قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن «تعاون إيران الكامل والنتائج الملموسة هما وحدهما ما سيوصلان إلى ضمانات موثوقة بأن إيران لديها برنامج نووي سلمي»، فيما طالب كبير المسؤولين النوويين الإيرانيين، الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بإغلاق ملف القضايا العالقة على وجه السرعة.
وحض غروسي في مستهل أعمال الجمعية العامة لأعضاء الوكالة الدولية في فيينا، إيران، إلى المزيد من الشفافية في أنشطتها النووية وبناء الثقة مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن الوكالة الدولية «أحرزت بعض التقدم مع إيران في بعض القضايا»، لكنه بالوقت نفسه فإن التعاون لم يحرز تقدماً في ملفات على خلاف تطلعاته في مارس (آذار)، حينما أبرم مع الإيرانيين تفاهماً لحل قضية موقعين سريين عثرت الوكالة على آثار يورانيوم فيهما، وكذلك إعادة تركيب كاميرات مراقبة عطلتها طهران.
وأشار إلى قضية التحقيق الإضافي، والآلية التي تخلت عنها إيران بعد وقف العمل بالبرتوكول الإضافي المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي في فبراير (شباط) 2011. ووافقت إيران على تطبيق البرتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش أوسع نطاقاً مثل التفتيش المفاجئ، بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال غروسي الذي بدأ ولاية ثانية في منصب مدير الوكالة: «ليس من الممكن لنا أو لإيران أن نتحدث بأقوال الخاصة»، متحدثاً عن حاجة الوكالة إلى التوصل لتفاهم مشترك مع إيران، وصرح: «لتحقيق التعاون المتبادل والشفافية، يجب على كل منا أن يقوم بعمله الخاص»، مشدداً على أن فريقه لا يمكن تقديم تقرير صحيح بشأن الأنشطة الإيرانية، عندما لا تكون لديهم معلومات صحيحة.
وكان غروسي يشير إلى عدم إطلاع الوكالة الدولية على تسجيلات كاميرات المراقبة منذ عامين ونصف العام، عندما رهنت طهران تسليمها بإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية.
قال مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إن بلاده عازمة على التوسع في استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء والاستخدامات المدنية الأخرى، لافتاً إلى أن البرنامج النووي «يحرز تقدماً على الرغم من العقوبات».
وأوضح إسلامي أن بلاده عازمة على رفع سهم إنتاج الكهرباء النووية في سلة الطاقة إلى 20 ألف ميغاواط حتى عام 2040.
وانتقد العقوبات الأميركية على إيران، ووصفها بـ«غير المقبولة»، مضيفاً أن بلاده «تؤكد مرة أخرى أن التعاون مع الوكالة الدولية لا ينبغي أن يُؤخذ على أنه تحصيل حاصل، ولا ينبغي أن يتأثر سلباً باتباع أجندات سياسية». وقال: «بعد خمس سنوات لم تكفّ أميركا عن فرض العقوبات غير القانونية على إيران».
وقال إسلامي: «ينبغي عدم تجاهل تعاون إيران المستمر مع الوكالة»، موضحاً أن الوكالة «تقوم بأكبر عمليات تفتيش والأكثر كثافة في المنشآت النووية الإيرانية». وطالب الوكالة بـ«اتخاذ إجراءات ملموسة ومؤثرة في الحفاظ على سرية المعلومات» المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وأضاف: «على الوكالة أن تحافظ على حياديتها وسلوكها الاحترامي، وتجنب تقديم تفاصيل غير ضرورية في إعداد تقاريرها الفصلية».
ورد إسلامي في كلمته ضمناً على مطالب مدير الوكالة الدولية لعودة إيران إلى عمليات التفتيش الإضافية التي وافقت عليها ضمن الاتفاق النووي. وقال إسلامي: «ينبغي أن يكون هناك تمييز واضح بين الالتزامات القانونية للدول الأعضاء، وفقاً لاتفاق الضمانات والتزاماتها الطوعية».
وقال إن بلاده تدعو لأن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق ملف «القضايا العالقة» في أسرع وقت ممكن، في إشارة إلى شرط إيران السابق لإغلاق ملف التحقيق بشأن المواقع السرية لقبول مسودة طرحها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.
وهاجم إسلامي في جزء من خطابه، إسرائيل، العدو اللدود لإيران. وقال إن «تهديدات إسرائيل ضد العلماء النوويين الإيرانيين تتعارض مع النظام الأساسي للوكالة الدولية وميثاق الأمم المتحدة». وانتقد عدم انضمامها إلى معاهدة حظر الانتشار النووي. وأبدى قلقه من توسع ترسانة الأسلحة النووية على مستوى العالم.
ودافع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مقابلة بثتها شبكة «سي إن إن»، الأحد، عن تخصيب بلاده لليورانيوم إلى مستويات قريبة من الأسلحة، مدعياً أنه كان رداً على عدم التزام الدول الأوروبية بنهاية الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال في المقابلة التي سجلت على هامش أعمال الجمعية العامة، إنه بلاده «لم تسع في البداية لرفع التخصيب إلى 60 في المائة»، لكنه أضاف: «لقد داسوا (الدول الأوروبية) على التزاماتهم».
وباشرت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، مع انطلاق المحادثات النووية في أبريل (نيسان) 2021، وبررت حينذاك خطوته بهجوم تعرضت له منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، وتسبب في تعطل أجهزة الطرد المركزي بنسبة 60 في المائة.
وقبل مقابلة رئيسي الأخيرة، كانت تقول إيران إن التخلي عن التزامات الاتفاق النووي، بما في ذلك رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، جاء رداً على العقوبات التي أعادت فرضها الولايات المتحدة بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
وفي مارس (آذار)، أعلنت الوكالة الدولية أنها عثرت في منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض، على جزيئات اليورانيوم المخصبة بنسبة 84 في المائة.
