قالت أربعة مصادر إن شركات تكرير هندية أرجأت طلب شراء نفط إيراني للتحميل في مايو/أيار انتظارا لوضوح بشأن ما إذا كانت واشنطن ستُمدد إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على الدولة العضو في منظمة أوبك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني المُبرم في 2015 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية بصفة عامة على إيران.
لكن واشنطن منحت إعفاء مدته ستة أشهر لثماني دول من بينها الهند يسمح لها باستيراد النفط الإيراني حتى نهاية مايو أيار. وجرى السماح للهند، أكبر عميل للنفط الإيراني بعد الصين، بشراء نحو تسعة ملايين برميل شهريا.
وقالت المصادر إن الهند تأمل في الحصول على وضوح في غضون سبعة إلى عشرة أيام بشأن أي تمديد للإعفاء، وكذلك كمية النفط التي يمكن شراؤها إذا جرى منح التمديد.
وقال أحد المصادر "لا نعلم تفكير الولايات المتحدة، ما إذا كانت ستسمح للهند بشراء النفط من عدمه".
ورفضت جميع المصادر نشر أسمائها نظرا لحساسية المسألة.
وبموجب الإعفاء الحالي، يمكن للهند شراء نحو 300 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني، نحو نصف الكمية التي كانت تحصل عليها قبل فرض العقوبات.
وقالت مصادر هندية الشهر الماضي إن نيودلهي تريد الاستمرار في شراء الخام الإيراني عند المستوى ذاته.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، لم تشتر النفط الإيراني سوى شركات تابعة للدولة وهي مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم كورب وهندوستان بتروليوم و منجالور للتكرير والبتروكيماويات.
وفي مارس/آذار، قال بريان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران إن واشنطن ماضية في خطتها لخفض صادرات الخام الإيراني إلى الصفر.
وفي الأسبوع الماضي، قال إن ثلاثة من المستوردين الثمانية الذين حصلوا على إعفاءات من واشنطن توقفوا عن استيراد أي شحنات.
وقال مصدر آخر "العقوبات على الحرس الثوري الإيراني زادت من الضبابية بشان إمدادات النفط الإيراني... في ظل التصور الحالي حين تتاح بدائل كافية من الأفضل انتظار اتضاح الأمر".
وكان مسؤول أميركي قال إن ثلاث من الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني خفضت وارداتها من خام إيران إلى الصفر، مضيفا أن تحسن أوضاع سوق النفط العالمية سيساهم في خفض صادرات الخام الإيرانية أكثر.
وفي حين حددت الولايات المتحدة هدفا يتمثل في وقف صادرات إيران من النفط تماما، منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة للصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية لإبقاء أسعار النفط منخفضة وضمان عدم تعطل الإمدادات لسوق النفط العالمية.
وتجري إدارة ترامب حاليا مشاورات مع المستوردين قبل موعد انتهاء سريان الإعفاءات الذي يحل في الثاني من مايو/أيار.
وقال المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك للصحفيين "في نوفمبر/تشرين الثاني، منحنا ثمانية إعفاءات نفطية لتجنب صعود سعر النفط. يمكنني أن أؤكد اليوم أن ثلاثة من هؤلاء المستوردين قد بلغوا الصفر الآن".
ولم يحدد المبعوث الأميركي الدول الثلاث.
وأضاف "ثمة أوضاع أفضل في السوق تسمح لنا بتسريع خطانا نحو الصفر. لا نسعى إلى منح أي إعفاءات أو استثناءات من نظام عقوباتنا".
وقال هوك إن العقوبات النفطية الأميركية المفروضة على إيران أخرجت من السوق نحو 1.5 مليون برميل من صادرات النفط الإيرانية منذ مايو أيار 2018.
وأضاف "هذا حرم النظام من إيرادات (نفطية) تزيد كثيرا على عشرة مليارات دولار - وهي خسارة لا تقل عن 30 ميون دولار يوميا".
وبلغت أسعار النفط يوم الثلاثاء أعلى مستوياتها منذ بداية 2019، واقترب خام برنت من 70 دولارا للبرميل، وسط احتمالات بفرض مزيد من العقوبات على إيران وحدوث حالات تعطل جديدة في فنزويلا، مما قد يعزز تأثير تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.
ويرى بعض المحللين أن من المرجح أن تمدد الإدارة الأميركية الإعفاءات الممنوحة إلى الدول الخمس المتبقية لإرضاء الصين والهند، أكبر مشترين للنفط الإيراني، وتقليص فرص ارتفاع أسعار الخام.
وقال محللون في الولايات المتحدة من يوراسيا غروب في يناير/كانون الثاني إن من المرجح منح الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا إعفاءات قد تحد من صادرات النفط الخام الإيرانية لتصل إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا. ويعني ذلك حذف إيطاليا واليونان وتايوان من قائمة الإعفاءات.
وقال هوك إن القرار الخاص بتمديد الإعفاءات سيُتخذ "في الوقت المناسب". وأضاف أن 23 دولة كانت تستورد النفط الإيراني خفضت وارداتها إلى الصفر.
وتابع "في ظل نزول أسعار النفط بالفعل عن مستواها حين أعلنا عن العقوبات واستقرار الإنتاج العالمي، فإننا نتحرك على المسار السريع صوب وقف جميع مشتريات الخام الإيراني".
وكان مسؤول كبير في إدارة ترامب أبلغ الصحفيين يوم الاثنين أن الحكومة الأميركية تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران تستهدف قطاعات من اقتصادها لم تخضع لعقوبات من قبل.
وأشار هوك إلى أن أكثر من 26 جولة من العقوبات الأميركية على إيران قيدت تدفقاتها النقدية وكبحت قدرتها على العمل في المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صنف الحرس الثوري منظمة إرهابية، في حين قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستقاوم الضغوط الأمريكية وأشاد بالحرس الثوري ووصفه بأنه حامي الجمهورية الإسلامية.
