Skip to main content

أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران

وزارة الخزانة الأميركية
AvaToday caption
قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أمس إنها فرضت عقوبات أيضاً على مسؤولين كبيرين اثنين بقطاع السجون الإيراني، تتهمهما بالمسؤولية عن حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد نساء وفتيات
posted onMarch 9, 2023
nocomment

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على 39 كياناً قالت إنها تسهل وصول إيران إلى النظام المالي العالمي، ووصفتها بأنها شبكة "ظل مصرفي" توفر عشرات المليارات من الدولارات سنوياً لطهران.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات التي أعلنتها تستهدف كيانات ساعدت شركات بتروكيماويات إيرانية على الوصول إلى النظام المصرفي العالمي.

كما فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على شبكة مقرها الصين تتهمها بشحن قطع غيار طائرات إلى شركة إيرانية ضالعة في إنتاج طائرات مسيرة استخدمتها طهران في مهاجمة ناقلات نفط وصدرتها إلى روسيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على شبكة مقرها الصين، مؤلفة من خمس شركات وشخص واحد اتهمتهم بدعم جهود إيران في حيازة الطائرات المسيرة.

وذكرت أن الشبكة مسؤولة عن بيع وشحن الآلاف من مكونات الطائرات، ومن بينها تلك التي يمكن استخدامها في الطائرات المسيرة، إلى شركة صناعة الطائرات الإيرانية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الشركة تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 التي استخدمتها إيران في مهاجمة ناقلات نفط وصدرتها إلى روسيا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأربعاء أنها فرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين وشركات على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أمس إنها فرضت عقوبات أيضاً على مسؤولين كبيرين اثنين بقطاع السجون الإيراني، تتهمهما بالمسؤولية عن حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد نساء وفتيات.

وفرضت واشنطن كذلك عقوبات على قائد عسكري إيراني ومسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني ومسؤول على صلة بجهود الحكومة الإيرانية لحجب خدمات الإنترنت. وأشار البيان إلى أن من بين المشمولين بالعقوبات أيضا ثلاث شركات إيرانية وقادتها بسبب مساهمتهم في قمع الاحتجاجات بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون.

وقالت وزارة الخزانة إنها اتخذت الإجراءات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي. وبموجب هذه الإجراءات، ستجمد الولايات المتحدة جميع الأصول المملوكة للمشمولين بالعقوبات وتمنع بشكل عام الأميركيين من التعامل معهم.