مهدي خلجي
عاشت الجمهورية الإيرانية على الدوام في أجواء «اللحظة الحالية الحرجة» وأزماتها تتغير مثلها مثل الثورة ذاتها، أو أنها تتوالد، ولكنها لا تنتهي، إذن لماذا لا يواجه النظام حتى الآن خطر الفوضى وعدم الاستقرار؟ فخلال العقود الأربع الماضية، خرجت العملية الإعلامية من تحت سيطرة الدولة، فقد أحدثت وسائل الإعلام خارج إيران، وخاصة القنوات الفضائية، وانتشار الإنترنت، والنسبة المرتفعة في سفر الإيرانيين إلى الخارج، في إحداث تحول أساسي في عملية الإعلام والتوعية العامة، حتى أن الاعلام الرسمي أو شبه الرسمي يشير يوميًّا إلى الفساد الاقتصادي لموظفي الحكومة وأقربائهم، ويكشف عن جانبٍ من قمع المعارضين السياسيين والناشطين المدنيِّين، ويكبت جزءٌ كبيرٌ من المجتمع غضبهم إزاء الوضع الموجود، ومع ذلك لماذا لا يؤدي شعور المجتمع باليأس إلى إخراجه من حالة الانفعال؟ هل توجد رؤية للإطاحة بالنظام وإقامة الديمقراطية؟
أحيانًا يُخلط بين مفهوم الثورة والتمرد الشعبي والانقلاب والحروب المذهبية والمصطلحات الراديكالية، ويحدث غموض في ذلك، وهنا سنستخدم الثورة بمعنى حركة شعبيَّة شاملة، غالبًا ما تنهي حياة العناصر الأساسية في نظام سياسيٍّ ما بالقوة والعنف، لتستبدله بنظامٍ جديدٍ ترغب فيه.
الجمهورية الإسلامية ليست نظامًا ديمقراطيًّا، ولا حتى نوعًا من السلطة الكاملة، بل من صنف الأنظمة التي يطلق عليها علماء السياسة «النظام الهجين» (hybrid regime) وهو مزيج من المؤسسات الديمقراطية والأجهزة والأدوات السلطوية، وكما أن المركبات الهجينة تستخدم مصدرين للطاقة، فإن الأنظمة الهجينة تعتمد على نوعين من الأجهزة: الأيديولوجية وفرض السلطة، حتى تتجاوز المشكلات الجادّة عند الضرورة دون أن تُجبر على إحداث إصلاحات أساسية، أو أن تنهار بسبب إغلاقها الباب بشكلٍ كاملٍ في وجه الإصلاحات.
إن الدور المركزي للمرشد يحوله إلى حدٍّ ما إلى تجسيد للحكومة، وفي لغة الجمهورية الإسلامية أحيانًا يذكر الـ «نظام» ويكون المقصود منه هو المرشد، ومقر الحكومة الحقيقي هو «بيت المرشد» والمرشد هو المصدر الأعلى للتشريع، والمشرف على تطبيقه، وله حق نقض القانون حسب ما يرى من مصلحة.
إن الإجراءات الطارئة والأوامر الحكومية بإمكانها تحويل أي وضع إلى ظروف استثنائية، وتعليق العمل بالدستور، فأداء الدستور شكليّ، حسب ما تقتضيه المصلحة، ومؤسسات وسلطات الحكومة تحت سيطرة مراكز السلطة، وليس لها الصلاحيات والاستقلال المتعارف عليه في الدول الديمقراطية، ومن بين هذه السلطات السلطة القضائية المرتبطة بالنظام، والمنتهكة للقانون، والمتطفلة على النواة الصلبة في النظام.
إن أساس أيديولوجية الأنظمة شبه الاستبدادية (السلطوية) -مبهمة وغير واضحة من البعد النظري، وعمليًّا تُطبّق بشكلٍ مزاجيٍّ- الغموض النظري والتطبيق الذي لا يخضع لقاعدة يؤدي إلى تحول انكماش الأيديولوجية حتى تصبح بمثابة مذهب عبادة الشخصيات، ويصبح التعهّد تجاه النظام بمثابة التقرب والوفاء لأفراده ومؤسساته المقتدرة، خاصة المرشد، وحرية المواطنين للمشاركة في العملية السياسية منوطة بمقدار قربهم وولائهم لأركان السلطة ومراكزها، والـ«ولاء» والـ«بيعة» الشخصية، تسهّل الدخول إلى قلعة السلطة أكثر من التعهّد والالتزام بالأيديولوجية.
