تبدي قيادة إقليم كوردستان العراق حرصا واضحا على تحسين العلاقة ورفع مستوى الوفاق مع الحكومة المركزية العراقية، وذلك بدفع من الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها الإقليم، ووصلت حدّ عجزه عن دفع رواتب موظّفيه كاملة وهو الخط الأحمر التي قد يثير تجاوزه حفيظة سكّانه ويفجّر غضبهم واحتجاجهم في الشارع على غرار ما حدث قبل سنوات قليلة.
ويرتبط الإقليم ماليا بالدولة المركزية التي تخصّص له قسما من ميزانيتها العامّة، قبل أن تتفجّر الخلافات بشأن حجم تلك النسبة التي كانت تساوي 17 في المئة ووقع تخفيضها بسبب احتفاظ الإقليم بعوائد بيع النفط المستخرج من الحقول الواقعة ضمن مجاله، بينما تنص القوانين على تسليم النفط للدولة الاتحادية التي تختص وحدها بتسويقه.
ولا تسلم سلطات الإقليم التي يسيطر عليها بشكل أساسي الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود البارزاني وأفراد أسرته، من اتهامات الفساد وهدر الأموال العامّة، وهي اتهامات تتجدّد وتتصاعد في أوقات الأزمات على غرار الأزمة الحالية.
ولا ترى حكومة الإقليم من حلّ سوى الاستنجاد بحكومة بغداد المركزية رغم أنّها غارقة بدورها في أزمة مالية حادّة.
وأعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني الاثنين استعداد حكومته لحل الخلافات جذريا مع بغداد، ومن ضمنها قضية عوائد النّفط.
وورد الاثنين في بيان صدر عقب إشراف البارزاني على اجتماع خاص بالمباحثات بين بغداد وأربيل بمشاركة نائبه قوباد الطالباني، وأعضاء الوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية، أنّ الاجتماع بحث آخر نتائج المحادثات مع الحكومة المركزية وسبل حسم المشاكل العالقة بين الجانبين، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن تأمين مستحقات وحقوق الإقليم الدستورية.
وقال البارزاني خلال الاجتماع “نحن مستعدون لحل جميع المشاكل مع بغداد بشكل جذري، والإيفاء بالتزاماتنا مقابل تأمين حقوقنا الدستورية، والوصول إلى اتفاق شامل يرضي الطرفين ويحدد حقوق والتزامات كل منهما”.
وأكد أنّ “حسم المشاكل بين الجانبين يصب في مصلحة جميع العراقيين، وعامل مهم لاستتباب الاستقرار في المنطقة”.
وخلص الاجتماع، وفق البيان ذاته، إلى إرسال وفد رفيع المستوى إلى بغداد برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني الثلاثاء لاستئناف المباحثات لحل المشاكل العالقة.
وعلى الرّغم من أنّ أوّل ما يتبادر إلى الذهن بشأن الملفات العالقة، هو ملف المناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم، إلاّ أنه من المستبعد أن يتمّ طرح تلك القضية الشائكة والمزمنة الآن، بينما الأولوية للملف المالي وإدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها.
وفي أبريل الماضي، قررت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، قطع رواتب موظفي كوردستان، بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة سومو المملوكة لبغداد، وهو ما نفت أربيل صحته.
ووافقت حكومة الكاظمي الشهر الماضي على إطلاق رواتب شهر واحد لموظفي الإقليم، ورهنت صرفها بشكل منتظم بتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن ملف النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
وكان إقليم كوردستان داعما رئيسيا لتولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية، الأمر الذي قد يساهم في ردم الفجوات بين بغداد وأربيل، ويهيئ الأجواء للتوصل إلى اتفاقات.
وتحت تأثير الأزمة المالية أعلنت حكومة الإقليم الأحد استقطاع 21 في المئة من رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي كإجراء مؤقت.
وقالت الحكومة في بيان إنّها قرّرت صرف 79 في المئة من الرواتب والمخصصات لموظفي القطاع العام. وأضافت أنه سيتم استقطاع نسبة 21 في المئة من الرواتب والمخصصات.
وأرجعت ذلك إلى “العجز المالي الذي يعاني منه الإقليم نتيجة تأخر إرسال جزء من حصة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى التبعات المالية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط”. وأشارت حكومة الإقليم إلى أن الاستقطاع “إجراء مؤقت ويطبق فقط على الراتب الحالي”.
ويثير بحث حكومة إقليم كوردستان عن حلول للأزمة المالية لدى الحكومة الاتحادية الأسئلة عن النتائج المرجوّة من ذلك بالنظر إلى أنّ حكومة بغداد تعاني بحدّ ذاتها أزمة مالية قد تعجز معها عن دفع رواتب الموظّفين والمتقاعدين.
وتشكّل صادرات العراق النفطية نسبة 98 في المئة من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث يشكل النفط 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و93 في المئة من إيرادات الموازنة العامة.
وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بسبب تراجع أسعار النفط، فضلا عن الخسائر الأخرى الناتجة عن جائحة كورونا.
