نشرت مجلس الشورى الإيراني أحدث أحصائية أقتصادية عن نسبة الفقراء في كافة البلاد، و تبين إن " نسبة الفقر بين سكان كافة المحافظات أرتفعت بشكل ملحوظ". كانت التقرير الذي نشرته البرلمان يعود الى عام 2015 أي سنة التي تم فيها توقيع الأتفاقية النووية بين طهران و ستة كبرى بلدان العالم.
مركز الأحصاء في البرلمان الإيراني كشف إن " 75 الف من عوائل القاطنة في محافظة لورستان، أصبحوا تحخت خط الفقر المدقع، ويعيشون حياة بائسة ولايستطيعون على لقمة عيش بسيطة".
وبحسب معلومات الواردة من لورستان يعيش مايزيد عن 300 الف شخص تحت خط الفقر المدقع، ولايستطيعون تأمين 2100 كالوري في يوم الواحد من أجل بقاء على قيد الحياة.
بعد توقيع الأتفاقية النووية بين إيران و خمسة زائد واحد من بلدان مجلس الأمن الدولي في تموز 2015، تنفست الشعب الإيراني صعداء، وبنت حكومة طهران مجموعة من مشاريع و أفكار لغرض تنمية الأقتصادية، لكن فشل الحكومة و سياستهِ العدوانية أجهضت كافة أحلامهِ الوردية.
وفي جانب آخر حسب أحصائيات عان 2016 حول فرص العمل في إيران أظهرت إن نسبة البطالة في لورستان مقارنة بمتوسط النسبة في كافة إيران، أقل من كافة محافظات الأخرى. بحيث يكون أقل من متوسط وحدد بـ 24 في المئة وخاصة بين فئة عمرية فوق 15 عاماً.
وكما نشر مركز الأحصاء في البرلمان إن أكثر " من 450 الف شخص لم يكموا وظائفهم".
بعد إنسحاب الولايات المتحدة من الأتفاقية النووية دخل إيران مرحلة الأزمة الأقتصادية الخانقة و تدهور قيمة العملة المحلية التومان أمام الدولار، مما فقد كثير من سكان البلد قدرتهم الشرائية.
كما اضاف التقرير أيضاً " واحد من خمسة أشخاص في محافظة لورستان يقبعون تحت خط الفقر المدقع، أي يساوي 60 الف عائلة، و يشكلون 237 الف شخص".
منذ عام 2015 حددت الحكومة لكل شخص 410 الف تومان، و مليون و 110 الف تومان، لكل عائلة مكونة من أربعة أشخاص لقاطني مدن لورستان، و اذا بسطت هذه المبالغ على التظخم في المحافظة، يتبين في تشرين الأول 2017 يظهر خط الفقر المدقع في المحافظة المذكورة. يظهر إن 650 الف تومان لكل شخص ومليون و 750 الف تومان لكل عائلة مكونة أربعة أشخاص محرومة منها.
كذلك حرمت كل شخص من 600 الف تومان من راتبهِ المستحق من الدولة .
تحليلات مركز البحوث في البرلمان الإيراني أظهرت إن عام 2015 أرتفاع نسبة الفقر المدقع في قرى لورستان بنسبة 235 الف تومان .
ونشرت كافة هذه الأحصائيات في مواقع الرسمية بدون أي يتحرك الحكومة لمعالجة هذه الأزمات الأقتصادية.
