صفقات فساد وسيطرة للمليشيات، وغياب واضح لسلطة الحكومة، وعمليات تهريب مستمرة، وفرض إتاوات على التجار، هذا هو الواقع اليومي منذ سنوات في المنافذ الحدودية العراقية الرسمية وغير الرسمية الخاضعة لسيطرة المليشيات الإيرانية التي تكبد العراق خسائر تصل إلى أكثر من ٩ مليارات دولار أمريكي سنويا.
وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدها في ٢٨ مارس/آذار الماضي على توصيات اللجنة المالية النيابية عن المنافذ الحدودية التي كشفت في تقرير مفصل عن أبرز المشاكل التي تعاني منها المنافذ الحدودية العراقية في ظل سيطرة إيران والمليشيات والأحزاب التابعة لها عليها.
وأوصت اللجنة المالية بتوسيع اللجنة بإضافة رئيس أو ممثل عن لجان القانونية والنزاهة والخدمات والأقاليم والأمن والدفاع واستضافة المعنيين في الوزارات والهيئات المعنية في المركز أو في إقليم كوردستان خلال ١٤ يوما ومعاقبة من يمتنع عنهم بالحضور من خلال استخدام الطرق الدستورية، فضلا عن تقديم تقرير مفصل مع توصيات ستعرض على مجلس النواب في جلسة سرية.
وكشف أحمد حمه رشيد، النائب في مجلس النواب العراقي، عضو اللجنة المالية في تصريح صحفي، عن أبرز المشاكل التي تشهدها المنافذ الحدودية التي ذكرت في تقرير اللجنة.
وتابع رشيد "يجب أن تبلغ واردات العراق الجمركية سنويا على الأقل ١٠ مليارات دولار أمريكي، لكن الواردات التي تعود حاليا إلى خزينة الحكومة العراقية من الجمارك في المنافذ الحدودية لا تتعدى المليار ونصف المليار دولار، وهذا النقص ناجم عن أسباب عدة منها تدخلات للمسلحين في شؤون المنافذ الحدودية، إضافة إلى وجود منافذ غير رسمية لا تلتزم بقرارات وتعليمات هيئة المنافذ الحدودية العراقية، ولا تعود وارداته للحكومة، إضافة إلى وجود عمليات الفساد الكبيرة، والمليشيات مستفيدة من المنافذ غير الرسمية".
ويمتلك العراق نحو ٢٢ منفذا بريا وبحريا، تقع غالبية المنافذ البرية على الحدود العراقية الإيرانية البالغ طولها ١٤٥٨ كيلومترا، تسيطر المليشيات التابعة لإيران على غالبيتها، بينما يقع جزء من هذه الحدود في إقليم كوردستان العراق ضمن حدود محافظات السليمانية وحلبجة ومحافظة أربيل، حيث يحتضن الإقليم 10 منافذ حدودية، 5 منها غير رسمية (لا تعترف بها الحكومة الاتحادية في بغداد)، و5 منافذ رسمية هي إبراهيم الخليل مع تركيا قرب بلدة زاخو في دهوك، ومعبر بيشخابور مع سوريا الواقع غرب محافظة دهوك، و3 معابر مع إيران هي معبر حاج عمران شمال شرقي محافظة أربيل، ومعبر باشماخ قرب بلدة بنجوين شرق محافظة السليمانية، بالإضافة إلى معبر برويزخان بالقرب من بلدة كلار الواقعة جنوب محافظة السليمانية.
وأضاف رشيد أن "تقرير اللجنة المالية أشار إلى وجود عدد من المنافذ غير الرسمية التي كشف عن أن "عددها 7 منافذ، 5 منها في إقليم كوردستان، ومنفذ واحد في مدينة العمارة على الحدود العراقية الإيرانية، ومنفذ آخر في محافظة الأنبار باسم منفذ الإمام علي، إضافة إلى وجود مشكلة في ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة" .
ويميل الميزان التجاري بين العراق وإيران لصالح إيران بنسبة ٩٠٪، فالمنافذ الحدودية الواقعة بين الجانبين تشهد سيطرة إيرانية كبيرة تتمثل في وجود ضباط من فيلق القدس (الجناح الخارجي للحرس الثوري) الذي يشرفون على عمليات سحب العملة الصعبة من العراق إلى إيران، وكذلك على عمليات تهريب النفط والمخدرات والمواد الغذائية والصناعية والأدوية الفاسدة والأسلحة والنفط وخردة الحديد، وتجني المليشيات والأحزاب التابعة لإيران أموالا طائلة من واردات المنافذ الحدودية وحال ذاته في الجانب الإيراني، فالأموال التي تحصل عليها مليشيا الحرس الثوري من المنافذ الحدودية العراقية تعتبر أحد المصادر الرئيسية التي تستفاد منها لتمويل عملياتها الإرهابية في الشرق الأوسط، لذلك تعمل إيران من خلال مليشياتها على توسيع سيطرتها على هذه المنافذ وافتتاح أكبر عدد منها.
ورغم ورود ٧ منافذ غير رسمية فقط في تقرير اللجنة المالية النيابية، إلا أن أعداد المنافذ غير الرسمية، وبحسب معلومات كشف عنها مسؤول عراقي رفيع المستوى في هيئة المنافذ الحدودية، وصلت إلى أكثر من (٥٠) منفذا مع إيران دون غيرها.
وأردف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه "المليشيات الإيرانية خصوصا مليشيات بدر وعصائب أهل الحق والنجباء وكتائب حزب الله العراق إضافة إلى الأحزاب الكبيرة في بغداد تتقاسم السلطة على هذه المنافذ غير الرسمية، وتتمثل هذه السيطرة في فرض الإتاوات على التجار والتدخل في الشؤون الإدارية وعمليات التصدير، ولا تتوانى في اغتيال كل من يحاول إيقاف هذه التدخلات أو الحد منها وإعاقة عمل المليشيات وعصابات التهريب التابعة لها".
وكشف حسن العاقولي، رئيس تحالف سائرون المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عن "وجود منافذ حدودية غير رسمية وأخرى لا تمتلك وثائق، وذلك بإدارة عاملين لا يمتلكون تراخيص رسمية من الجهات المعنية، فضلًا عن أن بعض الجهات المسلحة تتدخل في عمل المنافذ البرية والبحرية".
ووصف العاقولي المخالفات التي تحصل في المنافذ الحدودية العراقية أنها "مخالفات تمس سيادة وأمن العراق والعدالة الاجتماعية للشعب العراقي، وتمس المنتج الوطني وهيبة الدولة العراقية"، داعيا الحكومة العراقية إلى الحد منها .
ومن بين المنافذ التي ورد اسمها في تقرير المالية النيابية، ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، ويعتبر أكثر الموانئ العراقية نشاطا حيث تشير إحصائيات رسمية إلى أن وارداته الشهرية تتجاوز الـ٣٠ مليون دولار أمريكي، لكنها خاضعة لسيطرة المليشيات الإيرانية.
وهذه الواردات تحول إلى حسابات قادة المليشيات وإلى الحرس الثوري في إيران، وأكد تجار عراقيون أن "شاحناتهم المحملة بالبضائع لا تتمكن من الخروج من الميناء إلا مقابل دفع مبالغ مالية للمليشيات الإيرانية التي تسيطر على مداخل الميناء ومخارجه، إضافة إلى النقاط الجمركية التي تنصبها خارج الميناء"، كاشفين عن أن الإتاوات التي تفرضها المليشيات على هذه الشاحنات تصل إلى ألف دولار لكل شاحنة تخرج من الميناء المذكور.
