دعت أكبر كتلة سياسية عراقية اليوم الأحد وزارة الخارجية إلى التواصل مع الجانب الأميركي لحثّه على الإفراج عن مستحقات مالية لطهران يدفعها العراق مقابل استيراده للغاز من جارته إيران لتأمين احتياجات ضرورية من الكهرباء، في وقت تشهد فيه بغداد أزمة في الطاقة الكهربائة تزداد تفاقما صيفا، فيما تثير الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي احتجاجات عديدة.
وبفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرةً، بل ينبغي أن تستخدم الجمهورية الإسلامية تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية. لكن هذه الآلية معقدة وغالباً ما تكون هناك تأخيرات.
ولترغم بغداد على دفع تلك المستحقات، تقطع إيران مرارا الإمدادات الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء وتغطية ثلث احتياجات البلد الغني بالموارد النفطية من الغاز.
وفي بيان اليوم الأحد قال الإطار التنسيقي، أكبر كتلة سياسية في البرلمان العراقي وتضمّ أحزابا وقوى شيعية موالية لإيران من بينها الأجنحة السياسية لفصائل في الحشد الشعبي، إن البلاد تشهد "أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة".
وطلب الإطار وفق البيان من "الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجية الاتصال بالجانب الأميركي وحمله على الإطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الايراني دون تأخير أو مماطلة وعدم استخدام هذا الملف سياسياً لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي".
وأواخر يونيو/حزيران، أكّد الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى أن وزارته أودعت ما عليها من مستحقات إلى الجانب الإيراني مقابل واردات الغاز لدى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارةـ مضيفاً أن "المبلغ المستحق لإيران يبلغ 11 مليار دولار".
وأوضح أن "الأموال التي تدفع للجانب الإيراني تسدد عن طريق صندوق الاعتماد بالمصرف التجاري العراقي. ومن يقوم بالحوالات والعملية المالية هو المصرف التجاري العراقي".
وبسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران، ينبغي أن يتم التصريح بدفع تلك الأموال عبر استثناء أميركي. وفي 13يونيو/حزيران، أكدت الولايات المتحدة، التي نادرا ما تتحدّث عن هذا الموضوع، أنها صرّحت بدفع جزء من الأموال، دون أن تكشف عن المبلغ.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحافي حينها "وافقنا على تحويل مالي مطابق للتحويلات المالية التي تمت الموافقة عليها سابقاً، للسماح لإيران بالوصول إلى الأموال المحجوزة في حسابات في العراق".
ويعدّ ملف الغاز والكهرباء حساسا بالنسبة إلى العراق حيث تضرب درجات حرارة شديدة الارتفاع معظم مناطقه خلال الصيف وتزداد الأمور سوءاً بسبب الانقطاع المتكرر اليومي للكهرباء، ما يزيد من غضب الشارع ويثير أحيانا تظاهرات في بلد بنيته التحتية متهالكة بفعل عقود من النزاعات والفساد المستشري.
ولتقليل اعتمادها على الغاز الإيراني تدرس السلطات العراقية تنويع مصادرها من الغاز والطاقة كالاستيراد من الخليج لا سيما قطر ومحليا عبر استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي يجري حرقه ويشكّل مصدرا كبيرا للتلوث.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية منذ أسبوع عن انطلاق مباحثات مع قطر تتعلق بتوريد الغاز إلى بغداد وتأهيل حقول النفط، بعد أن وقعت بغداد والدوحة إعلان نوايا مشتركا تضمن حزمة من الاتفاقيات في عديد المجالات من بينها الطاقة والنقل الجوي والبري والاستثمار.
