على الرغم من تقارب وجهات نظر الحكومة العراقية مع عقوبات الأمريكية على إيران، الإ إن بعض المصادر تتحدث عن التفاف بغداد على العقوبات الأمريكية ضد جارتهِ الشرقية، وخاصة في ملفات التعاملات المالية.
وبهذا الصدد كشفت مصادر سياسية في بغداد أن “قطر عرضت على مسؤولين عراقيين، استخدام بنوكه في الدوحة، في تعاملاتهِ المالية الخارجية".
والهدف من ذلك هو الالتفاف على العقوبات الأميركية التي تقيد التعاملات المالية مع إيران.
ونشر صحيفة العرب الصادرة في لندن في عددها اليوم السبت " هذا العرض نقله وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لدى زيارته بغداد الأربعاء”، حيث التقى كبار المسؤولين التنفيذيين والسياسيين في العاصمة العراقية.
وتطرق ايضاً هذه المساعي تندرج ضمن الرغبة القطرية في مساعدة إيران التي تواجه عقوبات أميركية مشددة، بسبب ملفها النووي، وبرنامج صواريخها الباليستية، وتدخلاتها في شؤون عدد من دول المنطقة، بينها العراق.
ويدعم سياسيون عراقيون مقربون من إيران تنفيذ المقترح القطري. ويقول هؤلاء إن “طهران سبق لها أن وقفت إلى جانب الدوحة عندما تعرضت إلى مقاطعة سعودية، من خلال إرسال مواد غذائية بشكل عاجل إلى قطر”.
ومن جانبِ آخر بعض هذه المصادر التي تحدث الصحيفة العربية معهم استبعدت موافقة العراق على المقترح القطري، الذي قد يعرض بغداد لعقوبات أميركية قاسية.
مستدركة بأن “علاقات الدوحة ببعض الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، منذ صفقة الإفراج عن الصيادين القطريين الذين اختطفوا في العراق، ربما تكون بوابة لتنفيذ المقترح القطري بعيدا عن المنافذ الرسمية للحكومة العراقية”.
وكانت الولايات المتحدة، منحت العراق بعض الاستثناءات من قائمة الدول الملزمة بتطبيق عقوباتها على إيران. وقال مبعوث وزارة الخارجية الأميركية بريان هوك، إن بلاده منحت العراق “إعفاء خاصا”، ما يسمح لبغداد بـ”استيراد الكهرباء والغاز من إيران ودفع أجورهما”.
لكن المسؤول الأميركي قال إن “هذا الإعفاء مؤقت”، مشددا على أن الحكومة العراقية مطالبة بتقديم جدول زمني لإيجاد بديل عن وارداتها في قطاع الطاقة من إيران.
وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد، الخميس، منح العراق إعفاء مدته 45 يوما لاستمرار استيراد الغاز من إيران التي تخضع لعقوبات واشنطن.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، رد الثلاثاء على سؤال بمؤتمر صحافي بخصوص التزام بلاده بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، بالقول “العراق ليس جزءا من منظومة هذه العقوبات”، دون تقديم المزيد من الإيضاحات.
ويشتري العراق نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء، لتغذية الشبكة الوطنية، فضلا عن كميات من الغاز لتشغيل عدد من محطات التوليد.
وحتى مع هذا الاستثناء، فإن واشنطن ألزمت بغداد بفتح حساب بالدينار العراقي لتسديد قيمة الواردات الإيرانية، ما يمثل تقييدا جديدا على التحويلات المالية بين العراق وإيران.
وتضغط إيران على العراق ليقوم بتسديد قيمة وارداته منها بالدولار الأميركي أو اليورو، لكن العقوبات الأميركية تمنع هذا.
وقالت مصادر مطلعة في بغداد إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل سلسلة إجراءات لمراقبة آليات التبادل التجاري بين العراق وإيران.
ولن يجازف رئيس الحكومة العراقية بإغضاب واشنطن من خلال السماح بتسديد بدل الطاقة المستوردة بالدولار الأميركي، لكن الدفع بالدينار العراقي لن يرضي الإيرانيين أيضا.
لذلك، يرجح مراقبون أن يلجأ العراق إلى نوع من المقايضة، التي تقوم فكرتها على تصدير مواد أولية تحتاجها بعض القطاعات الصناعية في إيران، لتسديد أجور الكهرباء والغاز المستوردين منها.
