فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عقوبات على أربعة عراقيين بينهم اثنان من قادة المليشيات، على خلفية اتهامهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات فساد.
والأشخاص الأربعة هم قياديا المليشيا ريان الكلداني، ووعد قادو، والمحافظان السابقان نوفل حمادي السلطان، وأحمد الجبوري.
واستند الأمر التنفيذي الأميركي إلى قانون ماغنيتسكي للمساءلة العالمي الذي يستهدف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمتورطين بالفساد.
وقال سيغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد أربعة أشخاص في العراق متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو فساد".
وأضاف "سنستمر في مساءلة الأشخاص المرتبطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية، وكذلك المسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم على حساب مواطنيهم".
والعديد من الإجراءات المتعلقة بالفساد وسوء المعاملة التي ارتكبها هؤلاء الأفراد الخاضعون للعقوبات حدثت في مناطق تكافح فيها المجتمعات الدينية المضطهدة للتعافي من الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش شمال العراق.
وبموجب القرار سيتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأفراد الواقعة في دائرة الاختصاص الأميركية، كما يحظر على الأميركيين ومن يقيمون في الولايات المتحدة، التعامل معهم.
والمسؤولون الأربعة هم:
ريان الكلداني
تم تصنيف ريان الكلداني ضمن القائمة إثر تحميله المسؤولية أو التواطؤ في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر.
الكلداني هو قائد ميليشيا اللواء 50.
في مايو 2018، جرى تداول شريط فيديو بين منظمات المجتمع المدني العراقية يظهر الكلداني وهو يقطع أذن محتجز مكبل اليدين.
وقام اللواء 50 بنهب المنازل بانتظام في ناحية باتنايا، التي تكافح من أجل التعافي من حكم داعش الوحشي.
وبحسب ما ورد في القرار، استولى اللواء 50 على الأراضي الزراعية وباعها بطريقة غير مشروعة.
ويتهم السكان المحليون هذه المجموعة بترويع النساء وابتزازهن والتحرش بهن.
يعتبر اللواء 50 العائق الرئيسي أمام عودة النازحين إلى سهل نينوى، حسب القرار.
وعد قادو
قادو هو قائد ميليشيا اللواء 30.
متهم بترؤس كيان متهم بالتورط أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
قام اللواء 30 بالحصول على أموال من السكان في سهل نينوى من خلال الابتزاز والاعتقالات غير القانونية والاختطاف، حسب ما ورد في القرار.
وفي كثير من الأحيان، احتجز اللواء 30 أشخاصا بدون أوامر قضائية أو عن طريق الاحتيال. كما فرض رسوما جمركية تعسفية عند نقاط التفتيش.
يزعم أفراد من السكان المحليين أن اللواء 30 مسؤول عن ارتكاب جرائم فظيعة بما في ذلك التخويف الجسدي والابتزاز والسرقة والاختطاف والاغتصاب.
نوفل حمادي السلطان
السلطان هو محافظ سابق لمحافظة نينوى شمالي العراق.
وصنف ضمن قائمة العقوبات الأميركية باعتباره مسؤولا أو متورطا في عمليات فساد بما في ذلك التملك غير المشروع لأصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة.
وعزل البرلمان العراقي السلطان من منصبه بعد حادثة غرق عبارة الموصل (عاصمة نينوى) التي أسفرت في وقت سابق من هذا العام عن مقتل أكثر من 100 شخص.
العبارة كانت محملة بخمسة أضعاف قدرتها. وقد أصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال للحاكم السابق، لكنه فر بعد وقت قصير من الحادث.
أحمد الجبوري
الجبوري، المعروف أيضا باسم أبو مازن، هو المحافظ السابق لمحافظة صلاح الدين، وعضو حالي في البرلمان العراقي.
وعلى غرار السلطان، يتهم الأمر التنفيذي الأميركي الجبوري بالضلوع في عمليات فساد.
تم فصل الجبوري من منصبه كحاكم وحكم عليه بالسجن في يوليو 2017 بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة والأموال الفيدرالية والاستيلاء على الأراضي للاستخدام الشخصي.
لكن أطلق سراحه، ومن المعروف عنه حمايته لمصالحه الشخصية عبر الكيانات المدعومة من إيران والتي تعمل خارج سيطرة الدولة.
