أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات أنور قرقاش الأحد أن المنطقة تمر باضطرابات وتحديات غير مسبوقة ، مشيرا إلى أن الإمارات تدعم سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران.
وقال قرقاش في كلمته الافتتاحية اليوم لملتقى أبوظبي الاستراتيجي الخامس، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات وبثها موقع (الامارات اليوم) الالكتروني ، إن الإمارات تنطلق في مجابهة هذه التحديات من مبادئ أساسية هي احترام السيادة والتعددية والتعاون ودعم الاستقرار.
وأضاف "هناك مجموعة عناصر تقوي الاستقرار في المنطقة، أولها الحاجة إلى تحالف عربي لمعالجة التحديات الأمنية القائمة، وهذا التحالف لابد من أن يرتكز على السعودية ومصر لدورهما القيادي المنطقة، كما يعد مجلس التعاون الخليجي لاعباً رئيسياً في هذا التحالف".
وأشار إلى أن "العنصر الثاني لدعم الاستقرار هو احترام السيادة الوطنية وإنهاء التدخل في شؤون الآخرين، وهذا يتطلب مجابهة سلوك إيران الداعم للميليشيات والمزعزع لأمن الدول".
وأضاف "من عناصر الاستقرار في المنطقة مواجهة مهددات الأمن النابعة من الإرهابيين، ولقد شهدنا في الفترة الأخيرة نجاحات مهمة في محاربة داعش بالعراق وسورية، والحوثيين في اليمن، إلا أن النجاح الكامل يقتضي أيضاً إحراز تقدم في مجابهة فكر التطرف"، مشيراً إلى ضرورة أن تتمتع دول المنطقة بالحوكمة.
وأعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون في وقت سابق أن واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على إيران بعد استهداف قطاعي النفط والمال.
وقال خ "أعتقد أنكم سترون المزيد من العقوبات مع الوقت وتطبيقا أشد صرامة لها".
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب التي انسحبت في أيار/مايو من اتفاق 2015 الذي يمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية، أعادت فرض كل العقوبات التي رفعت بعد تطبيقه.
وأضاف ""كان وقع العقوبات كبيرا على إيران. على الصعيد الاقتصادي العملة الإيرانية في أدنى مستوياتها والتضخم هائل والبلاد تشهد حالة من الركود".
وتابع "الهدف لا يزال خفض صادرات النفط الإيرانية. عملنا مع السعودية والإمارات ودول أخرى منتجة للنفط للتحقق من زيادة الإنتاج وعدم تأثير ذلك على الزبائن الذين يشترون النفط الإيراني".
وكان الإتفاق النووي أبرم في فيينا في 14 تموز/يوليو 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) ثم ألمانيا.
وسمح بإنهاء عزلة طهران الطويلة من خلال رفع قسم من العقوبات الإقتصادية الدولية. في المقابل وافقت إيران على الحد من برنامجها لضمان عدم سعيها لحيازة السلاح النووي.
وفي 8 أيار/مايو الماضي، أعلن ترامب الإنسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران.
