لم تتوقف ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران على مدى الأشهر الماضية من ملاحقة المتظاهرين والناشطين في البصرة باعتقالات تعسفية واختفاء قسري وتعذيبهم، لإخماد الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء النفوذ الإيراني.
حيدر الزهيري، شاب بصري لم يتجاوز الـ٢٢ عاما من عمره، أمضى 3 أشهر نهاية العام الماضي في أحد السجون التابعة للميليشيات الإيرانية في منطقة القصور الرئاسية بمنطقة البراضعية وسط البصرة.
وقال الزهيري في تصريحات صحافية "بعد حرق القنصلية الإيرانية ومكاتب الأحزاب في سبتمبر / أيلول الماضي داهمت قوة أمنية جميع أفرادها من الملثمين بيتنا فجرا، وعصبوا عيني وقيدوا يداي وأخذوني إلى المعتقل الذي علمت عند خروجي أنه مجمع القصور الرئاسية، وفور وصولي أدخلوني في زنزانة مليئة بالمعتقلين من أبناء البصرة والمحافظات الجنوبية الأخرى، وكان المسلحون يدخلون بين الحين والآخر ويأخذون أحد المعتقلين ولا يعود إلا بعد فقدانه الوعي".
وأشار الزهيري (الذي امتنع عن كشف اسمه بالكامل) إلى أن مسلحي الميليشيات أخذوه للتحقيق في غرفة أخرى كان يوجد فيها ضابط إيراني (أحد ضباط فيلق القدس جناح الحرس الثوري الخارجي) وآخر مسؤول من الحشد، إضافة الى شخصين آخرين كان مهمتهما تعذيب المعتقل أثناء التحقيق لإجباره على الاعتراف بتنفيذ عمليات لم يفعلها".
وتابع الزهيري "وجهوا لي جملة من التهم، وأبرحوني ضربا حتى فقدت وعي، لكنهم أفاقوني وحملني الشخصان المختصان بالتعذيب وعلقاني في سقف الغرفة من قدمي بعد نزعهم ملابسي وبدأوا يضربوني بالعصي المطاطية حتى سالت الدماء من كل أنحاء جسمي".
بعد 3 أشهر من البقاء في سجن الميليشيات وتعذيب يومي تمكن الزهيري من الخروج من المعتقل، بعد أن دفعت عائلته مبلغا ماليا للميليشيات مقابل إطلاق سراحه لكن بعد توقيعه تعهدا بعدم المشاركة في أي احتجاجات مستقبلا.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في البصرة منذ ٧ سبتمبر/ أيلول الماضي، حين اقتحم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في المدينة، وأضرموا النار فيها، تزامنا مع إشعال متظاهرين النيران في ١٢ مقرا لميليشيا وحزب تابعة لطهران في المدينة.
وأكد مهدي التميمي، رئيس مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة، أن التعذيب في البصرة أصبح ظاهرة.
وأردف التميمي في تصريحات صحفية "منذ انطلاقة مظاهرات البصرة في يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن سجلنا أكثر من ١٠ حالات تعذيب تعرض لها المتظاهرون والناشطون في المحافظة".
وطالب بوضع حلول عبر التدريب وتطوير العمل الإجرائي الشرطي لتقليل هذه الحالات، والحد من التعذيب والتعامل العنيف مع المعتقلين، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة في ملفات التعذيب من قبل محاكم التحقيق في البصرة.
وأضاف التميمي "نطمح أن تكون هناك استجابة من قبل الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية الأخرى عبر التدريب ومتابعة من يقدم على تعذيب المعتقلين ومعاقبتهم".
