أثارت تصريحات لرئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبدالمهدي وصف فيها التحركات الاحتجاجية غير المسبوقة التي شهدتها البلاد قبل نحو أربع سنوات بـ"المؤامرة"، ضجة في البلاد. واعتبر نشطاء حقوقيون أن تصريحات عبدالمهدي كانت صادمة، وهي محاولة من قبله وباقي المنظومة السياسية التي ينتمي إليها للتنصل من المسؤولية عن الوضع الذي آل إليه العراق خلال العقدين الأخيرين.
وشهد العراق خلال فترة رئاسة عبدالمهدي للحكومة مظاهرات غير مسبوقة طالت العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، احتجاجا على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي والإداري وتفشي البطالة. ورفع المتظاهرون مطالب تدعو إلى إسقاط المنظومة الحاكمة في العراق واستقالة حكومة عبدالمهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة. وندّد المتظاهرون خلال تلك الاحتجاجات التي تفجرت في أكتوبر 2019 بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.
وقد شهدت الاحتجاجات تدخلا عنيفا من قبل الأجهزة الأمنية والميليشيات المسلحة أدى إلى سقوط المئات من المتظاهرين، وقد تعهدت الحكومة الحالية وقبلها حكومة مصطفى الكاظمي بمحاسبة القتلة، لكن لا شيء تحقق حتى الآن. واستنكر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية الأحد، "إساءة" عبدالمهدي لتظاهرات تشرين ووصف التصريحات بأنها "استفزاز للمشاعر واستهانة بالدماء".
وأشار المركز في بيان إلى أن “هذه التصريحات تمثل أعلى درجات الاستهانة والاستخفاف واستفزاز مشاعر الملايين من العراقيين لاسيما عوائل الشهداء والجرحى، فضلا عما يمثله من تبرير لقتل واستهداف المتظاهرين والصحافيين والمؤسسات الإعلامية التي ساندت هذا الحراك الشعبي". وكان عبدالمهدي رد في مقابلة صحفية على سؤال بشأن نظرته لوصف تظاهرات تشرين 2019 بـ"الثورة"، قائلا "هو كلام حق يراد به باطل، واستغلال مطالب مشروعة ومحقة لأجندات خفية".
وأضاف رئيس الوزراء الأسبق أن "أحداث تشرين في العراق كانت تعبيراً عن رغبة أميركية وإسرائيلية بإضعاف العراق عندما بدأ يخرج، ولو جزئياً، من دائرة الإملاءات الأميركية، وفي وقت كانت قوى المقاومة التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية، تزداد قوة، لذلك كان القرار بإضعافها عبر إثارة الفوضى وإشعال فتنة شيعية – شيعية، وأخرى عراقية - عراقية، من خلال استغلال المطالب المحقة للناس لأغراض سياسية".
وتابع “طبعاً كانت مؤامرة. مثل هذه المطالب المحقة موجودة لدى شعوب دول كثيرة، ولكن عندما تكون هذه الدول قريبة من المعسكر الأميركي – الإسرائيلي، تهبّ دول القرار لمساعدتها والتخفيف من سوء الوضع فيها، أما إذا لم تكن قريبة من هذا المعسكر، فيجري غالباً استغلال هذه المطالب لتأليب الناس على الحكومات، كما حصل في العراق ولبنان وسوريا وإيران وغيرها".
وقال مركز النخيل للحقوق والحريات "إننا نستغرب من إصرار بعض السياسيين على استخدام هذه التوصيفات بحق حراك شعبي شارك فيه طيف عراقي واسع وحظي بتأييد ودعم المرجعيات الدينية والروحية في العراق، وطالته شتى أنواع القمع والعنف الذي أكدته التحقيقات الحكومية قبل أي جهة أخرى".
وأضاف "كان الأجدر بعبدالمهدي أن يعترف بتقصيره إزاء الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي شهدها العراق خلال فترة رئاسته للحكومة ويعتذر للعوائل المنكوبة بأبنائها وأحبتها والذين ما يزال بعضهم مغيبا ومجهول المصير".
وحث المركز الحقوقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على الالتزام بما قطعه من وعود بالكشف عن قتلة المتظاهرين والمحتجين وإعلانها للرأي العام، حيث أنه لم يتحقق أي شيء رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على تشكيل حكومته.
