هل سيُمنح حزب الشعوب الديمقراطي فرصة محاكمة عادلة في تركيا

علي يلدز

في 17 مارس، رفع المدعي العام لمحكمة النقض التركية دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية التركية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للكورد. أعد لائحة الاتهام بكير شاهين، الذي اختاره الرئيس رجب طيب أردوغان لتولي المنصب منذ حوالي تسعة أشهر. عيّن أردوغان شاهين وتجاهل نتائج الانتخابات، على الرغم من حصول المدعي العام على المركز الرابع في الانتخابات لهذا المنصب.

يتهم المدعي العام في لائحة الاتهام أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بـ "هدف تعطيل وتدمير الوحدة التي لا تنفصم بين الدولة وأمتها بأقوالهم وأفعالهم". كما يدعي أيضاً أن "حزب الشعوب الديمقراطي لم يقف أبدًا إلى جانب تركيا في أي قضية وطنية، على العكس من ذلك اختار الوقوف إلى جانب أولئك المعارضين لتركيا". طالب شاهين المحكمة العليا بحظر حزب الشعوب الديمقراطي وحظر 689 سياسيًا كورديا من الحياة السياسية لمدة خمس سنوات.

وبموجب الدستور التركي، تتمتع المحكمة الدستورية بولاية قضائية حصرية على قضايا إغلاق وحل الأحزاب السياسية، مثل تلك المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي. ولكن لا يزال هناك سؤال حول ما إذا كان حزب الشعوب الديمقراطي سيحظى بمحاكمة عادلة.

لطالما أولى حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه أردوغان أهمية خاصة للسيطرة على القضاء. ونتيجة لذلك، قاموا بتغيير هيكل المحكمة الدستورية مرتين، في عامي 2010 و 2017. وتتألف المحكمة حاليًا من 15 قاضياً، تم انتخاب ثلاثة منهم من قبل البرلمان. أما القضاة الـ 12 الآخرون فقد تم اختيارهم أو تعيينهم من قبل الرئيس. وفي حين يتم انتخاب ثلاثة قضاة فقط من قبل البرلمان، فمن المحتمل أن يكون البرلمان تحت سيطرة نفس الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس. ونتيجة لذلك، يمكن لحزب سياسي واحد أن يهيمن على أعلى محكمة في البلاد.

ولذلك، يوجد في تركيا نظام يتم فيه اختيار أو تعيين اثني عشر قاضياً من قبل الرئيس السابق عبد الله غول أو الرئيس الحالي أردوغان، وكلاهما من مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم. تم تعيين القضاة الثلاثة الباقين من قبل البرلمان، الذي كان تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002.

واستندت هذه التعيينات على الآراء السياسية والولاء الشخصي. وهذا مهم بشكل خاص فيما يتعلق بالتعيينات الأخيرة للرئيس أردوغان. على سبيل المثال، كان يلدز سفيرينو أوغلو، الذي تم تعيينه في عام 2019، عضوًا في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية بين عامي 2015 و 2018. كان صلاح الدين منتاش وبصري باغجي نائبي وزير العدل في حكومة حزب العدالة والتنمية قبل تعيينهما في المحكمة. وآخر تعيين لأردوغان، الذي عين عرفان فيدان كان بمثابة صفعة على وجه المحكمة وستراسبورغ، حيث تبين أن العديد من قراراته، التي صدرت لإرضاء أردوغان، تنتهك الدستور والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ونتيجة لهذه التغييرات القانونية والتعيينات السياسية، قامت المحكمة بمواءمة قراراتها مع السلطة التنفيذية، أي إرادة أردوغان. كان هذا النمط أكثر ظهوراً منذ محاولة الانقلاب في عام 2016. وهذا يعني أن حزب العدالة والتنمية قد حول المحكمة إلى مؤسسة، ليست مستقلة أو محايدة، بل محكمة يسيطر عليها التنفيذيون. ونتيجة لذلك، سيحاكِم المعينون الذين اختارهم حزب العدالة والتنمية في القضية ضد حزب الشعوب الديمقراطي، والتي رفعها المدعي العام الذي اختاره أردوغان.

نتيجة محتملة للقضية

لطالما اتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بارتباطه بحزب العمال الكوردستاني المحظور، ذهب حليفه السياسي دولت بهجلي إلى أبعد من ذلك في مساواة حزب الشعوب الديمقراطي بحزب العمال الكوردستاني. وبعد قضية الحظر، قال بهجلي إن حزب الشعوب الديمقراطي كان "منظمة إجرامية متخفية في عباءة سياسية. وإغلاقه، دون السماح له بالعودة مرة أخرى تحت اسم آخر، واجب شرف". لذلك، لن يكون مفاجئًا أن نرى ضغطًا سياسيًا على المحكمة أثناء المحاكمة.

وقال المقرر الدائم للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا، ناتشو سانشيز أمور، لموقع (أحوال تركية) "لا يمكن لأي أحد أن يحظى بمحاكمة عادلة في تركيا إذا كانت هناك إرادة سياسية وراء هذا الاتهام".

وقال نات شنكان، مدير استراتيجية البحث ف مؤسسة "فريدوم هاوس" "من الصعب تخيل حصول حزب الشعوب الديمقراطي على محاكمة عادلة" في ضوء الحالة التي يعيشها القضاء في تركيا بعد عمليات التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب. 

وقال شنكان "قرار فتح مثل هذه القضية هو في حد ذاته قرار سياسي بعمق، ولا شك أن القضية سيتم البت فيها على المستوى السياسي وليس القانوني. لا تختلف أي من الحقائق التي يتم التقاضي بشأنها هنا عما كانت عليه عندما تم فتح حزب الشعوب الديمقراطي والسماح له بالترشح في انتخابات وطنية ومحلية متعددة".

من الصعب التنبؤ بنتيجة قضية حزب الشعوب الديمقراطي، وسوف تعتمد على العديد من العوامل، المحلية والدولية على حد سواء. ومع ذلك، وبغض النظر عن النتيجة، فمن الواضح أن القضية لن يتم النظر فيها وفقًا للقانون والوقائع. ومع بدء قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، ستعتمد نتيجتها على المصلحة السياسية وحالة سلطة أردوغان، بعيدًا عن فكرة الحق في محاكمة عادلة.