أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأميركية الصحفيين يوم الاثنين بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.
وقال المسؤول إن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى.
وقال المسؤول "نريد فقط استمرار تأثير قوي. نريد من الشركات أن تستمر في التفكير بأن التعامل مع إيران فكرة رهيبة في هذه المرحلة".
وأعلن ترامب في مايو/أيار أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق المبرم في عام 2015 وأمر بفرض العقوبات مرة ثانية على الجمهورية الإسلامية.
وكان الاتفاق الذي يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيران يهدف إلى منع طهران من تطوير قنبلة نووية في مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وقالت إدارة ترامب إن الاتفاق لم يعالج المخاوف الأخرى من سلوك ايران.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الإدارة تأمل في اتخاذ إجراءات إضافية في الأسابيع المقبلة.
وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على تجارة العملة الإيرانية وقطاعي المعادن والسيارات في أغسطس/آب بعدما انسحبت من الاتفاق النووي مع ايران.
وتأتي الإجراءات في إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الرئيس الأميركي لكبح برامج طهران الصاروخية والنووية وإضعاف النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وبصفة خاصة في ما يتعلق بدعمها لأطراف موالية لها في سوريا واليمن ولبنان.
وتدهور الاقتصاد الإيراني على نحو واضح خلال العام الماضي وعانى من ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع قيمة الريال وفساد حكومي. وفقدت العملة نحو 70 بالمئة من قيمتها هذا العام حتى الآن.
