عماد خميس
أن الأوضاع الخطيرة التي يعاني منها العراقيون في ظل فساد مؤسسات الدولة من اعلى سلطة الى اصغر دائرة حكومية وغياب الدور النزيه والفعال للمؤسسات القضائية التي تعاني أيضا من الفساد والتسييس، ومنح الحصانة المطلقة لعناصر القوات الامنية وميليشيات الحشد الشعبي، هذه الأسباب وغيرها سمحت لحدوث الاتي:
جنود ينتمون للمؤسسة العسكرية يغتصبون امرأة وطفلها الذي لا يتجاوز سن الخامسة من مدينة الموصل بل ويفتخرون بهذا الفعل الدنيء ويصورون حادثة الاغتصاب بالبث المباشر.
سيطرة ميليشيات بدر وعصائب اهل الحق وحزب الله على جميع المطارات العراقية بسبب نفوذهم بعد دخولهم العملية السياسية والبرلمان حيث أصبح لديهم تسع وزارات يقومون من خلالها بتهريب الاموال والعملة الصعبة لإيران التي تستخدمها الأخيرة في تمويل الإرهاب وذلك مباشرة أو بشكل غير مباشر عبر مطار بيروت، الذي يسيطر عليه حزب الله اللبناني.
استمرار تهريب النفط العراقي بواسطة الحرس الثوري الإيراني الذي يتحكم في تصدير النفط في البصرة لصالح إيران وكذلك نفط كركوك.
تعمد الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية في تخريب القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي في العراق لفتح باب الاستيراد لهذه المنتوجات من ايران.
وما حادثة حرق حقول القمح العراقية في محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى والانبار إلا خير دليل على ذلك وهناك شهود عيان أكدوا ان من قام بحرق الحقول عناصر تابعة لميليشيات الحشد الشعبي.
لقد تم حرق 360 حقلًا في 25 يومًا، وقبل ذلك قاموا بتخريب الثروة السمكية من خلال رمي النفايات الكيمائية في مياه نهري دجلة والفرات مما تسبب في نفوق الاف الاطنان من السمك ليغزو السمك الايراني في اليوم التالي الاسواق العراقية.
هذا بالإضافة الى ترك الأراضي دون زراعة و استمرار هروب المزارعين خوفا من عمليات التصفية والاعتقال ومنعهم من العودة إلى ديارهم.
التأخير المتعمد في إصلاح منظومة الكهرباء من أجل مواصلة استيراد الغاز الإيراني من جهة، وكذلك تزويد الكهرباء بفواتير مضخمة مدفوعة ثمنها لإيران.
غسل الأموال من خلال تجارة المخدرات وتهريب العملة الصعبة من خلال البنوك الفاسدة المزيفة التي تشتري ملايين الدولارات من مزاد البنك المركزي الخاضع لسيطرة عصابات الحرس الثوري الإيراني، حيث يلعب حزب الله أهم دور في تهريب وتزوير العملة العراقية.
سياسي ثري يعلن على الملأ أنه قادر على تغيير المسؤولين (منتخبين) عن طريق مكالمة هاتفية. باع منصب محافظ نينوى بعد شراء ذمم اربعين من أعضاء مجلس النوب.
تحفظت الحكومة العراقية رسميا على البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في مدينة مكة المكرمة كما انسحب الوفد الرسمي من الجلسة الختامية في موقف واضح وصريح لانحياز الحكومة المطلق لإيران. موقف الحكومة العراقية في القمة العربية والانتهاكات المذكورة أعلاه تؤكد أن الحكومة العراقية الحالية ليست مؤهلة لقيادة العراق ولا تعمل لصالح الشعب العراقي.
تعميم قرار تعسفي وخطير صادر من وزارة الخارجية الى جميع السفارات والبعثات العراقية العاملة في الخارج بعدم تقديم التسهيلات او اصدار الوثائق والكتب الرسمية لآلاف العراقيين المقيمين في الخارج ممن عملوا في دوائر ومؤسسات الدولة ايام النظام السابق وشمل هذا القرار المعارضين الحاليين للحكومة العراقية في انتهاك صارخ لقوانين حقوق الإنسان الدولية.
في الوقت نفسه سنت الحكومة العراقية قانونا يتيح لمن يقيم في العراق مدة عام من الحصول على الجنسية العراقية في خطوة خطيرة تهدد التركيبة السكانية للعراق لان الحكومة ستقوم بتجنيس وتوطين عناصر الحرس الثوري الايراني والافغان العاملون في لواء فاطميون وكل من يشارك الحرس الثوري في عملياته الارهابية من باكستانيين وغيرهم.
كل هذه الأسباب والاحداث تجعلنا نعتقد بأن هذا الوقت هو الوقت المناسب لتغيير النظام الفاسد في العراق، وبعد ذلك سينهار النظام الإيراني تلقائيًا.
