دعت جمعية رجال الأعمال الأتراك التي تمثل حوالي 85 بالمئة من شركات التصدير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تصحيح السياسة النقدية التي تدفع الاقتصاد والبلد نحو سيناريو كارثي: بلد يقف على حافة الهاوية، بينما تجاهل الأخير كل الدعوات والتحذيرات من أن إصراره على خفض سعر الفائدة سيدمر العملة المحلية (الليرة) التي فقدت منذ مطلع العام أكثر من 50 بالمئة من قيمتها بينما لا توجد أي مؤشرات على خروج قريب من مربع الاضطراب المالي.
ودفع تواصل تراجع الليرة التركية الاثنين التجار الذين يتوخون عادة الحذر إلى الخروج عن صمتهم، فيما ما زال أردوغان مصمما على عدم رفع أسعار الفائدة.
وتراجعت الليرة التركية مجددا صباح الاثنين إذ فقدت 6 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، حيث سجلت انخفاضا غير مسبوق، ليبلغ سعر الصرف 17.5 ليرة للدولار، لتخسر أكثر من 57 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية يناير/كانون الثاني.
ويأتي التراجع الجديد للعملة المحلية غداة تصريحات لأردوغان نشرت مساء، لكنها سُجلت السبت، أكد فيها أنه لن يرفع أسعار الفائدة من أجل تثبيت سعر الصرف.
وعزا قراره إلى تعاليم الإسلام الذي يحرم الربا. وقال "كمسلم، سأفعل ما يأمرني به ديننا وبإذن الله سينخفض التضخم في أسرع وقت ممكن".
وبذلك يكون الرئيس التركي قد رد على جمعية رجال الأعمال الأتراك التي ناشدته في نهاية الأسبوع الماضي التحرك لمواجهة الأزمة.
وكتبت جمعية المصدرين في بيان نُشر على الانترنت أن "الخيارات السياسية التي تم تنفيذها لم تخلق صعوبات جديدة لعالم الأعمال فحسب بل لمواطنينا كذلك".
وأشارت مجددا إلى "تحذيراتها من مخاطر حدوث انخفاض كبير في قيمة الليرة والتضخم المتسارع والضغط على الاستثمارات والنمو والتوظيف وإفقار بلادنا".
وأضافت "وبالنظر إلى ذلك، لا بد من تقييم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والعودة إلى المبادئ الاقتصادية التي تم وضعها في إطار اقتصاد السوق".
"لا تنتظروا مني شيئا آخر"
وردا على هذه الدعوة، قام أردوغان بتسجيل الفيديو الذي تم بثه مساء الأحد وقال فيه "إنهم يشتكون من خفض سعر الفائدة، لكن لا تنتظروا مني شيئا آخر".
وفيما يضغط الرئيس على البنك المركزي الذي أقال ثلاثة من حكامه منذ 2019، لخفض معدل فائدته البالغ حاليا 14 بالمئة، وصل معدل التضخم السنوي إلى 21 بالمئة وقد يبلغ 30 بالمئة في الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء الاقتصاد.
لكن المعارضة تتهم مكتب الإحصاء الوطني بتعمد التقليل من خطر الأزمة وإلى حد كبير، من زيادة الأسعار، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية مثل زيت عباد الشمس ارتفاعا بنسبة 50 بالمئة خلال عام.
ويسعى الأتراك إلى استبدال عملتهم المحلية بالدولار والذهب حفاظا على قدرتهم الشرائية، بينما أشارت منظمة رجال الأعمال إلى ذلك مستنكرة "فقدان الثقة والبيئة غير المستقرة" مؤكدة أن "الطلب الهائل على العملات الأجنبية يعرقل سائر التوازنات الاقتصادية".
وتم تداول صور على نطاق واسع والتعليق عليها مؤخرا في تركيا، تظهر طوابير طويلة أمام مستودعات الخبز المدعومة من قبل بلديات المعارضة، في أنقرة واسطنبول بشكل خاص، حيث يباع الخبز بنصف سعر السوق.
وفي هذا السياق، رفع الرئيس الخميس الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة إلى 4250 ليرة (240 يورو) اعتبارا من العام المقبل.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 57 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية كانون الثاني/يناير، وقد أدى هذا الانهيار إلى ارتفاع غير محتمل في الأسعار، حيث تعتمد الدولة بشكل كبير على الواردات، خاصة بالنسبة للمواد الأولية والطاقة.
