واشنطن تطالب طهران بإجابات "موثوقة وصادقة" حول مصير ليفنسون
دعا وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، السلطات الإيرانية إلى "تقديم إجابات موثوقة وصادقة" بشأن مصير منتسب مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق و"الزوج المحبوب والأب والجد، بوب ليفنسون".
ومع أن بلينكن رجح أن يكون ليفنسون "قد قتل"، إلا أنه قال إن القضية "لم تغلق بعد" حتى بعد 14 عاما على الحادثة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيراني في ديسمبر الماضي، بتهمة المشاركة في "خطف بوب ليفنسون واحتجازه".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض العقوبات على، محمد بصري، وأحمد خزائي (قاضي أحمد)، للاشتباه بضلوعهما في قضية خطف الضابط السابق في مكتب المباحث الفدرالي "إف بي أي"، بوب ليفينسون، قبل 13 عاما.
وكان ليفنسون يمضي عطلة في جزيرة كيش الإيرانية عام 2007 قبل أن يختفي منها، ووقتها قالت الحكومة الأميركية إنه لم يكن في إيران بصفته أحد موظفيها.
بعدها بسنوات قالت إيران إن ليفنسون "غادر البلاد إلى جهة مجهولة"، لكن السلطات الأميركية تؤكد أنه لم يخرج من الاحتجاز الإيراني، فيما غرمت محكمة أميركية طهران مبلغ 1.4 مليار دولار في أكتوبر الماضي بسبب اختطافه واحتجازه.
وقال قاضي المحكمة الجزائية، تيموثي كيلي، إنه تبنى توصية خبير خاص بمنح أسرة ليفينسون 107 ملايين دولار تعويضا، وحكم القاضي بتعويضات عقابية قدرها 1.3 مليار دولار.
وطالب بلينكن بـ"إطلاق سراح جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلما في إيران"، وأن "يتوقف فورا العمل البغيض المتمثل في الاحتجاز الجائر لتحقيق مكاسب سياسية".
وقال بلينكن إن عائلة ليفينسون الذي كان في جزيرة كيش الإيرانية عام 2007 قبل اختطافه "تطالب بالحصول على إجابات".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن "إرث بوب يعيش من خلال قانون روبرت ليفنسون للرهائن الذي تم تمريره حديثًا لمحاسبة محتجزي الرهائن"، مضيفا أن "هذا القانون هو تكريم مناسب لبوب، لأنه يؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة بضمان حرية كل مواطن أميركي مسجون ظلما في الخارج ويقنن التزامنا بتقديم التوجيه والدعم لأسر الرهائن الأميركيين والمحتجزين ظلما".
وأكد بلينكن أن "الولايات المتحدة لن تنسى بوب ليفنسون أبدا".
