عشية الذكرى الثانية لاستهداف طائرة الركاب المدنية الأوكرانية بصاروخين للحرس الثوري الإيراني، قضت محكمة كندية بتغريم إيران 107ملايين دولار لعوائل الضحايا.
وقالت المحكمة العليا في أونتاريو الكندية إن إسقاط الطائرة كان "عملًا إرهابيًا ومتعمدًا"، وأشارت إلى أنها استندت في حكمها إلى شكوى قدمها 6 ناجين من ضحايا الطائرة، وحكمت على الحكومة الإيرانية بدفع 107 ملايين دولار كتعويض".
وبحسب أمر قضائي وصلت نسخة منه إلى موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض، أفاد المحكمة بأن الأدلة التي قدمها المدعون والخبراء، أثبتت أن إسقاط الطائرة بصواريخ الحرس الثوري كان "متعمداً".
والمتهمون في هذه القضية هم علي خامنئي المرشد الإيراني، والحرس الثوري، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وبعض كبار المسؤولين العسكريين مثل رئيس الأركان العامة محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، وقائد سلاح الجو في الحرس أمير علي حاجي زاده، وقائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي.
وبحسب الحكم، فإن تقرير وزير الضمان الاجتماعي الكندي آنذاك، يظهر أن ادعاء إيران بدور "الخطأ البشري" في إسقاط هذه الرحلة غير صحيح.
وأسفر قيام الحرس الثوري بإسقاط الطائرة في 8 من يناير/كانون الثاني لعام 2020 قرب طهران، عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 شخصاً بينهم 138 كندياً.
ونفى مسؤولون في إيران أن تكون الطائرة قد أسقطت بصواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني لعدة أيام، لكنهم أجبروا على الاعتراف بعد أن نشرت بعض الدول الأجنبية صورًا وأدلة.
ولم تعين إيران ممثلًا لدى محكمة أونتاريو العليا للدفاع عن نفسها، وصدر الحكم غيابيًا، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، وصف الحكم بأنه "لا سند له".
وقال سعيد خطيب زاده ردا على ذلك "إن المحكمة الكندية ليس لديها اختصاص للنظر في حادث تحطم الطائرة أو النظر في حدث وقع خارج أراضي كندا وسلطتها القضائية".
وفي سياق متصل، قالت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية، إنه "على الرغم من أن هذا الحكم مؤرخ في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه تم الإعلان عنه اليوم في 3 يناير/كانون الثاني 2022".
من جانبها، أفادت شبكة سي بي إس كندا، نقلاً عن محامي المدعين مارك أرنولد بأنه "يسعى لمصادرة أصول إيرانية في كندا وخارجها لتنفيذ حكم المحكمة"، لافتاً إلى أن "إيران لديها ناقلات نفط في دول أخرى وأن فريقه يتطلع إلى بذل كل ما في وسعه لسداد ديون الأسرة".
وبين المحامي أن "إيران مجبرة على دفع مبلغ قدره 107 ملايين دولار كتعويض لأسر 6 ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية".