الأنظمة الهجينة تصنع أقوى الأجهزة الاستخباراتية والأمنية وأكثرها انتشارًا، حتى تراقب أمنيًّا وعسكريًّا، ليس فقط الإدارات والمؤسسات الحكومية، وإنما جميع المجالات العامة، المؤسسات المدنية حرّة، لكنها تعمل ضمن دائرة رقابة النظام المتشددة وقواعده غير المدوّنة، والمجتمع المدني حيٌّ لكنه ضعيف، وبإمكانه إجبار الحكومة على التراجع، وفرض رغباته فقط في ظروف استثنائية أو خلال عملية بطيئة ومحدودة، ويسمح هذا النظام لعدد محدود من معارضيه بحرية تعبير مؤطّرة بهدف التظاهر بالديمقراطية.
في النظام الهجين، يتمتع الإعلام الذي يقدّم كونه غير حكومي، بحرية عمل أكبر، لكنه خاضع لسيطرة الأجهزة الرقابية والأمنية الناعمة، وأحيانًا يتحوّل إلى منبر دعائي لها، وأثناء ذلك تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مزدوجًا، فهي من جانب، تكسر حصرية الإعلام الحكومي، ومن جانب آخر تُوجِد أرضًا خصبة لنمو الشعبويَّة، وتعوّض ضعف المؤسسات الحكومية التقليدية في القدرة على الحشد العام.
إن الأنظمة الهجينة تحترم القانون الدولي في الظاهر، ولكنها عمليًّا تنظر إلى المجتمع العالمي نظرة خبيثة ومستهترة ومرائية، وبالتزامن مع نضالها ضد الغرب، نجدها غير انطوائية، وتجتهد بشكل جادّ لإقامة علاقة مع الدول الغربية، ولو أنها ليست علاقات قوية، وتسعى وراء حلفاء من بين الأنظمة المشابهة لها.
المجتمع الإيراني اليوم أصبح مفتَّتًا (atomized) ولا ينطوي على الروح المعنوية والتضامن الاجتماعي اللازم من أجل الاحتشاد ضد النظام، فالأفراد على الرغم من المشاكل المتنامية، يسعون في الأغلب لتمضية حياتهم اليومية، بحيث يبقون بعيدًا عن الخطر قدر الإمكان.
لا ينبغي نسيان أن الأزمات المتفاقمة لا تعتبر دائمًا تهديدًا لاستقرار النظام السياسي، كما في حالة نظام الجمهورية الإسلامية الخاصة، ويمكن القول أن بقاء النظام منوط ببقاء الأزمات وتجدُّدها، الأزمات التي ظهرت في إيران خلال الأربعين عامًا الأخيرة لم تكن مصادفة وغير متعمّدة دائمًا، بل جرى التخطيط لها في كثيرٍ من الأحيان.
ومع ذلك لا تعني الفرص الضعيفة لحدوث ثورة في المستقبل بقاء الجمهورية الإسلامية للأبد، فليس فقط عمر سياسة القمع الداخلي قصيرٌ، بل إن الطموحات المتهورة إقليميًّا ودوليًّا تهدد بقاء نظام الجمهورية الإسلامية أيضًا، ويمكن لتغيير النظام أن يُجرى بطرق غير الثورة، من قبيل الانقلاب العسكري، أو موت المرشد، أو المواجهة العسكرية مع تحالف بقيادة أمريكا، وذلك حسب العوامل المختلفة الداخلية والخارجية، وبإمكان كل واحدة من هذه الطرق أن يكون بمثابة المسمار الأخير الذي يُدقّ في نعش النظام.
يمكن أن يسقط النظام دون تدخل مؤثر من قبل المجتمع المدني، لكن لا شك أن استبداله بالديمقراطية بحاجة إلى المجتمع المدني، ولكن تغيير النظام في ظل تشتت المجتمع المدني لن يتعدَّى أن يكون سطحيًّا وشكليًّا، بل ومع سقوط ولاية الفقيه، ستظهر نواة النظام الصلبة تحت مسمى جديد، وستتولى زمام الأمور في الدولة.
نحتاج قبل أي شيء إلى ثورة أخلاقية ومعنوية من أجل مقاومة مدنية مؤثرة، ثورة هدفها التحرر من السلطوية المطلقة، وإنهاء قمع الإرادة الفردية، ومثل هذا التغيير لا يمكن حدوثه إلا من خلال الالتزام الواعي بالحقائق والعقلانية الناقدة، يعني الشجاعة على المعرفة والخروج من الحالة الصبيانية المتعمّدة، ومن شأن صدق قادة المجتمع المدني مع أنفسهم ومع المجتمع المدني إشعال مصباح الأمل بالسياسة، وربط القلوب الشجاعة والأرواح الحرّة مع بعضها البعض.
عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
