة من الملف قولها إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة، وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية تم نقلها إلى "مار أي لاغو".
وفي فبراير (شباط) كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأميركية قد كشفت عن أنها استردت 15 صندوقاً من الوثائق من مقر ترامب في فلوريدا تضمنت، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" وثائق سرية للغاية حملها ترامب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.
وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلاً من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع "مار أي لاغو". وتضمنت الوثائق مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترامب بقوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة "ووترغيت" في السبعينيات وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقاً في ممارسات ترامب.
ووفقاً لكتاب يصدر قريباً لماغي هابرمان، مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز"، كان موظفو البيت الأبيض يكتشفون بانتظام أكواماً من الورق تسد المراحيض، ما دفعهم إلى الاعتقاد أن ترامب كان يحاول التخلص من وثائق معينة.
ومنذ رحلته الأخيرة على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" من واشنطن إلى فلوريدا في 20 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، لم يتوقف ترامب، الشخصية الأكثر استقطاباً في الولايات المتحدة، عن مواصلة بث أخبار مضللة عن فوزه في انتخابات عام 2020.
وعلى مدار أسابيع، عكفت لجنة نيابية في واشنطن على عقد جلسات استماع في الكونغرس حول اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير في إطار تحقيق تجريه في شأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وتحقق وزارة العدل أيضاً في اقتحام مقر الكونغرس.
وبينما رفض المدعي العام ميريك غارلاند التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية لترامب، إلا أنه أكد أنه "لا يوجد شخص فوق القانون"، مُبدياً عزمه على "محاسبة كل شخص مسؤول جنائياً عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية".
ويخضع ترامب للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق بممارساته التجارية في نيويورك في قضايا منفصلة، واحدة مدنية، والأخرى جنائية.
ولم يعلن ترامب بعد ترشحه رسمياً لانتخابات عام 2024 الرئاسية، على الرغم من أنه لمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن إلى أقل من 40 في المئة، وتوقع فقدان الديمقراطيين هيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الأول) النصفية، يتفاءل ترامب بإمكان ركوب الموجة الجمهورية للوصول إلى البيت الأبيض مجدداً عام 2024.
