رينو الفرنسية في قفص الاتهام

تمر شركة رينو لصناعة السيارات، بمرحلة صعبة في تاريخها، في ظل اتهامها بـ"الخداع" من قبل سلطة قضائية فرنسية.

واتهمت السلطات القضائية الفرنسية شركة صناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، بالخداع على خلفية تحقيق بشأن انبعاثات الديزل بدأ في 2017.

وأوضحت رينو في بيان إن الشركة أُمرت بعمل وديعة بقيمة 20 مليون يورو (24.36 مليون دولار) في إطار التحقيق. وقالت شركة صناعة السيارات أيضا إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات.

وسجّلت رينو خسارة تاريخية قدرها 8 مليارات يورو خلال 2020 متأثرة بالتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأرجعت الشركة هذه الخسارة التاريخية بشكل رئيسي بمساهمة شريكتها اليابانية نيسان التي تملك رينو 43% منها. فقد تسببت بخسارة قدرها 4,9 مليار يورو للمجموعة الفرنسية.

وانخفض حجم مبيعاتها خلال العام الماضي 21,3%، موضحة أنها باعت أقل من 3 ملايين آلية في قطاع سوق السيارات الذي يعاني انهيارا.

وسجلت المجموعة خسارة مقدارها 7,3 مليار يورو في النصف الأول من العام في ظل أزمة كوفيد-19. لكنها حدت من الخسائر في النصف الثاني بخسارة 660 مليون يورو فقط وانخفاض حجم المبيعات بنسبة 8,9%.

وأعلنت "رينو" التي كان وضعها سيّئا قبل الأزمة، في نهاية مايو/أيار 2020 خطة توفير بقيمة أكثر من ملياري يورو على مدى 3 سنوات، ما يؤدي إلى إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في كل أنحاء العالم.

وفي فبراير/شباط الماضي، حذرت رينو من أنه بعد خسارة سنوية قياسية، سيكون عام 2021 عاما آخر مليئا بالتحديات بسبب تأثير الوباء ونقص المكونات.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، لوكا دي ميو، إن الشركة تسعي لتحقيق أكثر من مليار يورو (1.20 مليار دولار) من مبيعات ما يُطلق عليه "الاقتصاد الدائري" بتحويل مصنعها في فلين خارج باريس إلى مركز للأبحاث وإعادة التدوير والإصلاح.

وأبلغ لوكا دوميو الصحيفة "طموحنا أن نحقق بحلول 2030 مزيدا من الإيرادات (من إعادة التدوير والإصلاح في المصنع) بأكثر مما نحققه من تجميع السيارات هناك.. وأن نولّد أكثر من مليار يورو من الاقتصادي الدائري".