فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على أربعة من المسؤولين الإيرانيين البارزين في سلطات إنفاذ القانون والجيش، باعتبار تورطهم في قمع الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي بعد وفاة شابة في حجز شرطة الأخلاق التي تراقب الالتزام بالقيود الصارمة على ملابس النساء.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها استهدفت أيضا الأمين الجديد للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، وهو السلطة المسؤولة عن سياسة الفضاء الإلكتروني الإيرانية وحجب المواقع التي تحظى بشعبية.
وأعرب وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، بريان نيلسون، في البيان، عن أن "الشعب الإيراني يستحق حرية التعبير من دون التعرض لتهديد بالانتقام العنيف والرقابة من جانب من يتولون السلطة".
وأوضحت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، هم برويز أبسالان نائب قائد فيلق سلمان في إقليم سستان وبلوخستان، وأمان الله قشتسبي، نائب مفتش القوات البرية للحرس الثوري، وأحمد خادم سيد الشهداء، القائد في القوات البرية للحرس.
كما فرضت عقوبات على سلمان أدينهواند قائد وحدة الإغاثة بشرطة طهران التابعة لقوة إنفاذ القانون، وهي المنظمة الأمنية الرئيسية المسؤولة عن السيطرة على الحشود وقمع الاحتجاجات.
كما استهدفت سيد محمد أمين أغميري، الأمين الجديد للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، وهي السلطة المركزية المعنية بصنع السياسات في قطاع الفضاء الإلكتروني.
وقالت وزارة الخزانة إن المجلس يتحمل المسؤولية عن حجب إيران لمنصات أخبار وتواصل شهيرة على الإنترنت، كما استخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على الصحفيين ومعارضي النظام ومضايقتهم.
