دخلت الأزمة اليمنية منعطف التصعيد الأمريكي-الإيراني مجدداً مع استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق الفيتو، الأسبوع الماضي، ضد قرار الكونجرس الخاص بإنهاء الدعم الأمريكي لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكد على ذلك مرة أخرى السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر مضيفاً أن بلاده ستزيد من جهودها في إطار التعاون الأمني مع الحكومة الشرعية من خلال رفع قدرات الأجهزة الأمنية سواء كانت حرس الحدود أو خفر السواحل اليمنية أو الأمن العام.
وفي المقابل تتعمد إيران وحليفتها المليشيا الحوثية الانقلابية توظيف الدور الأمريكي في إسناد الشرعية على أنه داعم لاستمرار الحرب بينما تعمل طهران على إحلال السلام، وهو ما يتناقض مع مؤشرات وقرائن التحرك الحوثي ميدانيا لا سيما في الحديدة التي تعد أول ميادين تطبيق مخرجات الاتفاق الذي مر عليه ما يقرب من خمسة أشهر دون إحراز أي تقدم يدلل على جدية المليشيا في التعاطي معه.
بتغريدة على حسابه بموقع تويتر سارع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الترحيب باتفاق ستوكهولم الذي تم إبرامه في ديسمبر الماضي بين وفدي الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية المتمردة.
وقال ظريف آنذاك إن "إيران ترحب بالاتفاقات المبدئية بين الأطراف اليمنية في ستوكهولم تحت إشراف المبعوث ألأممي، وتدعم بقوة استمرار المباحثات حتى الوصول إلى اتفاقات نهائية حول كل القضايا".
كما عقد حينها المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي مؤتمرا صحفياً قال فيه إن "إيران تعتبر أن الحل النهائي لأزمة اليمن يكمن في وقف الحرب وإراقة الدماء واستمرار الحوار اليمني-اليمني.
كما أعرب قاسمي عن أمله في أن "يجري تأهيل ميناء الحديدة وسائر الموانئ والمطارات اليمنية بما فيها مطار صنعاء لاستقبال المساعدات الإنسانية والنشاطات المدنية على وجه السرعة بهدف الحد من الآلام ومعاناة الشعب اليمني".
هذا الترحيب الدبلوماسي الإيراني باتفاق ستوكهولم ينطوي على عدة أبعاد كاشفة عن الموقف الإيراني من عملية السلام في اليمن.
فبشكل عام تعد الخبرة الخاصة بالسياسية الخارجية تجاه الصراعات في الإقليم كاشفة عن استراتيجية توزيع الأدوار بين الدبلوماسية والحرس والثوري، أو بين ظريف وقاسم سليماني قائد فيلق القدس، وفي الحالة اليمنية كان الأخير معنيا بإظهار الدعم المباشر للانقلاب الحوثي في اليمن والدعم العسكري غير التقليدي الذي حصلت عليه المليشيا الحوثية منذ ما يزيد على 10 سنوات وليس مع بدء الصراع اليمني الحالي فقط، من خلال أدوات الدعم المتنوعة الخاصة ببناء قدرات المليشيا الحوثية من خبراء في عمليات تدريب عناصر المليشيا على عمليات إطلاق الصواريخ وبناء المنصات الصاروخية وزراعة الألغام الحدودية والبحرية وحتى سلوكيات إدارة حرب العصابات وإدارة المعركة الحالية.
كما دعمت طهران بناء قنوات اتصال تفاعلية بين أذرعها الإقليمية في العراق ولبنان وهو ما ظهر من خطاب تأييد حسن نصر الله للمليشيا الحوثية، وأيضا خطاب زعيم مليشيا "كتائب سيد الشهداء" العراقية أبوولاء الولائي الذي أكد في يوليو 2018 أنه رهن إشارة الحوثي، وأبدى كلاهما استعداده إلى الانضمام للحوثي في اليمن.
وفي ضوء هذا المكسب فسرت المليشيا الحوثية اتفاق السويد لصالحها بأنه يتضمن تقاسم الأدوار السياسية والأمنية، وهو ما اتضح لاحقاً من خلال ممارساتها التالية ومن ذلك على سبيل المثال أنها اعتبرت أن المطلوب تنفيذه هو عملية "إعادة انتشار في الحديدة وليس انسحاب مليشياتها من المدينة والميناء".
ويتصل ما سبق أيضا بما ذكره قاسمي بشأن "الحديدة" وتركيزه على ضرورة إعادة تأهيل الميناء" على وجه السرعة " - حسب قوله - وذلك بالنظر إلى أن الميناء يعد أحد مجالات الحركة الإيرانية في اليمن منذ مرحلة ما قبل الأزمة وبعد إغلاق المجال الجوي الذي كان أحد مسارات الحركة الإيرانية لدعم المليشيا قبيل إطلاق عملية عاصفة الحزم في مارس 2015.
ثم تضاعفت أهميته لدى إيران باعتباره الرافد الأكثر حيوية في إيصال ما تحتاجه من دعم عسكري في السيطرة على صنعاء ومناطق الطوق التي لا تزال تسيطر عليها بقوة السلاح. وبالتالي فإن تلك التصريحات تعد بمثابة تأكيد على ذات النهج الذي سبق وسلكته إيران مع المليشيا الحوثية بعد أقل من خمسة أشهر على الانقلاب على الشرعية.
وتحديدا في منتصف مارس 2015، أعلن الرئيس السابق لما يسمى بالمكتب السياسي الأعلى صالح الصماد عن إبرام اتفاق مع طهران يقضي بتوسيع ميناء الحديدة غربي اليمن وتعزيز التعاون في المجال البحري.
وربما ترى إيران أن استمرار تأزيم الأوضاع واشعال الجبهات يفي بهذا الغرض كونها تستغل تمسك القوى الدولية بمسار التسوية، ومن ثم ترفع سقف المطالب في جولات التفاوض، على اعتبار أن المشاركة الحوثية في المفاوضات أصبحت غاية وليست وسيلة أو آليه للحل.
